سنّت الحكومة الكندية اليوم الجمعة 26-10-2007 قانونا يمنع النساء المسلمات من التصويت وهن يرتدين النقاب.

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد يدي رئيس اللجنة الانتخابية مارك مايراند، الذي رفض طلب لجنة برلمانية بأن يلزم النساء برفع النقاب عن وجوههن لإثبات هوياتهن. وأصر مايراند على أن القانون الحالي لا يلزم بذلك.

ويسمح القانون الجديد باستثناء واحد بالنسبة للتي تضمد وجهها بعد جراحة أو من تغطي وجهها لأسباب طبية.

وأثارت القضية جدلا ولا سيما في إقليم كيبيك، الذي يناقش الآن إلى أي مدى يمكن دمج الأقليات. وقرر المسؤول الانتخابي الإقليمي في كيبيك إبان مارس الماضي إلزام الناخبات المنقبات برفع نقابهن.

وخلال حملة انتخابية لشغل ثلاثة مقاعد اتحادية في كيبيك الشهر الماضي، قالت جميع الأحزاب الاتحادية الأربعة إنه يتعين كشف الوجوه.

ولم يبد مايكل اجناتييف نائب زعيم المعارضة الليبرالية تحمسا تجاه مشروع القانون في تصريحات الجمعة.

وقال للصحفيين أمام البرلمان “ما لا أحبه واعترض عليه هي الطرق التي يثير بها بعض السياسيين هذا الأمر”.

وأكد أن الليبراليين ملتزمون بتحقيق توازن بين الحرية الدينية والواجب المدني، وأن أي مجتمع يتمتع باللياقة”سيجد حلا عمليا يرضي الجميع”.

ابوصائب