لأولاويات الاقتصادية للدول العربية فى العام 2005
24 مايو 2005

مدخل :-

ونحن نسعى الى تشخيص بعض أولويات المرحلة المقبلة لاقتصادات الدول العربية وهي تستهل عام 2005، تبرز أمامنا العديد من القضايا التي تبدو محيرة للوهلة الأولى، فنحن لانزال نطالب بتنشيط الاقتصاد على الرغم من زيادة العوائد النفطية الخليجية بشكل كبير خلال العام 2004.

كما أننا ما زلنا نطالب باستقطاب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من معرفتنا بأن هناك أكثر من الف مليار دولار من ثروات القطاع الخاص الخليجي خاصة مستثمرة في الخارج، فكيف يتم التوفيق بين هذه المطالب وهل يمكن تحقيق الانسجام بينها؟ .

هنا نتذكر دراسة سبق لمصرف الامارات الصناعي إصدارها قبل فترة وتشير بوضوح الى ان الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس لا تعادل الا ما نسبته 8,1% من حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والتحويلات المالية للعاملين الاجانب في دول المجلس.

واقع البيئة الاستثمارية العربية :-

كما انه في الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية فان اجراءاتها الرامية الى الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص المحلي وتحويلات العاملين في دول المجلس ما زالت محدودة.

وتبلغ الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص الخليجي الف مليار دولار كما تبلغ تحويلات العاملين الاجانب في دول المجلس نحو 25 مليار دولار، اما اجمالي الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس فانها لا تتجاوز 20 مليار دولار أي ما نسبته 8,1% من اجمالي الاستثمارات الخارجية لدول المجلس وتحويلات العاملين مجتمعة.

إننا ندرك أن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً ايام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، الا أن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات يعود الى عدة اسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية.

المناخ الاستثمارى :-

ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية، كما أن استمرار نموها أيام الفواض النفطية في السنوات الاخيرة يشير الى استمرار ضعف المناخ الاستثماري الداخلي.

ومن العوامل المؤثرة ايضاً محدودية ادوات الاستثمار المالي في الاسواق المالية الخليجية والعربية نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من اسهم هذه الشركات مما يخفض عدد الاسهم الحرة بالاضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة.

كما تأثرت المشاريع والاستثمارات العربية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية، كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة.

وذلك لمحاولة متابعة هذه المشاريع والاستفادة من المزايا التي تقدمها، علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية. وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا تبرز اهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال العربية المستثمرة في الخارج، بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية من جهة اخرى. لذلك لابد بالفعل من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول بها حاليا.

كذلك من المهم العمل على انشاء مشروعات مشتركة تساهم فيها حكومات الدول الخليجية والعربية ومواطنوها من اجل طمأنة اصحاب الاموال على اموالهم من ناحية ومن اجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات اليها.

أسواق المال العربية :-

كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية العربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الاسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الاقطار العربية، وربط الاسواق المالية العربية بشبكات المعلومات العالمية من اجل تعريف المستثمرين بحركة الاسهم المتداولة واسعارها وتوزيعها.

ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية العربية في سياسات الائتمان من اجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط واغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الاجراءات الادارية، من حيث اجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة.

واذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة الى موطنها او على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن المستثمر الاجنبي لن يضع أمواله في اي بلد لا يحرص مواطنوه انفسهم بالاستثمار فيه.

الا أننا مع ذلك يجب ان نؤكد هنا بأننا مطالبون بالتعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق استراتيجية واضحة للتنمية وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالاخص تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.

ويمكن منح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس.
كذلك الى جذب رؤوس الاموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي بامكانيات تدريب الايدي العاملة الخليجية لفتح المجال امام تشغيل الايدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في ادارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية.
كما انه من المهم ان يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية الى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وقد اعتمدت هذه البرامج على ثلاثة محاور رئيسية متباينة.
ولكنها متشابكة، وأول هذه المحاور هو إجراء تغييرات في السياسات والتشريعات الاقتصادية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية وخاصة منها ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب.

وثانيها إيجاد حوافز جديدة، أو تطوير الحوافز القائمة لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب، أما المحور الثالث فيتمثل في تنفيذ حملات ترويجية للتعريف بمزايا وجاذبية الاستثمار في الدولة المهتمة باستضافة الاستثمارات الأجنبية، ولعل هذا المحور الثالث اخذ بالتزايد من حيث اهميته ودوره فى استقطاب الاستثمار الاجنبي.

فعلى الرغم من ان عوامل مثل الاستقرار السياسي وحصة الفرد من الناتج القومي ومعدل الدخول…إلخ، تلعب دورا رئيسيا في تدفق الاستثمارات الأجنبية «مثلما هو الحال في الدول الصناعية التي تستقطب معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم» غير أن عوامل أخرى مثل «تنفيذ إصلاحات في السياسات الاقتصادي» و«عرض حوافز للاستثمارات» و«تنفيذ برامج ترويجية لاستقطاب الاستثمارات» تلعب أيضا دورا مهما في هذا المجال.

وبالطبع فإن أكثرها أهمية هو تنفيذ سياسات اقتصادية حكومية مواتية للاستثمارات الخاصة بشكل عام والاستثمارات الأجنبية تحديدا، حيث إن أفضل الحوافز الاستثمارية وأفضل البرامج الترويجية لا يمكن ان تعوض وجود سياسات اقتصادية «طاردة» للاستثمارات الأجنبية.

إلا أنه على الرغم من صحة هذا الأمر، فإن مثل هذه الحالة تظل نظرية بحتة، فمن الناحية العملية لا يمكن ان تكون هناك دولة «طاردة للاستثمارات الأجنبية» وتمتلك في الوقت نفسه حوافز استثمارية .

وبرامج لترويج الاستثمار بها، كما أنه يتعين على أي دولة ترغب في جذب الاستثمارات أن تجري إصلاحات في سياساتها الاقتصادية والاستثمارية، وعلى ذلك فإن العوامل الثلاثة مترابطة ومتشابكة ويكمل أحدها الآخر.

وقد يجادل البعض بأن العامل الأكثر أهمية هو مدى جاذبية السياسات الاقتصادية والاستثمارية المطبقة، وهذا صحيح، غير أنه لا يتعين التقليل من شأن «الحوافز الاستثمارية» و«برامج الترويج» بالنظر لأهمية دورهما في التأثير على حجم التدفقات الاستثمارية.

ويصل تأثير الحوافز الاستثمارية وبرامج الترويج إلى ذروته عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنيبة في القطاعات الموجهة للتصدير بشكل خاص، حيث يبحث المستثمرون عن أية عوامل أو حوافز إضافية، حتى وان كانت هامشية، لتفضيل مكان على آخر ضمن المنطقة ذاتها، وكل عام وانتم بخير.