وكل ما قامت به هو التوقيع على طلب المساعدة الذي كان يتقدم به عشيقها آدا عثماني الى صندوق المساعدات الاجتماعية، وكان الصندوق يطلب توقيعها بصفتها اماً للطفل الذي انجبته من آدا، ولكونها تعيش معه تحت سقف واحد، ولان الاخير عاطل عن العمل. وهكذا فان لورانس بينو وآدا عثماني تلقيا شهريا مبلغ 600 يورو بصفتهما والدين لطفل من دون مدخول.

وعندما سألتها القاضية عن مئات الآلاف من اليورو التي مرت على حسابها المصرفي، وعن السبب الذي كان يدفعها الى عدم الافصاح عن ثروتها في الخانة المخصصة لذلك، والذي يتضمنها طلب تجديد المساعدة الاجتماعية، قالت المليونيرة ابنة الملياردير ان والدها هو الذي يدير حسابها المصرفي، وهي لم تسع على الاطلاق للاحتيال على صندوق المساعدات الاجتماعية، وانما كانت توقع على طلب المساعدات لان شريك حياتها ووالد طفلها كان يطلب منها ذلك. اما آدا عثماني، الذي ترك الضاحية الفقيرة، حيث كان يعيش وانتقل الى شقة الشقراء الثرية في ضاحية بولوني الراقية والمحاذية لباريس، فقال انه واصل التقدم بالطلبات للحصول على المساعدات الاجتماعية للفقراء، لان ذلك يوفر له الضمان الصحي. وشدد على انه كان يحصل على 70 يورو شهرياً كراتب يتقاضاه من مهنته كمقدم برنامج اذاعي عندما تقدم بطلب المساعدات الاجتماعية.
وكل الاعذار والمبررات التي تقدم بها آدا ولورانس لم تقنع القاضية بحسن نواياهما، فاصدرت عليهما حكماً بالسجن لمدة ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ، اضافة الى غرامة مالية لكل منهما بمبلغ 25 الف يورو. وهذا المبلغ يغطي المبلغ الذي تقاضته المليونيرة وعشيقها مع الفوائد. فقد حصل كل من لورانس بينو وآدا عثماني على مبلغ 40 الف يورو من صندوق المساعدات الاجتماعية المخصص للفقراء.
ولعل ما قالته القاضية لابنة الملياردير هو اقسى من الحكم، فقد قالت ان موقف لورانس لا يطاق.