أكد السيد إبراهيم حسين الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري أن البنك يفكر جديا في طرح أسهمه بمجموعة من البورصات الخليجية الأخرى كخطوة تالية لإدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية الذي سيبدأ فعليا بعد غد الخميس.. وتأتي بورصتا الكويت والإمارات على رأس الأسواق التي يدرسها البنك في المرحلة الراهنة انتظارا لما سيسفر عنه طرح الأسهم في السوق البحريني ومدى التجاوب لتداوله وما سيصل إليه السعر.. ويطرح البنك مليون سهم للتداول وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 فلس والقيمة الدفترية 130 فلسا.

جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه المصرف الخليجي التجاري أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين.. وشمل حفل استقبال للمحللين الماليين وممثلي وسائل الإعلام وقدم خلاله عرض مختصر عن المصرف بمناسبة إدراج أسهمه في البورصة. وأضاف حسين أن عملية طرح الأسهم في البورصة تعطي للبنك مصداقية قوية في الأسواق المحلية والدولية.. بالإضافة إلى ما سينتج عن عملية الإصدار من زيادة السيولة المالية للبنك بما يساعده على تنفيذ خططه في المرحلة القادمة وتلبية رغبات وطموح المساهمين. وردا على سؤال حول ارتباط طرح الأسهم في البورصة بنية المصرف زيادة رأس المال .. قال حسين: إنه لا توجد نية في الوقت الراهن لزيادة رأسمال البنك الذي يبلغ رأسماله المدفوع 100 مليون دينار بحريني ويعد من أكبر البنوك العاملة في السوق حاليا.. غير أن احتمالات الزيادة واردة مستقبلا في ظل المشروعات والاستثمارات التي سيقوم بها البنك في إطار خططه الطموحة لتطوير استثماراته في البحرين والخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وقد أعلن المصرف مؤخرا إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية حيث سيبدأ التداول في يوم الخميس 12 يونيو .2008 وبدأ العرض بكلمة ترحيبية للسيد إبراهيم حسين إبراهيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف تلاه عرض نبذة مختصرة عن الإدراج قدمه السيد سيلفان فرجيس نائب المدير العام ومدير العمليات . كما شارك في التقديم السيد ياسر مظفر مدير أول الرقابة المالية. وصرح السيد إبراهيم حسين إبراهيم المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في المصرف بقوله: «نحن حريصون على إطلاع المحللين الماليين والمستثمرين على الخطط المستقبلية للمصرف بشكل مستمر، لتكوين رؤية واضحة لديهم عن إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري في سوق البحرين للأوراق المالية وعن خطط تعزيز أداء المصرف في الأعوام المقبلة. حيث إن التحول من شركة مغلقة إلى شركة عامة مدرجة في السوق يعتبر خطوة استراتيجية مهمة ستمكننا بإذن الله من تنويع قاعدة المساهمين وتعظيم القيمة للمساهمين الحاليين«. وقد تأسس المصرف الخليجي التجاري في نوفمبر 2004 بموجب ترخيص صادر عن مصرف البحرين المركزي كمصرف تجاري (خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية) وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار بحريني مقسم على بليون سهم عادي. وكان المصرف أساسا بنكا مملوكا بالكامل من قبل بيت التمويل الخليجي برأس مال مدفوع قدره 30 مليون دينار. وتمت زيادة رأس مال المصرف في عام 2007 واستقطب مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين من مؤسسات إقليمية كبرى تشمل شركة الامتياز للاستثمار بالكويت ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي وشركة مينا العقارية بالكويت بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد. والجدير بالذكر أن المصرف الخليجي التجاري سجل أرباحاً ممتازة في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس .2008 حيث ارتفع الدخل الصافي للربع الأول بنسبة 213% ليصل إلى 6،12 مليون مقارنة بـ 4 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من عام .2007 وقد نمت الموجودات بنسبة 187% لتصل إلى 5،308 مليون دينار بحريني وازدادت الودائع بنسبة 130% مع نهاية شهر مارس .2008 وعلى أساس سنوي، كان متوسط العائد على الموجودات 4،17% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 9،39%. كما قام المصرف أيضاً بتوزيع أرباح نقدية قدرها 15% لعام 2007م. ويملك المصرف الخليجي التجاري، وهو بنك خاص إسلامي يقع مقره في البحرين، مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين الخليجيين (60%) وبيت التمويل الخليجي، المؤسس الرئيسي للمصرف (40%). ويقدم المصرف مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وإدارة الثروات والمنتجات الاستثمارية المهيكلة وتسهيلات تمويل المشاريع. ويهدف البنك إلى تعزيز العائد لمساهميه ومستثمريه من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية والتمويلية الجديدة. وفي عام 2007، حقق المصرف الخليجي التجاري دخلا صافيا قدره 21 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 164% مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى زيادة الأصول بنسبة 180% بمبلغ قدره 269 مليون دينار بحريني. وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين نسبة 4،23% لعام 2007 في أعقاب زيادة رأس المال المدفوع من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني.