قضت محكمة يمنيه بحبس أب أجبر طفلته البالغة ثمان سنوات على الزواج من رجل في نهاية العقد الثالث من عمره , بعد أن استمعت إلى المحكمة إلى شكوى مرة من أصغر زوجة مكرهة على الزواج في اليمن , كما قضت المحكمة في جلسة لها الأربعاء الماضي بحبس الزواج أيضا للتحقيق في القضية
وكانت (نجود محمد ناصر 8 سنوات) قد تقدمت ولأول مرة في تاريخ اليمن بطلب إلى المحكمة بطلاقها من زوجها بعد زواجها منه لمدة شهرين بالإجبار دون رضاها من قبل والدها عاشت خلال تلك الفترة شتي صنوف الإهانة والضرب , مطالبةً المحكمة بالطلاق منه للحصول على حياة كريمة وتواصل تعليمها وتتخلص من ظلم زوجها ووالدها , الأمر الذي استغرب منه القاضي ومعه من كان متواجدا ,كيف لهذه البنت أن تتزوج ولم تصل حد البلوغ ؟ مما جعل القاضي والمتواجدين يتعاطفون معها فيأمر القاضي بحبس زوجها ووالدها للتحقيق في القضية
وقالت نجود عند تقدمها لدى قاضي محكمة غرب أمانة العاصمة الأربعاء الماضي أن والدها زوجها من شخص يبلغ من العمر 30 عام دون رضاها ,ولم يقتصر ألمها في زواجها المكرهة به عند ذلك ,بل إن زوجها كما تقول: كان يقوم بضربها وإهانتها من اجل ممارسة الجماع معها مع أن سنها لازال صغيرا ولم تبلغ بعد ,وأنها كانت تركض من غرفة إلى غرفة هربا من زوجها فائز,, ولكنه كان يلاحقها و من ثم يضربها ثم يقوم بالنوم معها بالقوة (اغتصابها)… وقالت إنها لم تتقدم إلى القاضي إلا بعد أن خذلها أهلها ولم يقفوا معها :” طلبت من أبي و أمي و عمتي أن يخلصوني من ظلم هذا الشخص ولكنهم رفضوا رفضا كاملا و قالوا لي” إذا تريدي شيء المحكمة موجودة روحي و اشتكي, نحن ما نتدخل
وأبدت المحامية الناشطة في حقوق الإنسان شذى علي ناصر استعدادها تبني قضية نجود والدفاع عنها , المحامية شذى والتي كانت متواجدة بالمحكمة صدفة أبدت تعاطفها مع القضية وقالت : إن القانون اليمني للأحوال الشخصية والصادر بقرار جمهوري عام 1992.. تقر المادة رقم 15 فيه ” انه لا يجوز زواج الولد أو البنت اقل من سنة الخامسة عشر” ولكن هذه المادة عدلت في عام 1998 وأصبحت “يجوز للأب أن يقوم بزواج ابنته و ابنه إذا وجد في ذلك مصلحة. و لكن لا يجوز للزوج (العاقد) ان يدخل على البنت إلا إذا اكتملت بنيتها و جسمها و أصبحت بالغة” وذلك ما ليس موجود في الطفلة نجود وأكدت المحامية شذى: على توفير الحماية الكريمة والتعليم لنجود بعد أن يتم الطلاق