أعلن رئيس البنك المركزي المصري د. فاروق العقدة عن تسهيلات كبرى لرجال الأعمال المتعثرين لسداد الديون المتأخرة عليهم والتي شملت خصم نسبة تصل إلى 70 % من حجم الديون في حالة السداد الفوري. وقد أدى القرار إلى تسوية ديون 65 % من الديون المتعثرة في غضون أيام على صدوره.

يذكر أن هناك ما يزيد عن مليار ونصف المليار جنيه مصري من الديون المترتبة على صغار المستثمرين الذين حصلوا على قروض تبلغ أقل من مليون جنيه مصري بالإضافة إلى كبار المستثمرين الذين تعدى نصيب الفرد منهم 200 مليون جنيه، والذين قد يصل إجمالي الديون المترتبة عليهم إلى 3 مليار جنيه وهربوا خارج البلاد.

وقد أعاد القرار فتح ملف التلاعب في أموال البنوك المصرية التي لم تسلم من السلب حتى من الحكومة التي تبلغ جملة ديونها للبنوك المصرية 26 مليار جنيه.

وكان خبراء في مجال البنوك قد حذروا من أن ارتفاع حجم الديون الرديئة هو مؤشر خطر على البنوك المصرية وعلى الاقتصاد القومي ككل.

ونظراً لشدة المنافسة بين البنوك في توظيف الأموال فقد كانت هناك تسهيلات ائتمانية كثيرة وكبيرة الأمر الذي فتح الباب أمام المقترضين غير الملتزمين للهروب بمبالغ القروض إلى الخارج.