المفهوم الشائع والخاطئ لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، هو القول أن ( القانون لا يحمي المغفلين ) .

فكثير ما نسمع من أفواه الناس وحتى فيمن يعمل في مجال التحقيق ، هذا القول أن القانون لا يحمي المغفلين .

هذا المفهوم الشائع في المجتمع ، مفهوم خاطئ جاء من واقع المسلسلات المصرية ـ مع احترامي لهذه المسلسلات ـ هو مرفوض بالقطع والجزم ، وليس له أساس قانوني ، ولا يُعمل به أمام القضاء . ذلك أن القانون جاء أساسا ليحمي لا للعكس ويرمي .

ونود أن نشير هنا في هذا المقال أن للقانون مصطلحات خاصة فنية ، هي التي تعتد عند تطبيق أحكامه وتفسيره ، وليست بالمصطلحات الشائعة لدى العامة . لذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار بالمعاني الواردة بالقوانين وليست بالمعاني الشائعة بين العامة ـ عامة المجتمع ـ .

فبهذا القول أن القانون لا يحمي المغفلين هو قول مردود ، فيجب أولا معرفة معنى مصطلح المغفل .

فمن هو المغفل ؟

تبين القوانين وخاصة القوانين المدنية والأحوال الشخصية معنى الغفلة ، وهي تدخل ضمن العوارض الأهلية لشخصية الإنسان ، ففي القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 المادة ( 127 ) الفقرة الثانية ذكرت ( أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ) وأخضع هذا القانون تصرفاتهما ما يسري من الأحكام على الصغير المميز ـ الصغير المميز من أكمل السن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد ـ أي التصرفات التي يقوم بها الصغير المميز صحيحة متى كانت تعود عليه نفعا محضا وتكون باطلة متى كانت تعود عليه ضررا محضا ، أما التي تكون دائرة بين النفع والضرر فهي موقوفة وقابلة للإبطال أو تكون صحيحة إذا أجازها هذا الصغير إذا بلغ سن الرشد أو إذا أجازها الولي أو الوصي أو المحكمة .

وقانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1997م عرفت المادة ( 155 ) الفقرة ( ج ) ذو الغفلة هو

( من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه ) .

وبعد هذا التوضيح فإن مدلول ذو الغفلة سنجد أن القانون جاء ليحمي المغفلين لا ليعاقبهم نتيجة أفعالهم . لذلك ينبغي تعديل هذا المفهوم الشائع والخاطئ لدى أذهان الناس ، لكي لا يصدروا أحكاما جزافية مغلوطة .

ودمتم ،،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،

أخي صميم كندة أشكرك على المشاركة .

كما أشرنا أعلاه أن جهل القانون هو عدم معرفة الشخص للقانون بذاته عما إذا كان يشغل حيزا في التطبيق أم لا ، بمعنى آخر بأن يقول شخص ما أنه لا يعلم بهذا القانون أو متى صدر هذا القانون الذي يغير مركزا قانونيا ، بالتالي مثل هذا الشخص فإن ادعاءه لعدم علمه للقانون لا يعذر له في أي تصرف أقدم عليه وخاصة إذا كان هذا التصرف يلحق ضررا بالآخرين .

أما الغلط في القانون ، فبادئ كل ذي بدء يجب توضيح للقارئ معنى الغلط أولا لكي تكون الصورة واضحة لديه .

تعريف الغلط ، هو عدم توافق إرادة المتعاقد الحقيقية وهي الإرادة الباطنية ، مع الإرادة الظاهرية أي الإرادة المعبرة عنها . مثال كما لو قام شخص واشترى سوارا من ذهب فإذ هو سوار من نحاس مطلي بالذهب يعتقد أنه ذهبا ، أو اشترى جهاز الهاتف النقال فإذ هو جهاز لاسلكي يعتقد أنه الهاتف النقال .

ومتى وقع المتعاقد في الغلط بهذه الصورة ، فهو في هذه الحالة قد وقع في الغلط كعيب من عيوب الرضا فله أن يبطل العقد متى كان له جائز في ذلك ، ويطـلق عليه في هـذه الحــالة ــ الغــــلط في الواقعة ــ .

أما الغلط في القانون فالشخص يعلم وجود القانون ولا ينكره ، ولكن إرادته الباطنية لم تتوافق مع إرادته الظاهرية فيقع في الغلط ، مثلا شخص دفع مبلغا لمطلقته البائنة البينونة الكبرى على أن تعود إليه كمهر جديد يعتقد أنها مازالت في حالة البينونة الصغرى وهي في الأصل لا تحل له فلو كان يعلم بأن هذه المرأة لا تحل له ما كان ليدفع لها هذا المبلغ كمهر .

وطبعا الغلط في القانون له أحكام كثيرة تطبق في حالة وقوعه لدى المتعاقد ، والحديث عنه طويل جدا وله نظريات قيلت عنه .

نخلص من القول أن جهل القانون يعني إنكار الشخص وجود القانون ، أما الغلط في القانون فهو غير ذلك فعلمه للقانون قائم ولكن إرادته الباطنية انصرفت بغير التي أرادها ظاهرية .

أتمنى أن أكون قد وفقت في التوضيح .