تواجه دول الخليج العربية المنتجة للنفط مخاطر تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع إقليمي في مطلع الأسبوع بشأن الوحدة النقدية. ولا يثير الغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة السعودية اهتماماً كبيراً، وهو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة على أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010 إن لم يكن مستحيلاً.

وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالإبقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعدادا للوحدة النقدية. ويقول المحللون أنه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المالي لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد.

وقال كوسيلاس ماميس المختص باقتصاديات إفريقيا والشرق الأوسط في كاليون بنك في لندن: “الخلاف واقع بالفعل فيما يتعلق بمكافحة التضخم وسياسات الفائدة.” وأضاف “اعتقد أن هذا الخلاف سيستمر فيما يتعلق بسياسات الصرف ونحن نترقب أي دلائل على تغيير في نظام صرف العملات.”

وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010. وأرجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو/أيار الماضي إلى التأخير.

فقد قال محافظ البنك المركزي في الإمارات في تصريحات نشرت هذا الشهر أن طرح عملة موحدة مستبعد الحدوث حتى في عام 2015. وقال محافظو البنوك المركزية في قطر والبحرين والسعودية مرارا أنه من الصعب الوفاء بالموعد النهائي.

وقال سايمون وليامز المسؤول عن اقتصاد الشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي في دبي:” بيان يعلن التأجيل… سيفسر على أن دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها.” وأضاف “ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل أثرا مباشراً على الاقتصاد والسوق ستترقب الاجتماع بحثا عن دلائل تشير إلى نوع استجابات هذه الدول.”

وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج على أن السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار ليس خيرا مطروحا في الوقت الراهن. ولم يتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي على شيء آخر يذكر. وقالت الدول الست أن كل منها ستختار الاستجابة التي تناسبها إزاء أي خفض في الفائدة الأمريكية.

وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 أغسطس آب الماضي أحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوياته في 21 عاماً بعد هذه الأنباء. وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت لمكافحة المراهنات على ارتفاع العملة.

ومع المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بعد مشكلة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر من المستبعد أن يكون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم 18 أغسطس هو الاختبار الوحيد لالتزام الخليج بربط عملاته بالدولار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر آن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل منها ربع نقطة مئوية خلال هذا العام. وقال ماريوس ماراثيفتس مدير البحوث الإقليمي في ستاندارد تشارترد “مع استمرار الخفض يجب أن حدوث شيء.”

وتردد أن الإمارات وقطر هما الأكثر ترشيحا لرفع قيمة عملتيهما في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. واستبعد محافظا البنكين المركزيين في البلدين مرارا اتخاذ قرار منفرد بشأن رفع قيمة العملة كما فعلت السعودية والبحرين وعمان. وأي تغيير في هذه التصريحات سيفرض مزيدا من الضغوط على العملة.

وقال ماراثيفتس “أعتقد أن هناك مناقشات بشأن القيام بذلك بشكل جماعي.” وأضاف “على المدى الطويل من المنطقي أن تحل سلة عملات محل الدولار.”