اذا ستمرت أسعار المواد ألاستهلاكية وغيرها من المواد في الارتفاع دون تدخل حازم من الجهات المختصة في الحكومة فسوف تحدث كارتة لاسمح الله وسيكون المستقبل هاجس يخاف منه المواطن العادي لأنه سيكون مبهم ويكتنفة الغموض , ولن يحدث هذا لطبقة الدنيا بل زحتي المتوسطة وأيضا كل شحص يستلم راتب أقل من ست مئة ريال(600) عماني وهي طبقة السواد الأعظم من المواطنين ,أصبح الناس ل لا يعلمون هل بمقدورهم مواكبة ارتفاع الأسعار وتوفير لقمة العيش الكريم والتي كفلها لهم القانون في ظل عدم تفعيل هذا القانون كذالك سوف تظهر على السطح أعمال غير مرغوبة وقد حاربها القانون وتصدى لها على سبيل المثال السرقة والرشوة والنصب ولاحتيال كل ذالك ممكن حدوثه في ظل هذه الظروف العصيبه لذا يجب على الجهات المختصة في الحكومة سرعة التحرك من أجل حل هذه الظاهرة و الحلول كثيرة لكن تحتاج التفعيل ومن هذه الحلول التصدي للتجار والمستوردين الذين يتلاعبوا بأسعار المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد,كذالك زيادة الرواتب فنحن والحمدلله بلد غني بمواردة ونحن ليس بأقل من الدول المجاورة التي رفعت أجور مواطنيها الى أضعاف رواتبهم الحالية وليس رواتب القطاع العام التي رفعت بل رواتب القطاع الخاص.