وندد النواب بـ”التصاعد الجنوني” للأسعار وطلبوا رفع الرواتب لتتماشى مع التضخم، حيث أظهرت أرقام رسمية أن التضخم بلغ 7.3% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويصر المصرف المركزي على أن التضخم في الكويت هو بحدود 5% إلا أن اقتصاديين يعتقدون أن النسبة هي 8% على الأقل.

وأسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بالنسبة الكبرى من التضخم، بينما بقيت أسعار الخدمات العامة والمحروقات مستقرة بسبب الدعم الحكومي القوي.

وناقش مجلس الأمة في نوفمبر/ تشرين الثاني مسألة ارتفاع الأسعار داعيا الحكومة لاتخاذ تدابير احتواء الأسعار المستمرة بارتفاعها.

وأقدمت الكويت في مايو/ أيار الماضي على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطته بسلة عملات، إلا أن هذا التدبير فشل في كبح التضخم علما بأن الدينار ارتفع أمام الدولار منذ فك الارتباط بنسبة 5%.

ويعيش في الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي 3.2 ملايين نسمة بينهم 2.2 مليون وافد.