@maisa
ردود العضو
-
المشاركات
-
اما بالنسبة للقيمة الاسمية للسهم فهو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا يرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار إلى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم إذا شاء مجلس الإدارة ان يفعل ذلك.
ان شاء الله تكون قد وضحت لك وشكرا على مرورك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شكرا على سؤالك أخي الكريم واليك نبذة عن صناديق الاسثمار ان شاء الله تفيدك في فهم فكرتها وهى منقول من موقع اسلام اون لاين
ماهية الصندوق.. ولماذا؟
تتكون فكرة صناديق الاستثمار ضمن المفهوم الضيق، في قيام عدد من صغار المستثمرين بتجميع أموالهم لكي تستثمر في أسواق الأوراق المالية بواسطة مؤسسات متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين، فخبرة مديري الاستثمار ومتابعتهم للتطورات التي تتأثر بها الأسواق المالية تضمن تحقيق عوائد أعلى مما لو قام المستثمر غير المتفرغ وغير المتخصص باستثمار أمواله بنفسه.
وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار (Investment Company) تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه. وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم.
ولا يجوز لهذه الصناديق مزاولة أي أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في العملات أو المعادن النفيسة، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها، على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
لماذا الصناديق؟
وتبدو أهمية الصناديق في أن المجتمعات الإنسانية تنقسم منذ القديم إلى فئتين؛ فئة الفائض وتتكون من أولئك الأفراد الذين يتوافر عندهم مدخرات تفيض عن حاجتهم الآنية، وفئة العجز وهم الذين يحتاجون إلى أموال لغرض الاستثمار مثل التجار وأرباب الصناعة… إلخ.
وكانت العلاقة بين هاتين الفئتين في القديم مباشرة، حيث يتم نقل الفوائض المالية إلى فئة العجز من خلال هيكل العلاقات الاجتماعية القائمة كالقرابة والجوار والصداقة والانتماء إلى نفس المهنة أو القبيلة… إلخ حيث تكون المعلومات الصحيحة في متناول الفرد، كما أن لديه القدرة على المتابعة والمراقبة والتحصيل بصفة مباشرة.
إلا أن مثل هذا الترتيب كان عاجزا عن النهوض بحاجات المجتمع بعد أن توسعت النشاطات الاقتصادية، وكبر حجم المجتمعات فلم يعد ممكنا للفرد أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدمو الأموال، كما لا يتمكن من المتابعة والتحصيل للقروض والمشاركات إلا بتكاليف باهظة؛ فولدت البنوك التجارية كمؤسسات غرضها الأساسي التخصص في التحليل الائتماني وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في جمع المعلومات وتحليلها فأصبحت وسيطا ماليا يعزل فئة العجز عن فئة الفائض. فأرباب الأموال ليس عليهم إلا الاطمئنان إلى أن المؤسسة المصرفية التي يودعون أموالهم فيها لديها القدرة المالية لرد الأموال عند حلول الأجل ولا حاجة بهم إلى الاهتمام بالاستخدامات النهائية لأموالهم.
وتضمن المؤسسة المصرفية الأموال لأولئك المودعين؛ لأنها تحصل عليها على أساس القرض، فتستفيد هي من قدراتها الفائقة في جمع المعلومات وتحليلها. فالمخاطرة التي يتحملها المدخر هي مخاطرة البنك فقط، أما مخاطرة الاستثمار فيتحملها بصورة مباشرة البنك وحملة أسهمه وليس المدخر.
وجلي أن هذا التطور أي ظهور البنوك التجارية إنما وقع بسبب التكلفة العالية للحصول على المعلومات، فكان طبيعيا لما تحسنت سبل الاتصال وارتقت وسائل الحصول على المعلومات وتطورت أسواق المال بحيث أضحت وعاء تتجمع فيه المعلومات الصحيحة والدقيقة والآنية عن أحوال الأسواق ووضع الشركات… إلخ. عند توفر ذلك كله اتجه المدخرون مرة أخرى إلى الرغبة في إلغاء دور الوسيط المالي (البنك التجاري) والاتجاه مباشرة إلى مستخدمي الأموال أي إلى فئة العجز.
إن الفرق الأساسي بين استثمار الأموال في البنك التجاري واستثمارها في أسواق المال هو أن المدخر يتحمل من خلال هذه الصلة المباشرة مخاطرة استخدام الأموال بنفسه، ولذلك جاءت الصناديق الاستثمارية لكي توفر لملايين المدخرين هذه الفرصة.
مزايا الصناديق
تعطي صناديق الاستثمار عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية.
يضاف إلى ذلك أن توزيع أموال الصندوق بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المختلفة -من حيث التوزيع الجغرافي والمجالات الاقتصادية المختلفة- يقلل المخاطر الاستثمارية. في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائد استثمار يفوق -عادة- العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية.
وتدل دراسات كثيرة على أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين. ولا ريب أن الاستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة، وفي كثير من الأحيان أقل منها عائدا.
ومن جهة أخرى فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الاستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في الأسهم وما شابهها من الأوراق المالية، ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة. ولذلك يمكن القول: إن صناديق الاستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
غير أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول إليه. بيد أن سجل الصندوق مهما كان حافلا فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل. وحتى أفضل المديرين لا يستطيع أن يحقق الأرباح في سوق أسهم تتراجع فيها الأسعار بشكل متواصل. فلا بد إذن للمستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق قبل أن يقدموا على الاشتراك فيها.
وإليكم بعض المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق، وأبرزها:
– سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.
– ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.
– نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح.
– حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق.
– أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته.
– مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق.
ضوابط الاستثمار
يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود ووفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر، ومنها:
– ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10% من أوراق تلك الشركة.
– ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يتجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
– يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق.
– يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
– يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة. ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق -يعينهما المجلس- والمدير المسئول، وتكون للوثائق أرقام مسلسلة، ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل إصدارها للاكتتاب.
أنا من فلسطين واليكم تفاصيلها:
أولا : الموقع والمساحة :تقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بين خطي الطول 34° 15° و35 °40° درجة شرقي غرينتش، وخطي العرض 29 °30° و 23° 15° شمالا. وتحدها من الشرق الجمهورية العربية السورية والأردن، ومن الشمال لبنان وجزء من سورية، كما يحدها من الجنوب سيناء وخليج العقبة. وتبلغ مساحة فلسطين العربية حوالي 27009 كيلومترا مربعا.
ثانيا : المناطق الطبيعية :
وتنقسم إلى أربعة أقسام هي :
أ- منطقة السهول : أبرزها السهل الساحلي وسهل مرج ابن عامر وتشكل 17 % من مساحة فلسطين.
ب- منطقة النقب : وتشكل 50 % من المساحة العامة تقريبا.
ج- المنطقة الجبلية : وتشكل 28% من المساحة العامة.
د- وادي الغور: ويشكل 5% من المساحة العامة.
أ- المنطقة السهلية : وتقسم إلى قسمين :
1- السهول الساحلية: وتتميز برمالها الحمراء وكثبانها ومياهها الوفيرة، ويتراوح معدل الهطول السنوي بين 500 و 700 ملم، وتمتد هذه السهول بطول يتجاوز 250 كم من رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في الشمال وانتهاء بالحدود المصرية الفلسطينية بأقصى جنوب غزة. وتبلغ مساحة هذه السهول الممتدة من رأس الناقورة إلى جنوب غزة 3800 كيلومترا مربعا منها 630 كيلومترا مربعا لسهل عكا.
2- السهول الداخلية : أبرزها سهل مرج ابن عامر، وهو يتصل بالسهول الساحلية، كما ويتصل بغور بيسان ووادي الأردن، ويعتبر طريقا هاما يصل بين الشرق والغرب.
ب- منطقة النقب
تشكل منطقة النقب حوالي نصف مساحة الأراضي الفلسطينية، وتتكون من ثلاثة أقسام فرعية هي:
1- النقب الشمالي
2- السهل الساحلي.
3- النقب الجنوبي.
ج- المنطقة الجبلية :
ويبلغ متوسط اتساع هذه المنطقة 48 كيلومترا، وارتفاعها عن سطح البحر 500-600 مترا، وقد يتعدى الألف متر في بعض الجهات، وتشمل: جبل الجليل وجبل الخليل وجبل الكرمل.
د- وادي الغور :
يبدأ الغور في الشمال من الكتلة الصخرية الكلسية والبازلتية التي تفصله عن الغور السوري، وينخفض من جنوب الكتلة انخفاضا سريعا مكونا حوضا تتجمع فيه المياه هو بحيرة الحولة (جففت حاليا). وينقسم الإنهدام في فلسطين، وهو ما اطلق عليه بالغور إلى أقسام تضارسية عديدة منها : سهل الحولة ووادي الأردن والمنطقة الواقعة جنوب البحر الميت.
ثالثا – مناخ فلسطين :
تقع فلسطين في منطقة انتقال بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي، فهي تتأثر بالمؤثرات البحرية والصحراوية على حد سواء، وبالتالي فمناخ فلسطين نموذج لمناخ البحر المتوسط بكمية أمطاره، ولكنه صورة مجسدة للمناخ الصحراوي بحرارته.
الحرارة : تتراوح ما بين 22 درجة و48 درجة مئوية.
المطـــر : يبدأ فصل المطر في تشرين وينتهي في نيسان، يتناقص المطر بوجه عام من الشمال إلى الجنوب وتظهر خريطة توزع الأمطار، إن 40 % من فلسطين يصيبها 200 ملم وما دون، هذا وإن أكثر الجهات مطرا هي المرتفعات الغربية وسهل مرج ابن عامر وتبلغ ذورة الهطول في جبال الجليل، يأتي بعدها منطقة السهل الساحلي من جنوب الكرمل إلى شمال مدينة غزة.
بارك الله بجميع اخواننا المسلمين ونشد على اياديهم في العطاء الخير للفلسطينين
ونحن نقول لكم سننتصر ايها الاخوة رغم الحصار والمقاطعة ، سننتصر بايماننا الكبير بالنصر ونحن صامدون صامدون ولا ترهبنا القذائف ولا الطائرات ولا المقاطعة
بارك الله فيك
ويمكن اضافة بأن اسم وحدة النقد في اسرائيل هى الشيقل
وهذه العملة يتم تداولها في فلسطين بحكم الاحتلال وعدم وجود عملة وطنبية فلسطينية بالاضافة إلى الدولار الأمريكي والدينار الأردني الذيان يتداولان فق فلسطينشكرا أخي الكريم على هذه المعلومات
وهذه من الصفات التي تجذب الناس بعضهم الى بعض فلنتمتع بها حتى نكون علاقات صداقة قوية
