هلا مره اخرى

يمكن كل دوله ترتب الامور بطريقه تناسبها لكن احيانا تقابل بظغوط تجبرها على التراجع

مافي شي اسمه كل دوله وسياستها الداخليه لان هناك مواثيق واعراف دوليه تحتم عليها او بالاصح تجبرها على اتباع متطلبات السوق او السير في نضام مشترك

فالفرق يكمن بماتقدمه من بديل

من حقتها ترتب الامور اللي تتعلق بالامن والقانون المدني وتسيير نضامها الداخلي

لكن مش من حقها مثلا تقول انا سياستي تقوم على عدم بناء مطار دولي
ولا مثلا تقول اناسياستي تحتم علي طرد كل اجنبي عن ارض الدوله

ولا من حقها تقول لا ارغب بفتح اي سفاره هنا

لان هذه امور دوليه مشتركه

لكن من حقها ان تقول اربط عملتي بالدولار او اليورو

او قطع العلاقات مع اي دوله لسبب مشاكل

او منع خطوط معينه من استعمال مطارها لسبب ما

طبعا لو كان هناك اشباع وفائض فاكيد من حق اي دوله ان توقف العماله
لانها اكتفت ولا تتحمل اكتر

وبعدين اناعارف ان السعوديه مطبقه هذا القانون والكويت لكن مع هذا تستوعب في مجالات اخرى يعني مش معقول في فائض في الحرفيين وتستوعيب اكثر
لازم تحدد احتياجاتها

وعن عمان كمان نفس الشي تسمح للعامال وماتسمح للمهندسين فهذا عادي لان النقص يكمن في هذه النقطه بالذات وهذا امر طبيعي

تحياتي