الرئيسية منتديات مجلس المال والإقتصاد أفقر دول العالم مسلمه ؟؟؟؟؟؟ لماذا

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #84446
    العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء” هكذا وصف الرئيس الجنوب أفريقي “مبيكي” السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجالات، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة.

    وقد مر الـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول من هذه السنة وهو الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوما للفقر كل عام، دون أن يطرأ جديد على هذه المعضلة سوى إضافة سنة أخرى من السنوات العجاف مليئة بالموت والمرض والجوع إلى أعمار فقراء العالم.

    والسؤال المطروح هو هل وصل وضع الفقراء في العالم إلى هذا الحد من الخطورة ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة؟ وهل يبذل الأغنياء في العالم الجهد الكافي لمعالجتها؟ وهل هنالك نتائج خفية لهذه الظاهرة غير الجوع والمرض والموت؟

    الفقر بالأرقام

    تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين

    لقد دأبت منظمة الأمم المتحدة كل سنة على نشر الكثير من الأرقام التي سأوجز بعضها قبل الدخول في الحقائق التي تدين “جزيرة الأغنياء” أو الدول الأكثر غنى في العالم، والتي تحملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الفقر التي تسود كوكب الأرض والتي تعطي فكرة عن حجم الأزمة التي تقترب كل يوم من حدود الكارثة.

    – يعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

    – وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

    – وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

    – وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

    – وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

    – وتبرز كل هذه الأرقام الخلل الكبير الحاصل في تمركز رأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

    لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشير إليه البحوث والدراسات وصيحات الخبراء التي تضيع وسط الصرخات الأعلى، حيث يؤكد هؤلاء أن وضع الفقراء اليوم يرجع لأسباب كثيرة لا تتمثل فقط فيما ترزح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغياب للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكن الدول المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأسباب حولت الوضع الاقتصادي العالمي إلى مصب سحيق تجري فيه ثروات العالم إلى جيوب الأغنياء ليزدادوا غنى، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصعب معه الحلول الرامية إلى الحد من هذا الانحدار وبقاء النزر اليسير من هذه الأموال في جيوب الفقراء الذين يزدادون فقرا.

    أسباب الفقر في العالم
    وتخلص تلك الدراسات إلى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في العالم:

    1 ـ ظاهرة العولمة: ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة الفقراء، ارتفعت الأصوات منذرة بدور هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية. والكلام هنا ليس لمعارضي العولمة ولا لعامة الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين.

    فهذا جورج سروس أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول “لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (ويعني البلدان النامية) إلى المركز أي الدول الغربية “، وهذا يعني باختصار أن العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين.

    ويقول جون ستجلتيز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي “إن الدول الآسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبرى والمنظمات الاقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة”.

    ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي 97 و98، والتي كانت من أولى نتائج ظاهرة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرة.

    ففي إندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 58 مليون نسمة إلى 22 مليونا فيما بين 1970 ـ 1995، أدت الأزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 36 مليونا. لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 إلى 75 مليونا عام 1999.


    العقوبات الاقتصادية وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين، كلها أمور أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا كانت في الأصل غنية إلى حالة من الفقر الشديد

    ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التنمية الاجتماعية، ومن أمثلتها ما حصل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة للاقتصاد ذات التخطيط المركزي -التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر- بإنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملاءمة للسوق الحرة، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية المترتب على ذلك والذي وصل إلى 77% في أذربيجان على سبيل المثال إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في تلك البلدان، وأصبحت نسبة 32% من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر بعد أن كانت 4% فقط عام 1988.

    2 ـ تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري: حيث لا تزال الدول الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون.

    وتأتي النتائج مروعة على لسان علماء المناخ حيث أنهم يؤكدون أن الكوارث الطبيعية التي تلحق بالكوكب اليوم ما هي إلا نتيجة من نتائج استهتار الدول الصناعية وعدم مبالاتها، ومن ضمن هذه الكوارث: الزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف والتصحر، وكلها ظواهر تؤدي إلى إفقار الشعوب وتشريدها.

    3 ـ هيمنة القطب الواحد: منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وإمساك الولايات المتحدة الأميركية -الرقم واحد على لائحة الدول الغنية- بقيادة العالم تفاقمت معضلة الفقر، فالسعي إلى تأكد السيطرة على العالم وبسط النفوذ قادا في كثير من الأحيان إلى إفقار الدول أثناء ترويضها.

    فالعقوبات الاقتصادية، وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين، وتأييد سياسة الاحتلال سعيا وراء السيطرة على المواقع الإستراتيجية في العالم، كلها أمور أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا كانت في الأصل غنية إلى حالة من الفقر الشديد.

    ففي فلسطين وليبيا والعراق كانت الشعوب المتضرر الأول من هذه السياسات، وفي أفغانستان تردت الأوضاع التي لم تكن بالجيدة أصلا إلى درجة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية. ويشير المراقبون إلى أن الوضع مهدد بالتردي وقائمة الدول مرشحة للزيادة إذا لم ترتدع الأطماع السياسية أو يتحرك العالم لكبح جماح القطب الواحد الساعي للسيطرة على العالم.

    4 ـ نتائج وتبعات عهود الاستعمار: حيث يشير المهتمون بظاهرة الفقر في العالم إلى أن السبب الذي جعل كل ما سبق يصل بالشعوب إلى حافة الهاوية هو أن هذه الشعوب كانت قد استنزفت خيراتها خلال عقود من الاستعمار تعرضت فيها لنهب جل ممتلكاتها.

    ورغم مناداة الدول الغربية بالعدالة واحترام حقوق الإنسان التي من أهمها احترام الممتلكات، فلم يسمع صوت واحد يطالب بدفع تعويضات لهذه الدول التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لما هو لها، ويعيدون السبب إلى شدة ضعف الضعيف وقوة القوي.

    حلول قاصرة وعاجزة

    ما لم تسارع الدول الغنية إلى إيجاد حل لمشكلة الفقر ستجد نفسها عاجزة عن حماية جزيرتها المتخمة بالخيرات من الأمواج المتدفقة من البحار المحيطة

    ومع الحقائق البارزة للوضع الذي يعيشه العالم ورغم الأسباب السابقة وغيرها والتي تحمل الدول الغنية مسؤولية كبيرة في فقر الشعوب، فقد ظل الالتزام السياسي غائبا. وتكرر غياب زعماء القوى السياسية الكبرى عن المناسبات التي تهتم بهذه الأزمة، ولم يتجاوز إعلان المؤسسات المالية المتحكمة في اقتصاد العالم عن تصميم البرامج الرامية إلى الحد من الفقر وتطبيقها الاستهلاك الدعائي لإخفاء حقيقة أهدافها التجارية.

    واقتصرت الحلول إبان الأزمات الكبرى التي يسببها الفقر على تقديم الغذاء والخيام والإسعافات الأولية دون السعي إلى تقديم حلول طويلة الأمد، رغم تكرار المختصين بأن الحل لا يكمن في تقديم القوت للجياع بل يجب القضاء على الأسباب الكامنة وراء الفقر في مختلف أنحاء العالم بصورة سريعة ومستديمة ومتواصلة.

    وكرد فعل على ظاهرة عدم المبالاة تلك ازداد وعي المجتمع المدني في العالم بالمشكلة زيادة تشكل بارقة أمل تلوح في الأفق، وقد تولد عن هذا الوعي التزايد المستمر لظهور الكثير من التكتلات والأحزاب والجماعات المناهضة للظواهر المتعلقة بمشكلة الفقر في العالم مثل العولمة وتدمير البيئة وخرق حقوق الإنسان.

    وحتى تحرك ساكنا تبقى الدول الغنية في غفلتها عن الظواهر الجديدة الناتجة عن الفقر، والتي من ضمنها:

    ـ هجرة الملايين من الشعوب الفقيرة إلى الدول الغنية كل سنة سعيا وراء المال وما ينبئ به التزايد الكبير لأعداد البشر الراغبين في ذلك من بداية لتدفق فوضوي لا يمكن إيقافه أو التحكم فيه.

    ـ ظاهرة ما يسمي الإرهاب والتي تبرز ما يمكن أن يلجأ إليه الإنسان من وسائل لرفض الظلم والبحث عن التغيير والسعي وراء القناعات.

    وما لم تسارع تلك الدول إلى السعي الجدي لإيجاد حل لتلك المشكلة، ستجد نفسها قريبا عاجزة عن حماية جزيرتها المتخمة بالخيرات من الأمواج العاتية المتدفقة من البحار المحيطة.
    هو الفقـــــــر ؟

    يُعرف الفقر الآن بأنه (عدم القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية )؛ وهذه الخدمات هي أساسية لأنها توفر الحد الأدنى اللازم ـ الكفاية ـ لكي يعيش الإنسان، خليفة الله في الأرض، عيشه كريمة تليق بمستوى التكريم الذي خصَّه الله به ( ولقد كرمنا بني آدم ).

    والخدمات الأساسية هذه هي حق من حقوق الإنسان في الإسلام، إن لم يستطع الحصول عليها بعمله وإنتاجه ومدخوله لأي سبب وجيه، على الدولة القائمة أن توفرها له.

    ( إن الإنسان خليفة الله في أرضه، قد استخلفه عليها لينمي الحياة فيها ويرقيها، ثم ليجعلها ناضرة بهيجة ثم ليستمتع بجمالها ونضرتها، ثم ليشكر الله على أنعمه التي آتاه. والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئاً إذا كانت حياته تنقضي في سبيل اللقمة.. ولو كانت كافية، فكيف إذا قضى الحياة فلم يجد الكفاية ؟ )(2 ) .

    ولقد استعاذ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الفقر والكفر في حديثه الصحيح: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر )؛ وذكر عليه الصلاة والسلام حق الإنسان الآدمي في هذه (الخدمات الأساسية ) في حديث آخر:(ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء ): أي المسكن المناسب ـ له ولأهله ـ، والكساء اللازم ـ له ولأهله ـ، والغذاء الضروري من طعام متوازن كاف وماءٍ نظيف يمنعان عنه وعن أهله الجوع والعطش، فيأمن، هو وأهله، غائلة الأيام ويكون صحيحاً في بدنه ونفسه وبيئته التي يعيش فيها.

    وإذا جاءت منظمة الصحة العالمية، في أواسط القرن العشرين، بتعريفها الجامع للصحة فذكرت أن (الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً.. لا مجرد انعدام المرض أو العجز ) (3 )، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوضحها قبل أربعة عشر قرناً من الزمان في معرض توجيهه للمؤمنين في القناعة والاطمئنان والرضى في هذه الحياة إذا توفرت لهم هذه (الأساسيات )، قال صلى الله عليه وسلم: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما أجيزت له الدنيا بحذافيرها ) أي توفر الأمن والأمان في النفس والبدن والمجتمع (وهذا ما يسمونه في هذه الأيام الأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي ).

    والقناعة والرضى والزهد هي من الخصال التي يتحلى بها صفوة المؤمنين الأتقياء.. بعد أن ينالوا حقوقهم الأساسية المذكورة ـ الكفاية ـ، فيرتقون درجات في الإحسان والتكاسل عن طلب الحقوق الأساسية.. ليس زهداً؛ فعلي المسلم أن ينال حقوقه هذه ويتمتع بها، فإن وقف دونه ظلم (سعى لدفع الظلم عنه بكل ما أوتي من قوة بالوسائل التي شرعها الإسلام، فالسكوت على الظلم والصبر على الظالمين مع إمكان دفعهم عن ظلمهم، أمر غير محمود في الإسلام، وإذا كان الإسلام أجاز قتال الإنسان عن ماله واعتبره شهيداً إذا قُتل [من قتل دون ماله فهو شهيد ] فما بالك بمن يدفع عن نفسه غائلة الجوع والهلاك ) (4 ) .

    (وقد شرَّع الإسلام قواعد إلزامية لتحرير البشر من الفقر دون أن يقتصر على الحض ترغيباً وترهيباً، وبدافع التقوى على تخليص الناس من الفقر وتخفيف وطأته عنهم بمشاركتهم ومواساتهم، بل سلك الطريقين معاً الإلزامية والداخلية النفسية، وبهذه يتضح لنا خطأ القائلين بالرضى بالواقع بحجة أن الله قد قسَّم الأرزاق بين الناس وجعل منهم الفقراء والأغنياء. إن الله أمرنا ألا نرضى بالظلم والفساد والشرك والجهل مع أنها كلها من تقدير الله وقضائه بل أمرنا بالإنكار والتغيير بل محاربة هذه الظاهرات الاجتماعية لإحلال العدل والفضيلة والإيمان والعلم محلها، وما يصاب به الإنسان من مرض أو هلاك نفسٍ أو مالٍ عليه أن يدفعه عن نفسه )(5 ) .

    وصدق الله العظيم :

    (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيلُ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم )

    (الشورى: 39 ـ 43 ).

    هذا هو ( الطابع الأساسي الدائم للجماعة المسلمة ).

    أفقر دول العالم – مُسلمة !!

    الفقر .. الذي كاد أن يكون كفراً، هو الحرمان في أشد حالاته. تقول مصادر الأمم المتحدة: إن أكثر من نصف سكان ( بنغلاديش )، البالغ عددهم (92 ) مليوناً من البشر، يعيشون دون مستوى الكفاف.( وتنقل وكالة رويتر للأنباء أن عشرة بالمائة من سكان العاصمة (داكا )،والبالغ مجموعهم 5.2 مليون نسمة، هم من(الشَّحَّادين ) الذين يسهمون بنصيب في الجريمة والدعارة، وتمثل النساء 34% منهم، وتتراوح أعمار 12% منهنَّ بين 12ـ17 سنة (6 ) .

    ولا حاجة للاسترسال في نقل ما كتبته الوكالة عن أحوال هؤلاء الفقراء المعدمين فلقد شاهدتم منذ سنوات يفترشون، بالآلاف، أرصفة الشوارع حتى إنه يستحيل على المارة المشي على الأرصفة في المساء، فالأجساد الهزيلة المريضة الجائعة تتكدس بأسمالها البالية متراصة على جوانب الطريق. وكلما استعدتُ هذه المشاهد المؤلمة في ذاكرتي تداعت معها بالمقابل كلمات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( ليس مني من بات شبعان وجاره جائع، وهو يدري )، ( أيما أهل عَرصَةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله )، ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) .. فأين التكافل الإسلامي المفروض؟

    ولقد وضع علماء الاجتماع مقاييس كمية لمدى انتشار الحرمان في العالم باعتماد مؤشرات تقريبية معينة منها: نقص التغذية في الفرد،ومتوسط العمر المتوقع عند ولادته ، ومدى انتشار الأمية، وغيرها؛ أما التغذية فحاجة بدنية أساسية لازمة، وأما متوسط عمر الفرد فيعكس مدى تأثير مختلف أنواع الحرمان؛ وأضيف إلى هذين المقياسين البيولوجيين، عنصر الأمية كمؤشر للحرمان من التطور الاجتماعي.وتعطي هذه المؤشرات الثلاثة، بنظر خبراء الأمم المتحدة، صورة موجزة وواضحة لمدى انتشار الفقر في مظاهره الشائعة.

    وعلى هذا الأساس صنفت هيئة الأمم المتحدة عام 1971م دول العالم حسب المقاييس، في جدول مقسم إلى ثلاث فئات: دول متقدمة، ودول نامية فقيرة، ودول معدمة ( أكثر بلاد العالم فقراً وتخلفاً.. مادياً )، ـ أو الأقل نمواً ـ !!، أما الفئة الأولى ـ المتقدمة ـ فتشكل 25% من سكان العالم وهي في 37 دولة تعدادها حوالي (1100 ) مليون نسمة. والدول النامية تشكل، مع الدول المعدمة 75% من سكان العالم، ومجموع دولها ـ آنذاك ـ (89 ) دولة، أما سكانها فيبلغون (3000 ) مليون نسمة، وحددت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1971م الدول المعدمة ـ الأكثر تخلفا ً ـ بـ 24 دولة ثم أضيفت إليها أربع دول أخرى عام 1975م، وزيدت ثلاث أخرى عام 1977م، وأخيراً رفعوها إلى ست وثلاثين دولة بعد إضافة خمس دول أخر. وقالوا إن هذه الدول ـ الأقل نمواً ـ كما سموها صنفت هكذا(7) على أساس شروط ثلاثة قائمة فيها:

    1- إجمالي الدخل القومي للفرد كان أقل من (100 ) دولار أمريكي في العام

    2- كان نصيب الصناعة من إجمالي الدخل القومي لا يتعدى 10%.

    3- كانت نسبة الأمية فيها 80% أو أكثر.

    (25 ) دولة منها في أفريقيا، و(8 ) في آسيا، و(2 ) في أوقيانوسيا وواحدة في أمريكا، وأغلبية سكان هذه الدول (في آسيا وأفريقيا ) .. هم من المسلمين، وأربع دول منها أعضاء في جامعة الدول العربية !! وهذا هو جدول بأسمائها ومواقعها:

    أفقر دول العالم ( وأكثرها تخلفاً )

    في آســــــــــــــــــــــيا
    في أفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    26 – أفغانستان 15- بورندي 1- تشاد
    27- بنغلاديش 16- بنين 2- غينيا
    28- بهوثان 17- بوتسوانا 3- مالي
    29- اليمن – في الشمال 18- ليسوتو 4- النيجر
    30- اليمن – في الجنوب 19- ملاوي 5- الصومال
    31- جزر المالديف 20- رواندا 6- السودان
    32- نيبال
    21- أوغندا 7- غامبيا
    33- لاوس- في أوقيانوسيا 22- جيبوتي 8- تنزانيا
    34- جزيرة ساموا- الغربية 23- غينيا الاستوائية 9- فولتا العليا
    35- تونجا- في أمريكا 24- ساوتومي 10- الحبشة
    36- هاييتي 25- سيشيل غينيا بيساو-11

    12- جزر القمر
    13- أفريقيا الوسطى
    14- الرأس الأخضر

    والجدول التالي يبين نسبة الفقر بين السكان في بعض الدول الأفريقية الآسيوية حيث تعيش غالبية المسلمين(8 ) .

    نسبة الفقر بين السكان

    أفريقيـــــا
    السنة
    دخل الفرد بالدولار- عام 1970
    نسبة الفقر

    شمالي نيجيريا
    1970 – 71م

    51 %

    الصومال
    1976
    65 في العام
    70 %

    غانا
    1970
    57 – 71 ” “
    أكثر من50 %

    سيراليون
    1977
    80 ” “
    55 %

    تنزانيا
    1969
    43 ” “
    65 %

    كينيا
    1974 – 75م
    51 ” “
    40 %

    مصر
    1974 – 75م
    87 ” “
    28 %

    آســـــــيا
    السنة
    دخل الفرد بالدولار- عام 1970
    نسبة الفقر

    أندونيسا (جاوا)
    1977م
    38 ” “
    80 %

    ماليزيا
    1970م
    115″ “
    55 %

    بنغلاديش
    1975
    46 ” “
    74 %

    الهند
    1975م
    51 ” “
    56 %

    الفلبين
    1970م
    89 ” “
    59 %

    إيران
    1975 =- 76م
    92 ” “
    38 %

    كيف ينظر للفقر في هذا العصر ؟

    ( في الوقت الحاضر يحدد الفقر والظلم الاجتماعي الذي يلازمه، بوصفهما العقبتين الرئيستين اللتين تعترضان سبيل التنمية الاجتماعيةـ الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة ) (9) .

    سنة 1978م كان حوالــي (800 ) مليون شخص ـ أي 40% من سكان البلدان (النامية )ـ يعيشون في فقر مطلق، وأغلبهم في أرياف جنوبي آسيا وأندونيسيا وأفريقيا الاستوائية؛ ورغم نسبة أن الفقر في أفريقيا أعلى، إلا أن عدد الفقراء في آسيا أكثر من عددهم في أفريقيا لأن عدد سكان آسيا أكثر بكثير من عدد سكان القارة الأفريقية(10 ).

    مقارنــــــــة

    في البلدان الفقيرة نجد أن 87% من السكان يعيشون في الريف، و77% من البالغين ـ فوق سن الخامسة عشرة ـ أميون، و48% من الأولاد في سن الدراسة، غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية، و75% من السكان لا تتاح لهم مياه نقية صالحة للشرب .

    أما في البلدان ذات الدخل المتوسط فالنسبة هي: 57% من السكان هم في الريف، و37% من البالغين أميون، و3% من الأولاد ـ في سن الدراسة ـ غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية، و48% من السكان لا تتاح لهم مياه صالحة للشرب(11 ) .

    تلازم الفقر والمرض

    ( لقد جرى، مراراً وتكراراً، إثبات العلاقة القائمة بين الثروة المادية ومؤشرات الحالة الصحية، كما جرى بصورة خاصة إيضاح أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ونسبة وفيات الرضع، يرتبطان على نحو وثيق بمؤشرات التنمية الاقتصادية مثل الناتج الإجمالي للفرد ) (12 ) .

    كذلك أظهرت الدراسات، في الولايات المتحدة نفسها، العلاقة بين الدخل والمرض، فلقد تبين أنه توجد لدى أفراد الأســـر الفقيرة أمراض مسببة للاعتلال والعجز( الطويل والقصير الأمد )، أكثر مما في الأسر ذات الدخل المرتفع، كذلك الأمر في عدد أيام التغيب عن المدرسة والعمل، في كل الأعمار من الجنسين ذكوراً وإناثاً والطريف أن هذه الحالة قد استمرت رغم تنفيذ برامج توفير الرعاية الصحية للمسنين ولمن يعيشون على دخول منخفضة. كما أن التخلف العقلي.. يزيد انتشاره بين الذين يولدون في بيئة فقيرة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المخاطر المقترنة بالولادة من ناحية، وبالحرمان الثقافي ـ التعليمي ـ من ناحية أخرى (13 ) .

    لذا ( فليس غريباً أن يكون الوضع الصحي في البلاد المتخلفة .. متخلفاً أيضاً مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتقنية ) (14 ) . فهو ـ أي الوضع الصحي ـ على صلة وثيقة بهذه الأوضاع كلها يفعل فيها ويتفاعل بها؛ فالصحة تلعب دوراً هاماً ـ سلباً أو إيجاباً ـ في الوضع الاقتصادي، والفقر، كما هو معروف، حليف المرض كما هو حليف الجهل، ولقد أوضح البروفيسور البريطاني (ونسلو ) التأثير المتبادل بين الفقر والمرض بقوله: ( في البلاد الفقيرة يمرض الرجال والنساء لأنهم فقراء.. ويزيد فقرهم عندما يصابون بالأمراض، ويشتد المرض عليهم لأنهم فقراء معدمون.. وهكذا تتشكل الحلقة المفرغة ويستمر دوران المساكين المسحوقين فيها ) (15) .

    فقر

    اشتداد المرض مرض

    زيادة الفقر

    بعض الأرقام المُعبِّرة:(16)

    في الجدول التالي مقارنة بين المؤشرات الصحية في البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة والبلاد المعدمة:

    البيـــــــــــــــــان
    البلادالمتقدمة
    البلاد المتخلفة (النامية)
    أفقر بلاد العالم

    عدد السكان
    1131 مليوناً
    3001 مليوم
    283 مليوناً

    متوسط العمر المتوقع عند الولادة
    72 سنة
    60 سنة
    45 سنة

    نسبة وفيات الرضع (لكل ألف ولادة )
    19 / بالألف
    41 / بالألف
    200/ بالألف

    وزن الوليد

    5ر2 كيلوغرام أو أكثر
    في 93 %

    من الولادات
    في 83%

    من الولادات
    في 70

    من الولاات

    نسبة المستفيدين

    من الماء الصالح للشرب
    100 %
    41 %
    31 %

    الناتج القومي للفرد الواحد في العام
    6230 دولاراً
    520 دولارً
    170 دولاراً

    نسبة الأميين في البالغين
    2 %
    45 %
    72 %

    معدل الإنفاق العام على القطاع الصحي للفرد الواحد في السنة
    244 دولاراً
    62 دولاراً
    7ر1 دولار

    عدد السكان لكل طبيب
    520
    2700
    17000

    وهكذا نرى من الجدول أن خمس المواليد في الدول الفقيرة المعدمة يموتون في العام الأول لحياتهم؛ وفي عام 1981م مات 17 مليون رضيع في العالم، أكثر من 13 مليون منهم كانوا من الدول الفقيرة في أفريقيا وجنوبي آسيا(17 ) .

    ويقول الخبراء إن سوء التغذية هو عامل منفرد في زيادة وفيات الأطفال في الدول الفقيرة؛ ولقد قدّر أنه هو العامل المسبب لـ 28 % من وفيات الأطفال ـ دون سن الخامسة ـ في نيجيريا، و76% في مصر(18 ) .

    كذلك يؤثر سوء التغذية في البلاد المعدمة على النساء الحوامل وعلى مواليدهن، فهناك 30% من المواليد دون الحد الأدنى للوزن الطبيعي؛ أما في البلاد المتقدمة الغنية فهذا أمر نادر الحدوث لا يقع إلاّ في 7% من حالات الولادة، ولا خطر منه في تلك البلاد فالحاضنات الاصطناعية والعناية الفائقة في دور التوليد ترعى الوليد الناقص الوزن إلى أن يستوي على عوده .

    أما الماء الصالح للشرب فليس متوفراً إلاّ لأقل من ثلث السكان في البلاد المعدمة، ويحضرني هنا في هذا المجال، قول السيدة( بربارا وورد ) في موضوع توفير المياه الصالحة للشرب للناس الذين لا يحصلون عليها:

    ( إن الدول المتقدمة تصرف مائة مليار دولار سنوياً على الخمور، كذلك تصرف حكومات العالم مجتمعة ثلاثمائة مليار دولار (19 ) سنوياً على التسلح، ويكفي استعمال 3% فقط من مصروفات الخمور أو تخفيض 1% فقط من مصروفات التسلح لكي تتوفر المياه النظيفة للعالم كله ) (20 ) .

    وفقدان الماء الصالح للشرب، ونقص الغذاء، والأمراض التي تنتج عنهما، بالإضافة للأمراض السارية الأخرى، تسبب وفاة أربعين ألف طفل في العالم كل يوم، كلهم تقريباًـ وبالتحديد 97% منهم ـ من الدول الفقيرة. وينام حوالي (100 ) مليون طفل كل يوم جائعين، ويصبح عشرة ملايين من هؤلاء الجائعين معوقين جسمياً وعقلياً، يقول السيد/

    ( جيمس غرانت ): إن البنك الدولي قدر سنة 1980م أن عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع بـ (780 ) مليوناً وتنبأ أن عددهم سينخفض في أواخر الثمانينيات ليصبح (720 ) مليون نسمة فقط .. إلاّ أن النظرة المتشائمة تقول: إن عددهم سيزيد ليصبح (800 ) مليون نسمة خلال هذه الفترة(21 ) .

    البلاد المعدمة ( الأكثر تخلفاً والأقل نمواً )

    لا تشكو هذه الدول فقط من نقص المصادر والموارد المادية، يُقعدها عن تحسين حال مواطنيها، بل هي مرهقة أيضاً بالتضخم المالي

    طفل مصاب ( بسوء التغذية ) في أفريقيا

    المتزايد؛ يضاف إلى قسوة هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما هو مبين في الجدول السابق، خشونة المناخ والجغرافيا، فأكثر أراضي هذه الدول غير مضيافة وأغلبها واقع في ما يسمى بحزام المرض، ومعرض تعرضاً شديداً للكوارث الطبيعية، وسكان هذا الحزام هم أشد المحرومين بين المحرومين في العالم كما سماهم الرئيس الفرنسي ( فرنسوا ميتران )؛ فهم ضحايا مزيج من القوى الاقتصادية والجغرافية والسياسية والإدارية لا يستطيعون السيطرة عليها.

    بلاد ( الساحل ) أو حزام الجفاف الشديد

    يمتد حزام الجفاف الشديد من غربي أفريقيا إلى شرقيها على أطراف الصحراء ـ من جزر الرأس الأخضر غرباً حيث يدوم موسم المطر يومين يتيمين فقط في السنة، إلى الصومال شرقاً حيث تنفق المواشي بالآلاف من العطش القاتل؛ والدول الموجودة على طول هذا الحزام هي : جزر الرأس الأخضر، غامبيا ، مالي، النيجر، فولتا العليا، تشاد ، موريتانيا، غينيا بيساو، نيجيريا، الصومال، السودان الحبشة ، وكل هذه الدول مسلمة!

    والحاجة ملحة فيها لإيجاد الغذاء محلياً ـ طعاماً وشراباً ـ بالإضافة إلى عمليات مكافحة (التصَحُّر ) أي توسع الصحراء باستمرار على حساب الأراضي الصالحة للزراعة؛ ويتزايد ( التصحّر ) بسبب الحرائق في الغابات، وقطع الأشجار بدون ضوابط، والرعي المبالغ فيه. ومشكلة الغذاء هي مشكلة حياة أو موت، والحاجة المستعجلة كانت تبلغ (830 ) ألف طن من الحبوب بينما لم تتعهد دول العالم لهذه البلاد الجائعة إلاّ بـ 255 ألف طن عام 1979م ـ 1980م لذا ارتفع العجز في الحبوب إلى مليون طن بينما المساعدات الموعودة لا تغطي إلا ربع المطلوب .

    ولا تستطيع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وحدها حمل كل أعباء المساعدة للدول الفقيرة لأن ميزانيتها محدودة، ومن الطريف أن ميزانية إطعام القطط والكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية تعادل خمسة أضعاف ميزانية الأمم المتحدة في نيويورك، ففي عام 1979م صرف على القطط والكلاب الأمريكية 2ر3 مليار دولار بينما كانت ميزانيــة الأمم المتحدة لعام 1981م 683 مليون دولار فقط(22 ) !! .

    مشكلة اللاجئين

    يضاف إلى كل ما تقدم ذكره من بؤس وشقاء ومجاعة وجفاف وعطش، تدفق اللاجئين من وإلى دول ( الساحل ) هذه، فلقد كان عدد اللاجئين في أفريقيا عام 1981م أكثر من ستة ملايين، وهم في ازدياد مستمر حتى الآن، ونصف اللاجئين تقريباً من الأولاد، وأكثر هؤلاء اللاجئين هم من البلاد المسلمة: مثل تشاد، أوغندا، الصومال، إريتريا، الحبشة، ويتحمل السودان والصومال في الوقت الحاضر أكبر الأعباء فهما يستوعبان ـ سوية ـ ملايين اللاجئين.

    أما اللاجئون المسلمون في آسيا فأعدادهم في تزايد مطرد أيضاً من الفيليبين وكمبوديا، وفيتنام وبورما وأفغانستان والهند ـ آسام ـ وفي رأس القائمة اخوتنا من فلسطين، ويحتاج موضوع اللاجئين المسلمين في العالم إلى أن يُفرد له كتاب خاص، لعل أحد المهتمين من شباب الإسلام المطلعين يقوم بهذا الواجب في المستقبل القريب إن شاء الله

    مشكلة النزوح المستمر من الريف إلى الحضر

    المدينة بأضوائها وأسواقها والخدمات الموجودة فيها تجذب الريفي الطموح خاصة إذا كان عاطلاً عن العمل . وحركة الهجرة المستمرة من القرية إلى المراكز الحضرية ليست حكراً على بلاد العالم (النامي )، فهي عارض عام، إلاّ أن درجة النزوح هائلة في العالم الفقير لأسباب عدة منها فترات البطالة المتقطعة ـ بين المواسم الزراعية ـ، وضعف المدخول، وانعدام الخدمات ماء وكهرباء ومجار ير، ومدارس وعناية صحية إلخ ـ وغياب الحاجيات الضرورية بعض الأحيان.. كل هذه عوامل دافعة نابذة من الريف إلى المدينة، التي تجذب بدورها، الريفي البسيط بمغرياتها المادية المتعددة.

    ولكن كثيراً ممن قاموا بهذه الخطوة المغامرة، تحت ضغوط الظروف المعيشية، لم يلقوا ما أمَّلوه، فالمساكن مفقودة بالنسبة لأمثالهم، والخدمات معدومة، والعمل ليس ميسراً دائماً؛ وعدم اهتمام المسؤولين بالتنمية الجدية للأرياف المحرومة تجعل العودة إلى القرية شبه مستحيلة، أضف إلى ذلك العامل النفسي في الخيبة بل وربما الشماتة التي قد يقابل بها العائدون الذين هجروا أصولهــم في سبيل حياة متمدنة (أفضل ) كانت حلمهم .!

    والمشكلة الحقيقية هي في المعيشة الصعبة لهؤلاء، النازحين وأكثرهم من العمال غير المهرة لأنه لم تتيسر لهم فرص التدريب والتعلم. إنهم يعيشون في أكواخ من الصفيح والخشب البالي الرقيق يتكدسون على بعضهم بعضاً في مساحات ضيقة ينقصهم الماء الصالح للشرب، والطعام المتوازن الكافي، وتحيط بهم بيئة ملوثة حيث تتجمع القمامة والأوساخ والمياه الآسنة والذباب والحشرات والجرذان والفئران والحيوانات الشاردة الأخرى؛ وهذا المحيط مثالي لانتشار الأمراض، خاصة السارية منها، وظهور سوء التغذية وأعراضه. وبما أن تخطيط المدن الجديدة أمر لم تعرفه أكثر المراكز الحضرية في العالم (النامي ) حتى الآن لا توجد أية استعدادات لتقديم الخدمات الضرورية لهؤلاء المساكين، فتتعقد أمورهم الحياتية في ثالوث الجهل والفقر والمرض، وفقدان الأمن النفسي الغذائي، وتفشي الانهيار الخلقي والانحرافات النفسانية، وتكثر الأمراض الجنسية، ويغيب القانون كلياً عن مثل تلك الأجواء وتسود شريعة الغاب: سرقة وجريمة وعنف وجنوح.. تدور حياة هؤلاء الذين يعيشون على هوامش المدن الكبرى في الحلقة المفرغة دون أمل في حل قريب لهذه المآسي ؛ وكلما ازداد عدد سكان هذه المراكز الحضرية الكبرى تزداد المشكلة اتساعاً وعمقاً وتعقيداً فتنهار الخدمات، على بساطتها أصلاً، ويحصل انقطاع التيار الكهربائي، والماء، وتحصل الاختناقات في السير وتكثر الحوادث على الطرق، وتزيد الضوضاء ويتضاعف عدد المدمنين على الكحول والمخدرات، وتنقص المواد الأساسية وتتوتر الأعصاب وتظهر المشاجرات لأتفه الأسباب. ويشكل هؤلاء التعساء على حواشي المدن جزءاً كبيراً من المحرومين في ديار المسلمين .

    لقد زرت، وعشت، أياماً وأشهراً، في كثير من هذه الحواضر الكبرى في ديار المسلمين: (لاغوس ) في نيجيريا ـ سكانها 6ر4 مليون نسمة ـ و(القاهرة ) في مصر ـ وفيها حوالي 8 ملايين نسمة ـ و (كراتشي ) في باكستان ـ وفيها [5 ] ملايين نسمة، و (جار كرتا ) في إندونيســـيا ـ وفيها حوالي 6 مليون نسمة ـ و ( داكا ) في بنغلادش ـ وفيها حوالي 5ر2 مليون نسمة ـ؛ ورأيت فيها جميعاً التناقض المخيف بين من يملكون الملايين ومن لا يملكون شروى نقير، بين البيوت الفخمة والشوارع العريضة وبين الأكواخ الخشبية والطرق الضيقة، بين الحدائق الغناء في الأحياء السكنية الراقية وبين أكوام القمامة والأوساخ وتجمعات المياه الراكدة والحفر والحشرات والفئران على حواشي الحواضر الكبرى هذه وفي أحيائها القديمة؛ بين نظافة الثياب الأنيقة للفتية في الأماكن الموسرة والأجسام الممتلئة بل وربما المترهلة شحماً ودهناً من التخمة.. وبين الأسمال والخرق البالية على الأجساد الضعيفة الهزيلة المريضة الجائعة؛ بين الفنادق الفخمة ـ ذات النجوم الخمسة ـ وكثير منها للأجانب ـ وبين المقعدين المعوقين من الشحادين الفقراء صغاراً وكباراً .. على أبواب هذه الأبنية الرائعة .

    يحدث هذا كله في ديار المسلمين والله تعالى يقول لهم: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( التوبة : 71 ) .

    وكان نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئاً في داره إلاّ وزعه على الناس المحتاجين، وكان خلفاؤه الراشدون يحملون على أكتافهم أكياس الدقيق إلى الأرامل والمساكين، وكان أنموذج العدل الإسلامي لدى أولي الأمر( الخليفة عمر بن عبد العزيز ) يكفي الناس جميعاً حتى إنهم لم يجدوا في عهده من يحتاج لمال زكاة أو صدقة. والرسول القائد والقدوة، صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي قال :

    إن الأشعريين ـ قبيلة من اليمن ـ كانوا إذا أجدبوا أو أرملوا ـ أي افتقروا وأصابهم الجدب والقحط ـ، جمعوا ما عندهم من زاد واقتسموه بينهم بالسوية .. فهم منِّي وأنا منهم (23 ) ومن تاريخ الإسلام في العهد العباسي نعرف( أن الحكومات المتعاقبة تعهدت بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين جميعاً دون تمييز في الأديان والمذاهب ) (24 ) .. فهل نكون رجعيين ـ يا ترى ـ إذا طالبنا الآن ، بعد أكثر من اثني عشر قرناً هجرياً أن تعود الرعاية الصحية المجانية للمواطنين كما كان الحال في العهد العباسي ؟!

    إن مشكلة النازحين من الريف إلى المدن الذين يعيشون على هامش الحواضر.. بل على هامش الحياة هي ـ أي المشكلة ـ تتمة الصورة البائسة للاجئين وللمحرومين عموماً في ديار المسلمين.

    الدول النامية.. أم الدول الفقيرة ؟!

    تشكل ديار المسلمين الجزء الأكبر من العالم الثالث في أفريقيا وآسيا .. هذا العالم الذي يُسميه الغرب ـ نفاقاً وخداعا ً ـ: ( الدول النامية ) ! والعالم كله، كما هو معروف مقسوم الآن إلى (عالم الشمال ) الغني المتقدم تكنولوجياً، والمستغِل ـ بكسر الغين ـ؛ و( عالم الجنوب ) الفقير المتخلف المستغِل ـ بفتح الغين ـ، ولكن الغرب ـ الرأسمالي والماركسي على السواء ـ يتحاشى ظاهراً استعمال كلمة التخلف والفقر ويُطلق على العالم الفقير المعدم تعبير ( الدول النامية ) والخبث في هذا التعبير يظهر من معنى الكلمة بالإنجليزية

    [ Developping ] أو بالفرنسية [En Voie de development ] فهي توحي بالحركة القائمة مع أن واقع هذه الدول هو العكس تماماً، ففي عالم الجنوب ( استنقاع ) اقتصادي إن لم نقل تراجعاً وتأخراً. يقول الاقتصادي البريطاني ( بريان آيل سميث ) :

    (هناك دلائل كثيرة على أن الأوضاع المادية لمجموعات كبيرة من الناس في العالم الثالث هي أسوأ مما كانت عليه منذ عقدين من الزمان ) (25 ) .

    ورغم ما يشاع ويذاع ويملأ الأسماع عن المعونات الخارجية للدول (النامية ) .. فإنها .. لا تنمو !! بل تزداد فقراً على فقر؛ يقول (جورج وودز ) المدير السابق للبنك الدولي في المعونات الاقتصادية:

    ( إذا استمر الحال على هذا المنوال تكون كمية رؤوس الأموال الخارجة من الدول النامية أكثر من البالغ التي دخلتها في فترة خمسة عشرعاماً وذلك بسبب الفوائد المرتفعة ) (26 ).

    وتؤكد مصادر أخرى هذا الرأي فتقول :

    ( هناك درجة من المصداقية في القول بأن مساعدات التنمية زادت ( الطين بلَّة ) وجعلت الدول النامية المســـتلمة للمساعدات أسوأ مما كانت عليه .. قبل أن تُساعد ) (27 ).

    ولعل أطرف الأمثلة وأحدثها عما تفعله ( المعونات الخارجية ) هو قصة صندوق النقد الدولي مع مصر في اتفاق برنامج التثبيت الاقتصادي والذي عقده البنك مع جمهورية مصر العربية للفترة ما بين 1978م – 1981م، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية وتقليل نسبة عجز ميزانها التجاري؛ وفي الدراسة التي أجراها الدكتور رمزي زكي الخبير الأول في معهد التخطيط القومي المصري ظهر أن (الصندوق ) دخل مصر عام 1978م وهي مدينة بـ ( 8000 ) مليون دولار .. وخرج (الصندوق ) إيّاه منها عام 1981م وهي مدينة بأكثر من (18000 ) مليون دولار .. أي أن كل مواطن مصري كان مديوناً بـ (422 ) دولار للعالم(28 ) .

    وتفصيلاً للديون المصرية كتبت ( ناهد فريد ) في مجلة صباح الخير ما يلي: ( إن إجمالي الديون المصرية حسب دراسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بلغ في منتصف عام 1982م ( 2ر19 ) مليار دولار وهكذا أصبح ترتيبنا التاسع بين أكبر الدول المدينة في العالم .

    كان إجمالي ديون مصر في بداية عام 1970م 6ر1 مليار دولار

    وفي نهاية عام 1973م 1ر2 مليار دولار

    وفي نهاية عام 1976م 10 مليار دولار

    وفي عام 1980م 054ر13 مليار دولار

    وأصبح في منتصف عام 1982م 2ر19 مليار دولار

    ولو قسمت الديون هذه الديون المتراكمة على عدد السكان لوجدنا أن الفرد الواحد مديون عالمياً بحوالي (420 ) دولاراً في السنة، والغريب أن دخل الفرد الواحد أيضاً لا يتعدى (460 ) دولاراً في السنة ) (29 ) .

    وتذكر دراسة أخرى ملخصاً لواقع الحياة الاقتصادية في مصر تحت العنوان التالي: (تضاعف أعباء الديون (7 ) مرات في أقل من 6 سنوات وزيادة العجز التجاري 40 مرة ) (30 ) .

    وبمناسبة الحديث عن الديون الخارجية وتراكمها في كثير من الدول المسلمة أعرض الجدول التالي وفيه بعض الأرقام المذهلة التي ـ تزايدت بصورة هائلة في العقد الماضي (ما بين 1970 ـ 1980م ) بحيث شكلت في عام 1980م أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي الناتج القومي.

    وكما أن الدين بالنسبة للفرد هو هَمٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار، كذلك ديون الدولة المستدينة التي تصبح عالة على دائنيها معتمدة عليهم اعتماداً كليّاً في حياتها وحياة شعوبها. وإذا تذكرنا أن الدول الكبيرة هي الدائنة في الغالب، أو المؤسسات الدولية الخاضعة لها نجد كيف تؤثر هذه الدول الكبيرة في سياسـات الدول الفقيرة المدينة ( في سياساتها الداخلية والخارجية ) ومن أراد الاستزادة في موضوع المعونات يمكنه الرجوع إلى الكتاب الذي أشرت إليه قبلاً.

    تراكم الديون الخارجية العامة لبعض دول العالم المسلم (32)

    الدولــــة
    عام 1970
    عام 1980

    المبلغ بالملايين

    بالدولار

    الأمريكي
    النسبة المئوية

    من إجمالي

    الناتج القومي
    المبلغ بالملايين

    بالدولار

    الأمريكي
    النسبة المئوية

    من إجمالي

    الناتج القومي

    أفغانستان
    454

    1094

    باكستان
    3059
    5ر30 %
    8875
    7ر34 %

    السودان
    308
    3ر15 %
    3097 (32)
    2ر37 %

    اليمن الجنوبي
    1

    499

    أندونيسيا
    2443
    1ر27%
    14940 (32)
    5ر22%

    موريتانيا
    27
    8ر16%
    714
    7ر139%

    مصر
    1644
    8ر23%
    13054
    7ر51%

    المغرب
    711
    18%
    7098
    6ر38%

    نيجيريا
    478
    4ر6%
    4997
    5ر5%

    تونس
    541
    2ر38%
    2955
    9ر33%

    سورية
    232
    8ر12%
    24.93 (32)
    1ر20%

    تركيا
    1854
    4ر14%
    13216
    4ر22%

    الجزائر
    937
    3ر19%
    15073
    7ر38%

    السنغال
    98
    6ر11%
    906
    9ر34%

    ولا يقتصر عدم التوازن في المداخيل عالمياً على وجود دول غنية ودول فقيرة، بل هناك في الدول الفقيرة خلل كبير في التوازن الاقتصادي والاجتماعي؛ وإليكم هذا المثل الآخر عن الظلم الاجتماعي في ديار المسلمين، من بلد صغير هو لبنان: يقول الكاتب الاقتصادي السيد/ عدنان كريمة في دراسة طريفة عن (أصحاب الملايين ) في لبنان ما يلي:

    كلمة [مليونير ] ـ أي رجل يملك مليوناً من الليرات اللبنانية كحد أدنى ـ لم تعد مستهجنة في الثمانينيات كما كانت في الستينيات .. وبعض الشيء في السبعينيات، ففي الستينيات كان في لبنان حوالي (500 ) مليونير ( وسكان لبنان هم أقل من ثلاثة ملايين نسمة )؛ وقد ارتفع الرقم في نهاية العام 1972م إلى حوالي (900 ) مليونير ثم ازداد عدد (المليونيريين ) خلال السبعينات فوصل في نهاية علم 1979م إلى حوالي (12000 ) مليونير وقفز في العام الماضي ـ أي 1982م ـ إلى أكثر من عشرين ألفا (33) ً ومن المعروف أن الحرب الأهلية المستعرة، وغزو إسرائيل للبنان خَلَّفت مئات ألوف الأيتام والمشردين والمعوقين والجياع من فلسطنيين ولبنانيين بالإضافة لأكثر من مائة ألف قتيل وجريح وتدمير شديد لوسائل المعيشة لجميع الطبقات .

    يقول السيد/ ( عدنان كريمة ) في آخر مقاله عن أصحاب الملايين في لبنان :

    (( لا يختلف خبيران على وجود خلل كبير في التوازن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان والحل المطلوب لإزالة هذا الخلل لا يكون بالطبع زيادة عدد (المليونيريين ) ولا بمضاعفة الرواتب والأجور بل بتقريب الفوارق قدر الإمكان بين فئات الشعب، ورفع مستوى ذوي الدخل المتدني، وهنا تكمن مسؤولية الدولة في الإسراع بأخذ المبادرة والدخول بقوة إلى ثلاثة قطاعات رئيسة هي: السكن والتعليم والصحة، لأن توفيرها يعتبر (( صمام الأمان )) الوحيد للمشكلة الاجتماعية، ويساهم في الوقت نفسه في لجم ( غول ) التضخم )) .

    وهناك في ديار المسلمين مئات ألوف أصحاب الملايين وربما وصل عددهم إلى (المليون ) إلا أن المسلمين في العالم هم ألف مليون عدداً.. أي واحد بالألف يجعلون المال ( دُولة بينهم ) وتسعمائة وتسعة وتسعون يشكون إلى الله العدل والتكافل المفقودين.

    يجري كل هذا والمسلمون يسمعون قول الله الكريم في محكم تنزيله.

    ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلّله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب )( الحشر: 7 ) .

    ويقول آخر تقرير اقتصادي: (( إن حجم الديون الإجمالية لدول العالم الثالث حالياً هو بين 600 ـ 1000 مليار دولار، وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية في ألمانيا الاتحادية أن حوالي ( 660 ) ملياراً هي ديون الدول (النامية ) في آسيا وأفريقيا )) (34 ) .

    إذن ( مهزلة ) الدول ((النامية )) ! ستستمر طالما أن ( عالم الشمال ) يعيش في بحبوحة على حساب بؤس وانسحاق وحرمان آلاف الملايين من سكان (عالم الجنوب )، فمنه تُسرق ـ حتى الآن المواد الخام والمنتجات الزراعية أو تُشترى بأبخس الأثمان ثم تُصّنع وفي

    #947258

    مشكور يا سيف على المعلومة المفيدة
    اختك الصغيرة
    هبة حمدي

    #947291

    سيف اخباااارك

    موضوع رائع وتسلم اخي

    بس والله زعلانه منك شوي

    #947597

    اشكرك اختي الصغيره في السن والكبيره في العقل والعلم والمعرفه هبه حمدي
    وايضا اشكرك اختي الغاليه سحر على ردك

    #948561
    مشكور أخى سيف على المشاركه المفيده والقيمه .
    تقبل تحياتى .

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد