مقالة الدكتور انور الرواس ..
(( شكر خاص أبعثه لهذا الرجل العماني المخلص لبلده ))

عندما يكون التاجر وزيرا .. ماذا يتوقع المجتمع منه؟ وما النتائج المرجوة من خبرته كتاجر؟ الإجابة السريعة قد تجمل في عبارة واحدة بأنه سوف يخدم مصالحه الشخصية، وبالتالي تكون النتائج سلبية على الوطن والمواطنين. ولكن لماذا التسرع في إصدار الأحكام دائما؟ كثيرا ما تعود المجتمع على ذلك بحكم غياب العمل المؤسسي في بعض المجالات ومنها مجال العمل الاعلامي الذي يعاني من حظر كشف الحقائق ونشرها للرأي العام أولا بأول. ومن المعروف أن النقد محظور في مسائل تتعلق بالوزراء وهو أمر موجود حتى وإن قيل عكس ذلك، فالوزير منزه لا يمكن التعرض للسياسات التي ينفذها خلال تواجده على كرسي الوزارة.
لماذا الحديث الآن عن التجار الوزراء والوزراء التجار؟ كنا قد نادينا في مقالة سابقة عن التمسك بسياسة الإنتاجية والحوار مع بداية السنة الجديدة، وهذا الأمر مهم للجميع وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومثقفين ورأي عام لكي يحافظوا على منهج صريح وواضح في عالم يتجه صوب الشفافية والتمسك بلغة الحوار. ومن المعروف أن اللغة الحوارية هي لغة عمانية صرفة تنادي بها في المحافلالخليجية والعربية والعالمية، فكيف لا ينادى بها في الداخل. إن الشروع في فهم الآخرين خطأ تعتبر جريمة أخلاقية لا تغتفر، فالحكمة أن لا ننساق وراء الشخصنة وتفعيل مبررات غير منطقية خاصة فيما يتعلق بالنقد الإيجابي الذي يخدم المصلحة العامة، وهي فوق كل اعتبار.
لا تجازفوا بما تحقق على هذه الأرض الطيبة، ولا تفتعلوا قضايا ليست لها علاقة بالمهنية، فالتجديد في الطرح الإعلامي والسياسي والاقتصادي يجسد مدى تطور وعي المجتمع من المسؤولين والرأي العام. في هذه البلاد نتحدث كثيرا عن الحضارة والإرث التاريخي، ولكن عندما يتطرق الأمر إلى مسألة النقد والحوار وإعطاء هامش من الحرية المسؤولة، نجد أن هناك من يعارض هذا التوجه بطريقة تقديرية ليست مبنية على مرجعية سياسية، فالنظام السياسي من خلال القوانين يشير صراحة إلى تفعيل اللغة الحوارية وحرية الصحافة المسؤولة.
هذا في جانب التاجر الوزير، ولكن عندما يكون الوزير تاجرا.. ماذا يتوقع منه؟ وكيف سوف تكون ردة فعل الرأي العام عندما يرون بأنه أصبح يملك الكثير في غضون أعوام قليلة قضاها على رأس الوزارة؟ الإجابة السريعة قد تكون بأن الوزير وهو يعمل جاهدا وبإخلاص لخدمة الجماهير لا يمكن ان نطالبه بنسيان نفسه أثناء تأدية واجبه الوطني، فهناك مسؤوليات كثيرة تجاه الوطن والناس ينبغي ان يكافئ نفسه على القيام بها. صحيح أن المعطيات تفرض عليك واقعا مختلفا عما كنت تألفه من قبل، فالوظيفة ليست كل شيء ورصيد الإنسان هو نجاحه في المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع المجتمع، فلا يمكن أن يستغل المرء وظيفته سواء كان وزيرا أو مسؤولا تنفيذيا أو حتى مراسلا عاديا، وهو أمر يجرمه النظام الأساسي للدولة في واحد من بنوده، فالأمانة التي ارتضى الإنسان حملها تشكل العهد المتين بين العبد وخالقه.
ومن هذا المنطلق فإن الوزير سواء كان تاجرا أو لم يكن أو الذين يحملون المسؤولية معرضون للانتقاد المباشر خاصة في غياب صحافة البحث والتحري التي تراقب أداء المؤسسات، ولهذا فإن الوظيفة أو الكرسي تبقى محل تداول بين الإيجاب والسلب، وبين الموافقة وعدمها، كما تتداول الأسهم في أسواق المال بأسلوب تصاعدي أو تنازلي. فالقبول بالمسؤولية يعتبر رهان صعب في الحياة خاصة إذا كانت فيها الغيوم كثيفة تحجب الرؤية أمام التشريعات والقوانين.
لم تألف الصحافة المحلية هذه النوعية من المقالات، ولم يخطر ببال أحد أن يتجرأ كاتب ويكتب مقالة تركز بشكل مباشر على مهنة الوزير داخل الوزارة وخارجها. فالمحظورات كثيرة في أذهان من يعمل في مهنة الصحافة، والتابوهات التقليدية أصبحت مسيطرة على القائمين على مؤسسة الرقابة في السلطنة، وبالتالي فإن نوعية الكتابة لم تعد تجدي القراء بحكم خضوعها للرقابة الذاتية، إما خوفا أو عدم مبالاة. فالموضوعات أصبحت جامدة ولم تعد تشكل تغييرا في المسار التجديدي في لغة الإعلام الذي يفتح آفاقا متنوعة للقارئ. فلتكن الوجهة نحو تبني لغة حازمة في الرقابة والمحاسبة الإدارية والمالية، وليفتح الإعلام طريقا نحو دعم هذا التوجه.
حفظ الله عمان وطنا وقائدا وشعبا

أستاذتي نور

 إقتباس الرد:”ubbcode-body”> انا اعتقد بأن الدولة

تتحمل مسئولية إرتفاع الاسعار

لكن إن يترك الامر بأيدي اصحاب الكروش الكبيره للتحكم بالاسواق اعتقد بأن الوضع في الاشهر القادمه بالنسبة للمواطنين سوف يتأزم …

الدولة والمواطنين يتحملون المسؤلية

الدولة وعبر عدة وزارات ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر بعملية إرتفاع الأسعار ..وفيما يلي توضيح لدور بعض الوزارات في عملية إرتفاع الأسعار ..

وزارة الإسكان ..أصدرت قبل فترة – في عام 2006 او 2007 لا اذكر على وجه التحديد – قرار بتحديد اماكن بناء الشقق السكنية ، وهو ما نتج عنه تقليص عدد تصاريح بناء هذه الشقق وهو ما أثر تباعا على عدد الشقق المعروضة في السوق للإيجار ، مما سبب بالتالي إرتفاع سعرها نوعا ما ، ومن هنا كانت البداية الحقيقة للإرتفاع الأسعار ، حيث ارتفعت بعدها أسعارإيجار المحلات التجارية مما حدى باصحابها الى رفع سلعهم نوعا ما حتى يكون هناك توازن ما بين المصاريف والدخل .

توزيع الأراضي المفاجئ والسريع للغاية في السنوات الأخيرة ، اوجد نوع من التجارة لعدد كبير من الشباب ، اللذين بشكل ما – بسبب المماراسات الخاطئة لبعضهم – ساهموا في حد ما في ارتفاع اسعار الراضي وهو ما ينسحب بشكل تلقائي على اسعار العقارات ن ومما زاد الطين بلة هو السمح للأخوة الخليجيين بتملك الاراضي الغير مشروط اللذين تدافعوا لتملك العقارات والأراضي بشكل كبير جعل اسعار السوق العقاري تشتعل ، وبالطبع بالنسبة للاخوة الخليجين تظل اراضي وعقارات السلطنة ، جذابة للغاية مقارنة بقريناتها في الخليج – انا لست ضد هذا القرار بل ارحب به بشدة ، ولكن التوقيت فقط لي عتب عليه !!

وزارة القوى العاملة … عملية توطين الوظائف – التعمين – ساهمت بشكل اخر في إرتفاع الأسعار ، حيث أصبح القانون يلزم بعض الشركات بنسبة معينة من التوطين ، وهو ما ادى نوعا ماالى ارتفاع التكاليف التشغيلية لهذه الشركات ، مما جعلها في النهاية ترفع من أسعار خدماتها …وكمثال بسيط للتوضيح .. إرتفاع أسعار الخضار والفواكة ، بعد صدور القرار الوزاري بخصوص تعمين مهنة بيع الخضار والفواكة ، والقائمة طويلة …وربما تطول !!

البنك المركزي العماني الذي لا يزال يصر على ربط الريال العماني بالدولار المتهاوي ، ربما لأن عملية فك الربط تحتاج الى توظيف المزيد من الخبراء ، حيث ان فك الربط بالدولار ، وربط الريال بسلة من العملات ، يعني ان على البنك المركزي ان يحتفظ ، بكميات قانونية معينة من العملات الأخرى من ناحية ن ومن ناحية أخرى يجب عليه ان يراقب اداء هذه العملات في الأسواق العالمية .

وفك الربط بالدولار ، كأمر مؤجل ربما يكون لسبب سياسي ، لأن السيد جورج بوش الذي تهاوت معه قيمة الدولار الأمريكي – كما تهاوت معه مبادي المصداقية وأمور اخرى ليس هنا مجال للحديث عنها – شارف على نهاية ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ، وكأمر تاريخي ، فإن اي رئيس امريكي يأتي ، ترتفع معه مؤشرات الإقتصاد الأمريكي .

فإذا تمت عملية فك الإرتباط في هذه الفترة سيكون الأمر موجعا للإستثمارت الحكومة – المستثمرة في الخارج – حيث يعني ذلك ان تفقد الكثير من قيمتها السوقية ، وهو امر ربما يؤدي الى نقص حاد في السيولة ن ربما تلجأ الحكومة على أثره الى تسيل جزء من هذه الإستثمارات .

كذلك فبقاء ربط الريال بالدولار ونزول قيمة الأخير سيكون مفيد للصناعة العمانية ، التي ستنخفظ اسعارعها في الاسواق العالمية ، مما يؤدي الى زيا\دة الإقبال عليها وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى إزدهارها ، وفتح شهية الشركات العالمية لفتح منشات صناعية وتجارية في السلطنة ، وهو ما يعني سلفا إنتقال التكنولوجيا الى السلطنة عبر هذه الشركات ، لكن هذه الخطوة ستجعل الشعب يعاني من غلاء الأسعار نوعا ما ، مع جموح لمؤشرات النماء الإقتصادي ، وهو امر سيعزز من توافر فرص العمل ، المتنوعة في عوائدها المادية

فك الربط ، سيؤدي الى عكس ذلك تماما …

فهل لمقبول ومكي ..يد في ما سبق ؟!

لماذا نطالبهما بحل مشكلة ليس لهم يد – ظاهريا – في إفتعالها ؟ لماذا نرميهما بشتى الإتهامات زنقسوا عليهما ؟!

دور المواطنين …..دور كبير ، فاصحاب الشقق والعمارات ، في النهاية مواطنون – لهم اليد الطولى في إرتفاع الاسعار .

الموطنين اللذين تمتلئ براميل القمامة في أحيائهم ببقايا الطعام ، سبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية نوعا ما (( طبعا ليسوا سبب رئيسي ))

المواطنين .. اللذين يرمون بانفسهم في أحضان القروض البنكية بدون وعي وتخطيط ، سبب في شعورهم بالغبن الكبير في الفترة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار ، الأمر ليس لغز !! بل يمكن فهمه بطريقة بسيطة كالتالي :

السيولة المالية في البنوك .——->> زيادة القروض ——–>> زيادة الطلب على السلع —>> أرتفاع الأسعار

عموما التضخم كالسرطان !! ، اذا لم يتم الإنتباه له مبكرا والقضاء على اسبابه ، فإنه يستفحل ويصبح من الصعب تداركه ، وتكون إحدى الحلول هو تجديد الدماء ، او إسئصال أحد الأعضاء – اتمنى ان لا تكون المعلومة الطبية خاطئة – ……فهل نشهد عملية كهذه في الحكومة قريبا أم ان الوقت لا زال مبكرا للغاية ؟!؟

نحن مواطنون في النهاية لنا ان نتكلم ونحاول ان نفهم ما يجري حولنا ، وللحكومة – وهي ولية امرنا – ان تقرر ما تراه في مصلحة البلد ومصلحتنا
اعتذر عن الإطالة …

تحياتي للجميع