اعلن الاحتياط الفدرالي الامريكي (المصرف المركزي) انه ابقى نسبة الفائدة على ما هي اي 2 بالمئة في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة خطر الركود الاقتصادي من جهة وارتفاع معدل التضخم من ناحية اخرى.

ويسعى اصحاب القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة الى دعم الاقتصاد المتباطئ والضغط الاقتصادي للتضخم الناتج عن ارتفاع اسعار النفط.

وارتفعت اسعار السلع الشهر الماضي الى اعلى مستوى في 11 عاما، وذلك على الرغم من بداية انخفاض اسعار النفط.

وكان المصرف المركزي الامريكي قد خفض نسبة الفائدة نهاية عام 2007 بشكل حاد الا انه جعلها ثابتة منذ شهر ابريل/ نيسان الماضي.

ويقول المراقبون ان الاحتياطي الفدرالي يمارس سياسة حذرة جدا حيال تغيير سياسته المعتمدة وذلك بسبب استمرار الازمة الاقتصادية وعدم وضوح معالمها.

يذكر ان استمرار ازمة قطاع العقارات في الولايات المتحدة وانعكاسه على ثقة المستهلك يجعل رفع معدل الفائدة امرا بغاية الصعوبة على الرغم من الضغوط الناتجة عن التضخم.

واظهرت تقارير جديدة صدرت يوم الثلاثاء ان قطاع الخدمات قد عانى من انكماش اضافي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، الا ان هذا الانكماش كان اقل من توقعات الخبراء.

واظهرت التقارير ان الناتج المحلي ارتفع اكثر مما كان متوقعا وبنسبة 1.9 بالمئة للعام وذلك خلال الربع الثاني من السنة، وقد سجل هذا الارتفاع بفضل التدابير الافتصادية التي اقرتها الحكومة الامريكية مؤخرا من اجل دعم الاقتصاد.

على صعيد آخر، ارتفع معدل البطالة الى اقصى حد له من 4 اعوام في الوقت الذي سجلت فيه نسبة انفاق المستهلكين تقدما بسيطا جدا بنسبة 0.2 بالمئة.