كشف تقرير للكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة حافظت العام الماضي على مركزها الأول في السوق العالمية لتجارة الأسلحة بحصولها على حوالي 42% من تلك السوق، بعد أن أدت حربا العراق وأفغانستان إلى حمى تسلح في الدول المجاورة لهذين البلدين.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الكونغرس في تقريرها السنوي حول مبيعات السلاح في العالم أن حجم هذه السوق تقلص بنسبة 13% مقابل عام 2005، موضحة أن هذا الأمر تم على حساب العديد من الدول المصدرة للسلاح وأبرزها فرنسا.

وكشف التقرير أن المبيعات الأميركية من الأسلحة بلغت 16.9 مليار دولار عام 2006 أي ما نسبته 41.9% من حجم السوق العالمية. وأضاف أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بقيمة 3.4 مليارات دولار عن عام 2005.

وأوضح التقرير أن روسيا التي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة نفسها بقيمة 1.2 مليار دولار حلت في المركز الثاني عالميا في 2006 حيث بلغ إجمالي مبيعاتها من السلاح 8.7 مليارات دولار، أي ما نسبته 21.6% من حجم السوق العالمية.

أما بريطانيا فحلت -حسب التقرير- في المركز الثالث على الرغم من أن مبيعاتها لم ترتفع عام 2006 أكثر من مائتي مليون دولار مقارنة مع عام 2005. ولم تتجاوز قيمة إجمالي صفقات السلاح التي وقعتها 3.1 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن قيمة مبيعات السلاح في العالم بلغت عام 2006 ما مجموعه 40.3 مليار دولار مقابل 46.3 في 2005، مما يعني تراجعا بنسبة 13%.

ومن أبرز الدول المتأثرة بهذا التراجع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، التي هبطت مبيعاتها من السلاح إلى الدول النامية بنسبة النصف بحيث تراجع إجمالي هذه المبيعات من 10.9 مليارات دولار في عام 2005 إلى 5.5 مليارات دولار في 2006.