أظهر التقرير السنوي لمجموعة “إيكونوميست” أن منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط شهدتا نمواً متزايداً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعوماً بارتفاع السيولة المالية في المنطقة العربية. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا نحو 22.3 مليار دولار، و32 مليارا في الشرق الأوسط. واستأثرت مصر بنحو 45 في المئة من الاستثمارات المتدفقة إلى شمال أفريقيا.

وأوضح وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت 11.1 مليار دولار في العام المالي الجاري مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في العام المالي السابق، وبمعدل نمو 82 في المئة.

وجاءت هذه الطفرة نتيجة تشجيع الحكومة المصرية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً، واتخاذها الكثير من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمها تطوير القطاع المالي وسوق العمل والنظام الضريبي وخفض متوسط التعريفة الجمركية، فضلاً عن تطوير الإدارة الضريبية والجمركية.

وعزا التقرير التقــدم في ترتـــيب مصــر في مؤشر مناخ الاستثمار، إلى التحسن الملحـــوظ فـــي عوامل عدة مهمة، في مقدمها فاعلية النظام السياسي في وضع السياسات وتنفيذها، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة لتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض حجم الدين العام، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى زيادة الفائض في الميزان التجاري

وعزت المجموعة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، إلى تحسن فرص السوق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.9 و7.1 في المئة في العامين الماضيين على التوالي، إضافة إلى زيادة معدل النمو السنوي للواردات والصادرات، وربحية الشركات. كما صاحب كل هذه الإصلاحات الهيكلية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح والتطوير المالي، ما ساعد على رفع رأس المال السوقي إلى نحو 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستــوى الدولي إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2011، بسبب استمرار نمو الاقتصاد العالمي، ليصل في المتوسط إلى 4.6 في المئة خلال هذه الفترة، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي للكثير من الدول ذات الأســواق الناشئة. كما استندت المجموعة في توقعها لاستـــمرار ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اتجاه الحكومات لتحسين مناخ الاستثمار وتطويره في شكل ملحوظ، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، وسعي الشركات الاستثمارية العالمية عن يد عاملة تنافسية، والمناطق الاستثمارية المنخفضة التكلفة.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بلغ 1.34 تريليون دولار، بمعدل نمو 37 في المئة مقارنة بعام 2005.