وعلى هامش مؤتمر عن البنية التحتية يعقد في دبي اليوم، أرجع يوسف نصر معظم الضغوط التضخمية إلى قيود العرض، نتيجة نقص المواد الخام والعمال وليس إلى ارتفاع أسعار الواردات.

في المقابل حذر تقرير لمؤسسة ميريل لينش من احتمال ارتفاع معدلات التضخم لمستويات جديدة هذا العام بدول الخليج العربي التي تربط عملاتها بالدولار (دول الخليج الست عدا الكويت) بعدما خفضت أسعار الفائدة اقتداء بالولايات المتحدة.

واعتبرت ميريل أنه في منطقةٍ خيارات السياسة فيها مقيدة، يتوقع استخدام العملة أداة دعم لسياسات مكافحة التضخم.

وقالت إنه مع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأميركي المتراجع، لا يعمل فقط على استيراد التضخم وتغذية السيولة المحلية فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد السياسة النقدية.

إذ يرغم ربط العملة دول المنطقة على الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي.

فمنذ 18 سبتمبر/أيلول خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية واضطرت دول الخليج إلى تخفيض أسعار الفائدة رغم أنها تشهد ارتفاعا كبيرا في السيولة بفضل أسعار النفط ما يعمل على رفع التضخم.

ورجحت ميريل لينش في تقريرها استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم في الأجل القصير، وتوقعت ازدياد التضخم بالإمارات لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12% خلال 2008 مقارنة مع 10% العام الماضي.

وأضافت أن التضخم في السعودية قد يبلغ 6% هذا العام مقارنة مع 4% العام الماضي، وأن التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة سيرتفع من 14% العام الماضي إلى 14.5% هذا العام