لقد رأينا سابقا أن المرجعية القانونية في إنشاء المرافق العامة هي القانون الإداري ، ومن المعروف أن المرافق العامة لا يمكن لها أن تمارس أنشطتها العادية من غير توفر القوى العاملة لديها والتي من خلالها تقدم المرافق العامة خدماتها للأفراد .

وأي فرد يتم تعينه في أحد القطاعات الحكومية ، فإنه يصبح موظفا عاما ، والموظف العام ذلك الشخص الذي يتعين بإحدى الإدارات العامة بقرار من السلطة المختصة التي تملك استصداره ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة ، وهو ما يميزه عنه عن العامل الذي يعمل بالقطاع الخاص ، وبتلك الصورة فلا يهم صفته إن كان الموظف العام موظفا بالقطاع الحكومي المدني أو موظفا بالقطاع الحكومي العسكري لطالما يتقاضى مرتبه من خزينة الدولة .

فإن كان موظفا في القطاع الحكومي المدني ، فلابد من إنشاء علاقة أو رابطة تربط بين الإدارة العامة وبين الموظف وتحديد تلك العلاقة المنشئة فيما بينهما ، ولذلك فمن الضروري وجود قانون ينظم أحكام هذه العلاقة أو الرابطة ، وهذا القانون يطلق عليه في السلطنة بقانون الخدمة المدنية وتتبعه لائحته التنفيذية .

وطبعا هذا القانون ينظم ويبين الأحكام العامة في التعيينات في الوظائف الشاغرة ، والترقيات ، والتنقلات ، والإجازات ، والإعارة ، والندب ، وإنهاء الخدمة ، والبعثات والتدريب الوظيفي ، وتقارير الكفاءة وغيرها من المسائل التي تناولها ، أما اللائحة التنفيذية ، فهي تفصل الأحكام العامة الواردة بقانون الخدمة المدنية .

أما بالنسبة لموظفي الحكومة بالقطاع العسكري ، فلهم قانونهم الخاص يطبق بشأن تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها ، وكذلك لديهم محاكم عسكرية خاص بهم ، فهؤلاء لا يخضعون لرقابة القضاء الإداري ، وإن كان هذا القول لم يورده قانون محكمة القضاء الإداري الصـادر بالمرسـوم الســــلطاني رقم 91/99 .

ومن الطبيعي أن الأفراد سواء إن كان فردا عاديا أم كان موظفا عاما ، فلا يقوى لهم الوقوف أمام الحكومة التي دائما تتمتع بالقوة والهيمنة والسيطرة ، ولها سلطات استثنائية في علاقاتها بغيرها كإنهاء العقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر دون إنذار سابق ، أو نزع الملكة الخاصة للمنفعة العامة في الوضع الذي لا يجوز فيه التعرض أو الاعتداء على ملكية الغير دون وجه حق ، وهي تعتبر دائما الطرف القوي في كل الأحوال ، وأن الأفراد هم الطرف الضعيف .

لذلك فإن للأفراد بحاجة إلى طرف آخر محايد يقف معهم وينصفهم في الأوقات التي تتضارب فيها المصالح بين الإدارة أو الحكومة وبين الأفراد بالصفة التي أشرنا إليها أعلاه .

والطرف المحايد هنا هو القضاء الإداري ، حيث أن وجود القضاء الإداري نتيجة لتلك العلاقة التي تربط بين الحكومة وبين الأفراد في المجتمع ، ولكون أن الحكومة صاحبة السلطة والسيادة ونتيجة لتمتعها بسلطات استثنائية ، فقد تتجاوز السلطة العامة صلاحياتها المحدودة بالقانون في علاقاتها بغيرها كمخالفة أحكام القانون أو إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها أو عدم تطبيق القانون ، وغيرها
وأيضا نتيجة لأعمال بالمبدأ العام الوارد بالقوانين المدنية في بعض الدول وهو ” لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال ” .

لذلك جاء القضاء الإداري ليكون مراقبا على الأعمال العادية للحكومة من أي تجاوزات قانونية قد تصدر منها أثناء ممارسة اختصاصها وصلاحياتها القانونية ، وبالتالي قد تهدر حقوق الأطراف الضعيفة من جراء هذه الممارسة وأيضا ليعيد التوازن في حالة فقده بين الأطراف المتباينة .