من المعروف في الإسلام وعند فقه القانون أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما ورد نص في القانون يغير هذا الحكم .

من هذا المنطلق ومن خلال ما عرض في الموضوع ” قضية تطويل الشعر عند الشباب ” ، وفرض عقوبة قص الشعر والجلد في مكان الواقعة ، أرى من وجهة نظري أن تنص هذه العقوبة في القوانين التي تجرم الأفعال فيما لو غفلت هذه القوانين عن تجريم هذا الفعل.

فإن كانت تلك القوانين لم تعاقب مثل هذا التصرف ، فيعد الفعل مباح القيام به ولا يعاقب من يأتي به ، وذلك عملا بالمبدأ ” أصل الأشياء الإباحة ” .

أما أن ولي الأمر يرى معاقبة الشباب من يأتي بهذا التصرف ، ولكي يكون العقاب المقترح مشروعاً ، ينبغي إخضاعه إلى مبدأ مشروعية القانون ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ” ، عليه يجب تجريم الفعل في القانون أولاً ، ومن ثم تحديد العقوبة المقترحة ثانياً .

وهذا ما وجب توضيحه .

صحيح الموضوع بحاجة لتوضيح