أعطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الاهلية مهلة مدة ثلاثة أشهر كفرصة أخيرة لتصحيح اوضاعها القانونية وإستيفاء كافة الشروط والمعايير التي حددها قانون الجامعات والكليات الاهلية.. وفي تصريح ل«26سبتمبر» اكد الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي أن اللقاء التشاوري الخامس الذي عقدته قيادة الوزارة أمس الاربعاء مع رؤساء الجامعات والكليات الاهلية كرس لمتابعة اداء الجامعات الاهلية وتقييم مدى التزامها بالتوجه العام للقيادة السياسية الهادف الى اصلاح اوضاع التعليم الاهلي بحيث تصبح الجامعات الاهلية شريكاً اساسياً في التنمية بحيث تلبي مخرجاتها إحتياجات سوق العمل وتغطية الفجوة التي احدثها غياب الكادر البشري المؤهل القادر على تحقيق انتعاش تنموي.. واضاف باصرة ان الوزارة حريصة على الأخذ بأيدي الجامعات الأهلية لاستيفاء الشروط القانونية التي نص عليها قانون الجامعات الاهلية بإعتبار أن الاستثمار في قطاع التعليم نوعي يركز أساساً على تنمية العقل بالمعارف العلمية العصرية وتأهيل الكادر البشري الذي يعتبر العمود الفقري للتنمية في أي مجتمع.. وأضاف وزير التعليم العالي أن الشروط التي يتطلبها القانون من الجامعات والكليات الاهلية ليست تعجيزية أو مستحيلة كونها تعد من المبادئ الاساسية للتعليم الجامعي ويشترط على أية جامعة أن يكون لها بنية تحتية متكاملة من مبنى وقاعات ومعامل وأجهزة وكافة وسائل التعليم المطلوبة وبرامج تعليمية متطورة تواكب ما يشهده التعليم من تطور وكذلك لابد وأن يكون لها هيئة تدريس متفرغة تمكنها من أداء رسالتها العلمية بشكل سليم.
وقال الوزير ان اللقاء التشاوري الدوري الذي عقد أمس مع رؤساء الجامعات الاهلية كرس لمناقشة كثير من القضايا الخلافية وخرج بعدد من القرارات حيث تم تكليف لجنة من وزارة التعليم العالي بالنزول الميداني الى الجامعات والكليات الأهلية للاطلاع على أوضاعها وتقييم مستواها وتحديد وضعها القانوني من خلال مدى توافر الشروط القانونية المطلوبة لكي يتسنى للوزارة تصنيفها كجامعات.. وأشار باصرة أنه تم في اللقاء التشاوري الزام الجامعات الاهلية بنسب القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات والفترة الزمنية المحددة لذلك وموافاة الوزارة بكشوفات أسماء وبيانات طلابها المقبولين والمتخرجين وكذلك انتظام مجالسها العلمية في عقد اجتماعاتها بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي.. وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات الاهلية تعهدت بتقديم منح دراسية سنوية تتراوح ما بين خمس الى عشر منح دراسية مجانية عن كل جامعة خصصتها الوزارة لأبناء المغتربين المتفوقين, كما انها التزمت بإنتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع الوزارة في نشاطها وقراراتها وبرامجها التعليمية.