وستقدم الشركة التي ستسمى ” إتش إس بي سي ميدل إيست سيكيوريتيز ” خدمات وساطة للسوق المحلية الإماراتية لكل من مؤسسات الاستثمار والمستثمرين التجاريين.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بالمتاجرة للمؤسسات بحلول نهاية العام الحالي وأن تقدم خدمات الوساطة التجارية في الإمارات – ثاني أكبر اقتصاد عربي – في 2008. ويقول نيل فوستر رئيس ” إتش إس بي سي سيكيوريتيز ” الشرق الأوسط : ” هناك موضوع مشترك من ناحية أن الشرق الأوسط يصبح قيماً وهاماً للناس بشكل متزايد “.

وتحاول كل من دبي وأبو ظبي جذب استثمارات أجنبية بعد أن شهد انهيار العام الماضي هبوط أربعة من المقاييس السبعة لأكثر من 35 % مما سبب هبوط التقديرات وزعزعة ثقة المستثمرين.

إن مؤشرات البورصة الرئيسية في كل من السعودية ودبي وأبو ظبي كانت الثلاثة الأسوأ أداءً من بين 82 مؤشر التي رصدها بحث أسواق البورصة الأمريكي ” بيرينيي أسوشيتس “.

واستعادت الكويت عافيتها هذا العام بالارتفاع بمقدار 28 % وارتفعت عمان إلى رقم إقفال قياسي يوم الخميس كما ارتفعت قطر إلى أعلى قيمة منذ 14 شهر.

ويقول فوستر : ” إن أسس المنطقة إيجابية جداً “.

وتقوم الحكومات الخليجية بتخفيف الحواجز أمام رؤوس الأموال الأجنبية على أمل أن يساعد المزيد من الاستثمار المؤسساتي على تخفيف التقلب في البورصات التي يسيطر عليها المستثمرون التجاريون.

وقامت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي برفع كل القيود المتبقية على المستثمرين الخليجيين في كل أسهمها المدرجة للتداول العام وسمحت لهم بالمتاجرة في الخدمات المالية بما فيها البنوك.

وأخبر راشد البلوشي نائب المدير العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية حتى هذا الشهر وكالة رويترز في يونيو / تموز أن العديد من البنوك الأجنبية بما فيها ” إتش إس بي سي ” تبحث عن تراخيص للوساطة في الإمارات.

ومع ذلك لا يزال المستثمرون العالميون عموماً مقيدين بالنسبة المئوية للحصص التي يمكنهم امتلاكها في الشركات.

ويقوم ” إتش إس بي سي ” مسبقاً ببيع وشراء الحصص الإماراتية نيابة ً عن المؤسسات الغربية من خلال طرف ثالث وسيط. وبالإضافة إلى ذلك فإن ” إتش إس بي سي ” هو راعٍ ثانوي في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسيستمر البنك بتقديم هذه الخدمة من خلال عمليات رعاية ثانوية مختصة.