انتقدت مؤسسة الحق قيام حركة حماس في قطاع غزة بتشكيل مجلس عدل أعلى وطالبتها باحترام القضاء الفلسطيني والتراجع عن قراراتها.

واعتبرت الحق في أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع في غزة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على القطاع.

ويشار أن إسماعيل هنية أصدر قرارا باطلا بتاريخ 11/9/2007م بتشكيل مجلس للعدل كبديل لمجلس القضاء الفلسطيني.

واعتبرت الحق هذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالقضاء انتهاكا جسيما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون جراء مخالفتها القانونية الصريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية.

وقالت الحق: إن تشكيل حماس مجلس عدل ومنحه صلاحيات ومهام مجلس القضاء الأعلى، المشكل بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، يمثل انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، لكون تشكيل مجلس العدل الأعلى يعتبر استحداثاً لهيئة قضائية لم يرد بشأنها أي نصّ على صعيد قانون السلطة القضائية أو القانون الأساسي، ومن ثم لا يستند قرار تشكيل هذا المجلس لأي سند تشريعي لإضفاء المشروعية القانونية على وجوده.

وطالبت الحق بضمان حيادية السلطة القضائية وتجنب الزجّ بها في أتون الصراع السياسي والحزبي، وقال إن هذه الحيادية يجب أن يبقى هدفاً سامياً وأساسياً ليس لمؤسسات المجتمع المدني فحسب، بل لجميع القوى السياسية الفلسطينية، لكون القضاء النزيه والمحايد والمستقل أحد الأعمدة الأساسية الضامنة لاستقرار وأمن المجتمع بمختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومشكووووووووووورين