عائلة كندي محكوم بالإعدام في السعودية تزعم أن لديها أدلة تثبت براءته

جده (سبق) خاص :
زعمت عائلة كندي حكم عليه بالإعدام في السعودية ان “لديها أدلة جديدة تثبت براءته” من قتل شاب سوري في جدة بداية العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية اليوم.

وزعمت عائلة محمد كحيل ان السوري منذر الحراكي ” توفي متأثرا بجروح خطيرة بعد ان سقط عليه جدار”، وليس بسبب المشاجرة.

وكان كحيل وشاب آخر يدعى مهنا مسعود –أردني الجنسية- قد حكما بالقصاص بعد ثبوت قتلهما للحراكي الذي كان يدافع عن ابنة عمه بعد تحرشهما بها.

وتحدثت تقارير صحفية سعودية قبل أسابيع عن وجود تحركات محلية ودولية لطلب العفو من ذوي الدم.

ونقلت التقارير عن والد كحيل قوله أن مساعي الصلح بين أسرة القاتل والمقتول مازالت مستمرة خصوصاً بعد أن وافقت لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة على التدخل في هذه القضية للتوسط لدى أسرة الشاب القتيل.

وكانت الحكومة الكندية – حسبما ذكرت “غلوب آند ميل” – قدمت التماسا للعفو عن كحيل، لكن من غير المتوقع ان يساعد ذلك في تخفيف الحكم، حيث عرف عن القضاء السعودي استقلاليته.

تغطيات سابقة :

محكمة جدة تصدر حكماً بالإعدام لمقيم كندي وآخر أردني .. وتوقعات باعتراضات كندية على الحكم الصادر من القضاء السعودي

جده (سبق) محمد الطفيل :
أصدرت محكمة جدة اليوم حكماً بالقتل لمقيم كندي وآخر أردني لقتلهما شاب سوري يدعى منذر الحراكي وتعود تفاصيل القضية إلى مضاربة جماعية بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة توفي على إثرها الشاب منذر الحراكي .

وأكد الأستاذ عبيد العيافي محامي ورثة القتيل منذر الحراكي أنه تم الحضور صباح هذا اليوم لدى محكمة جدة العامة ، وتم تلاوة الحكم على كافة أطراف القضية والمتضمن الحكم بقصاص المدعى عليهما نتيجة قيامهما بقتل منذر الحراكي عمداً وسبق لنا أن قدمنا في الجلسات السابقة كافة أدلتنا في هذه القضية وكان أبرزها شهادة خمسة شهود إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي حدد سبب الوفاة وكان قد تسبب فيها المدعى عليهما وأكد من جهة أخرى نزاهة القضاء السعودي واستناده إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرأية في نظر مثل هذه القضايا حيث مكن جميع أطراف القضية من الإدلاء بكافة أقوالهم ومكنهم من الاستعانة بمحامين وفقاً لما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية وفي سؤال لصحيفة (سبق) عن الخطوة القادمة في القضية ذكر بأن محامي المدعى عليهما قد اعترض على الحكم إضافة إلى أن أحكام القتل وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية لابد من عرضها على محكمة التمييز ومن ثم مجلس القضاء الأعلى .

وحول توقعات باعتراضات كندية ، أفاد أن صدور مثل هذا الحكم على إحدى الجنسيات الأجنبية سيثير اعتراضات المنظمات الحكومية أو جهات خارجية ، وأكد بأن القضاء السعودي قضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا بالشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة التي أصدرها ولي الأمر وسبق للقضاء السعودي أن أصدر العديد من الأحكام القضائية المشابهة والتي قوبلت باحترام كثير من الحقوقيين على مستوى العالم .

تم إضافته يوم الإثنين 03/03/2008 م – الموافق 25-2-1429 هـ الساعة 11:45 مساءً