عادت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان لتفتح أبوابها من جديد لاستقبال أهالي الأسرى والمعتقلين بعد صدور قرار مستعجل من محكمة العدل العليا الفلسطينية والذي يقضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بحل الجمعية إلى حين البت في الطعن المقدم من قبل الجمعية ضد هذا القرار.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية نفحة توجهت إلى القضاء الفلسطيني ممثلا بمحكمة العدل العليا وقدمت طعنا بقرار حل الجمعية الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني والمنشور بتاريخ 30/ 8/ 2007م في الصحف اليومية.

وقد تقدم محامي الجمعية بمرافعته للدلالة على قانونية أمام هيئة المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 2007م ورفعت الجلسة للقرار وبعدها بيومين صدر القرار بوقف تنفيذ قرار الحل.

وقد رحبت جمعية نفحة بهذا القرار الصادر بتاريخ 10/10 وطالبت جميع المؤسسات التي تخدم الأسرى وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان إلى التكاتف والتعاون المشترك من اجل خدمة الأسرى والوقوف إلى جانبهم.

كما دعت الجمعية أهالي الأسرى للتوجه إلى مقر الجمعية الكائن في عمارة كميل سعد الدين الطابق الثالث في شارع العدل بمدينة نابلس لمتبعة ملفات أبنائهم والتي تم تجميد العمل فيها طيلة الفترة السابقة.

ونتقدم بالشكر الجزيل الى محكمة العدل العليا الفلسطينية لأنها توخت العدالة في قرارها لأن حل الجمعية لن يؤدي الى الدفاع عن الاسرى وسيوقف قضاياهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية ونتمنى على محكمة العدل العليا الفلسطينية الاستمرار في تحقيق العدلة حتى لو كن ذلك في مواجهة السلطة التنفيذية او التشريعية .

تقبلوا تحياتي

ومشكوووووووووووووووورين

ابوصائب