تسببت حالة الغلاء المتصاعد لأسعار السلع والخدمات في

سلطنة عمان في منع المواطنين من أداء مسؤولياتهم

الاجتماعية التي اعتادوا أداءها من قبل؛ مثل مساعدة

الجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين، وأكدت مصادر

تلك الجمعيات بالفعل تراجع التبرعات الواردة من الأفـ

ـراد وإن كان يغطيها تبرعات الأثرياء ورجال الأعمال.

وتصاعدت مطالب العمانيين لزيادة رواتبهم مؤخرا نتيجة

ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال عام واحد عقب الزيادة

السابقة للرواتب بنسبة 15% فقط، فيما شكلت الحكومة

لجنة وزارية لبحث الموقف لم تجتمع حتى الآن.

ودعا المواطنون العمانيون المسؤولين في السلطنة

إلى الاقتداء بالدول المجاورة التي تحركت لرفع رواتب

موظفيها مثل الإمارات التي رفعت الرواتب بالفعل 70%،

والكويت التي تبحث مع البنك الدولي خطة لزيادة الرواتب،

وكذلك مع ما يثار من شائعات عن زيادات مرتقبة في المملكة

العربية السعودية، وإلى أن يتحقق ذلك يضطر المواطنون لترشيد

استهلاكهم ليتناسب مع ميزانياتهم ورواتبهم الحالية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبد الله الخنجي

إن موضوع الأسعار والرواتب يمكن أن نتحدث عنه من زاويتين،

الأولى رفع قيمة العملة حيث على دول الخليج وبقرار جماعي

أن تسعى إلى رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، وهذا سينطبق

طبعا على الريال العماني الذي لا بد أن يرفع بعدما خفض قبل

فترة بمقدار 12%، ونحن نلاحظ في الوقت الحالي النكسات التي

يشهدها الدولار، ولم يعد لدينا مزيد من الوقت للانتظار لكي

نشهد نكسات أكبر، بل لا بد من التحرك نحو علاج جماعي خليجي

وهو رفع قيمة عملاتها، وطبعا لا بد أن يكون رفع العملة بنسب

متفاوتة حسب اقتصاد كل بلد ويكون الرفع تدريجي وليس دفعة

واحدة.