ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
11 مايو، 2009 الساعة 1:18 م #1275674
musafir
مشاركتنص المادة 37 من قانون العمل العماني رقم 35/2003 كالتالي:
مادة 37 – اذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنتهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري و خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم و ذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول
فإذا انتهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.و أود هنا التوضيح بأنه لا ينبغي أن يُفهَـم من هذه المادة بأن يد صاحب العمل أو العامل مطلقة في إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة و بدون الأسباب القانونية المبيحة لذلك كما نصت عليها المادة 43 و تنحصر في 5 أسباب ذكرتها المادة على سبيل الحصر . فالمادة قد هدفت الى بيان لزوم اعطاء مهلة انذار من قبل الطرف الذي يرغب في فسخ العقد و انهائه من جانب واحد .
كما أن المادة 40 حصرت أسباب انهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل في 9 أسباب أوردتها على سبيل الحصر
و أما المادة 41 فإنها حصرت الأسباب القانونية لإنهاء عقد العمل من قبل العامل ، فحصرتها في 5 أسباب فقطمسافر
10 مايو، 2009 الساعة 1:28 م #1275241musafir
مشاركاستاذي مجد العرب – المستشار القانوني المحترم
اللجوء الى القضاء حق كفله الدستور للجميع … فبإمكان العامل أن يلجأ الى القضاء لرفع تعنت و ظلم صاحب العمل عن نفسه ، و لكن حيث أن العامل اثناء عمله يكون في خوف وواقع تحت الإكراه المعنوي لصاحب العمل عليه ، فإن التقادم المسقط و هو سنة واحدة في نطاق قانون العمل العماني لا يبدأ سريانه إلا بعد استقالة العامل ، و ليس اعتبارا من تار يخ نشوء الحق .
مسافر10 مايو، 2009 الساعة 1:22 م #1275240musafir
مشاركالاستاذ مجدالعرب – المشرف العام لشئون الأعضاء – المستشار القانوني
السلام عليكم و رحمة الله
شكر الله سعيكم في افادة الناس بما ينفعهم و تحملكم تعب هذا الموقع و نشر العلوم من على صفحاته .
مسافر6 مايو، 2009 الساعة 5:19 م #1273605musafir
مشاركأخي الفاضل كرم 11
أحكام المواريث علم شرعي قانوني دقيق و معقد و فيه اختلاف بين فقهاء الأمة على اختلاف مذاهبها
و لكن ، كما يقول القائل فإنه لا يترك الميسور بالمعسور ، فتفضل أنت أسأل و أنا و غيري من الإخوة القانونيين في المجلس سنحاول أن نجيب .
و لكن أقترح على الإخوة المجيبين أن يلتزموا بذكر السند الشرعي لإسناد أقوالهم فذلك أدعى لتحري الدقة و الصواب أذ لا يخفى على الجميع أن مسائل الإرث معقدة و دقيقة و هي تعبدية أكثر مما هي قانونية نظامية
مسافر5 مايو، 2009 الساعة 3:53 م #1273092musafir
مشاركعلى ذكر الإجازات .. الاحظ في القطاع الخاص تفشي ظاهرة اسقاط رصيد الإجازة السنوية المتبقي للعامل اذا لم يستفد منه بالكامل خلال السنة ، بحيث لا يقبل صاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقي من الإجازة للسنة التالية .
هذه الظاهرة .. لم أهتدي الى سندها و أساسها القانوني في قانون العمل العماني … و أعتقد أن القضاء سيحكم برد كل الأيام التي اسقطها صاحب العمل ، فهي تتعارض مع القاعدة الجوهرية في نطاق قانون العمل العماني التي تقضي بأن حقوق العامل لا تسقط بتنازله عنها لإدراك المشرع بأن العامل واقع تحت تأثير الإكراه المعنوي من صاحب العمل عليه طالما هو يعمل عند. و هذا يعني أن حق العامل في رصيد إجازته المتبقي في السنة التالية لا يسقط حتى و إن رضي هو بذلك اثناء عمله، و لا يسقط حقه هذا إلا بالتقادم بمضي سنة بعد تاريخ استقالته.
طبعا … لم ينظر القضاء العماني حتى الآن أي دعوى من هذا القبيل ، و لكني أكاد أجزم أن حق العامل لا يسقط بإسقاط صاحب العمل و لا حتى بتنازل العامل نفسه اثناء العمل
مسافر5 مايو، 2009 الساعة 3:43 م #1273089musafir
مشاركالفاضلة نور – مشرفتنا العزيزة
شكرا على الإضافة … سأتناول العقد غير محدد المدة في الفقرة التالية لي ضمن الموضوع .. آمل أن أتمكن من ذلك غدا – إن شاء الله تعالى
مسافر4 مايو، 2009 الساعة 3:14 م #1272540musafir
مشاركأحسنتما: الفاضلة المشرفة الكريمة noor_888 و الفاضل السيد أحمد فالكون ، و لكما كل التحايا
أنا من جهتي سأبذل قصارى جهدي لأن تكون مشاركاتي قانونية و مفيدة و جديدة، و بكلمة – كما تفضلت أخي أحمد فالكون – أن تكون متميزة … لا أتفاخر .. و لكني سأسعى و من الله التوفيق
مسافر4 مايو، 2009 الساعة 3:08 م #1272538musafir
مشاركالفاضلة مشرفة مجالس – مجموعة الصفوة
شكرا على مرورك الكريم على الموضوع.
و فعلا كلامك صحيح … و خاصة بالنسبة لطبقة العمال فإنهم في أغلب الأحيان أميون و لم ينالوا حظا من العلم .
للتنويه فقط ، فإن كلمة (العمال) في مشاركتي الأولى أعني بها المصطلح القانوني المستخدم من قبل قانون العمل العماني و يستخدم ايضا من قبل كل قوانين العمال للبلاد الأخرى ، و يقصد به (العمال) جميع العاملين لدى صاحب العمل ، بغض النظر عن طبيعة عملهم و رتبهم ، فحتى (المدير العام و الرئيس التنفيذي) يعتبران في سياق قانون العمل عمالا بهذا المعنى
مسافر2 مايو، 2009 الساعة 1:27 م #1271606musafir
مشاركهذا المبدأ العام تبناه قانون الجزاء العماني رقم 4 لسنة 1974 في مادته الأولى بالنص التالي :-
(لا يعد الفعل جرما إذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه.
كذلك لا يُقضى بأية عقوبة لم يكن منصوصا عليها حين اقتراف الجرم)
و رغم أن المادة واضحة لا يكتنفها الغموض ، إلا أني أحببت أن الفت الإنتباه الى عبارة (حين اقترافه) الواردة في المادة ، فينبغي أن يكون الفعل مؤثّمابموجب أي من قوانين السلطنة وقت ارتكاب الفعل و إلا فإنه لا يعد جريمة .
و ايضا ينبغي الإلتفات الى عبارة (لا يُقضى بأية عقوبة لم يكن منصوصا عليها حين اقتراف الجرم) ، فهذه الفقرة من نفس المادة الأولى لا تكتفي بأن ينص على تجريم الفعل ، بل تتطلب ايضا أن يحدد القانون الوصف الجرمي للفعل المؤثم قانونا أو يحدد عقوبة له
و في غير هاتين الحالتين لا يعتبر الفعل جريمة و لا يمكن فرض عقوبة على الفاعل -
الكاتبالمشاركات