بعد أقل من 3 أشهر من الانتخابات التشريعية, يعود الأتراك إلى صناديق الاقتراع من جديد الأحد 21-10-2007، للادلاء بآرائهم حول سلسلة من التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام.

ويتوقع أن يصوّت حوالى 42.6 مليون ناخب في 134 الف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، في هذا الاستفتاء الخامس في تاريخ تركيا.

ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي, وراء التعديل المقترح، بعدما نجح في تمرير تعديل للمشروع بفارق ضئيل لتجنب معارضة قانونية لصلاحية مدة ولاية الرئيس الحالي عبد الله غول التي تبلغ 7 سنوات.

ويقضي التعديل المطروح للاستفتاء بانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام وليس من قبل البرلمان كما هو الحال الآن, لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقال حقوقيون إن صيغة أحد بنود المشروع كانت تفرض على الرئيس الذي انتخبه النواب في اغسطس الماضي, بأن يخضع لتصويت شعبي خلال مهلة 40 يوما.

وكان البند ينص على أن الرئيس الحادي عشر لتركيا ينتخب من قبل الشعب, وغول هو الرئيس الـ 11.

وتمكن حزب العدالة والتنمية من حمل البرلمان على التصويت على الإصلاح في مايو، الماضي مثيرا بذلك مفاجأة وبدون مناقشات مسبقة في المجتمع اثر حملة للمعسكر العلماني (القضاء والجيش والجامعات) تهدف إلى منع انتخاب غول الإسلامي السابق والقيادي في العدالة والتنمية وزوجته محجبة.

ومن أجل الخروج من هذه الأزمة, حصل حزب العدالة والتنمية في يوليو الماضي على انتخابات تشريعية مبكرة حقق فيها فوزا ساحقا (47%) مما سمح لغول بالفوز بالمقعد الرئاسي بعد شهر من ذلك.

وبرأي المحللين بشكل عام, سيصوت غالبية الاتراك “بنعم” في الاستفتاء لكن المشاركة لن تبلغ الـ85% التي سجلت في الاقتراع التشريعي.

ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الناخبين إلى التصويت “بنعم” لكن المقترعين يبدون حائرين بسبب التعقيدات القضائية والسياسية التي احاطت بهذا التصويت المنبثق عن رغبة في الانتقام أكثر منها خطوة لتوسيع الإطار الديمقراطي, حسبما رأى محللون.

وكتب ممتاز تركون في صحيفة “زمان” انه “ليس هناك حماس لأن الاستفتاء ينظم لتسوية أزمة لم تعد قائمة”.

والأتراك ليسوا معتادين على هذه الاستفتاءات التي يعود آخرها إلى 1988 بينما تبث شبكات التلفزيون منذ أيام تحقيقات مصورة تكشف أن عدد الناخبين المطلعين على هذا التصويت قليل جدا.

من جهتها, دعت المعارضة في البرلمان الناخبين إلى رفض التعديل بينما يعمل حزب اردوغان على دستور سيحل محل الدستور الحالي الموروث عن الجنرالات بعد انقلابهم في 1980.

ومن المفارقات أن صيغة أولى للنص قضت بتقليص صلاحيات الرئيس الذي ينتخب بالاقتراع العام لخمس سنوات. وينص التعديل المطروح للتصويت على إجراء انتخابات تشريعية كل 4 سنوات بدلا من 5 سنوات.