الأونكتاد يدعو الدول الأفريقية الى الإعتماد على الموارد المحلية

يقول تقرير جديد للأونكتاد أن زيادة استخدام الموارد المحلية تساعد البلدان الأفريقية فى تحقيق نمو اقتصادى مطرد وبمعدلات أعلى، على المدى الطويل، تؤدى إلى الحد من الاعتماد المفرط على التمويل المقدم من المانحين والقواعد التى تطبَّق عليه.
وتمثل هذه النصيحة إنقلابا بـ 180 درجة على النصائح الدولية المعتادة التى كانت تحث الدول الفقيرة على الاستعانة بالإستثمارات الخارجية لتمويل عمليات التنمية فيها. وهى السياسة التى أسفرت عن تراكم ديون هائلة على هذه البلدان، فعجزت بسببها عن تحقيق أى تنمية، لانها ظلت لعشرات السنوات ترزح تحت أعباء خدمة أقساط الديون. وحيث اتضح ان أموال المستثمرين كانت هى وحدها التى “تنمو”.

والمشكلة فى هذه النصيحة الجديدة، هى انها جاءت متأخرة بنحو 50 سنة. فالدول الفقيرة، لم تعد تملك فى الواقع أموالا كافية لتمويل مشاريعها الإنمائية.
ومع ذلك، يذهب التقرير إلى أن من شأن زيادة استخدام الموارد المالية المحلية والاستثمارات الأكثر إنتاجية أن تتيح للقادة الأفارقة “حيزاً من حرية اختيار السياسات” لتحديد البرامج الإنمائية التى تعبر عن الأولويات الحقيقية لبلدانهم، مما يعطى معنىً لتعبير “امتلاك زمام أمور” السياسات الاقتصادية. ويذهب تقرير التنمية الاقتصادية فى أفريقيا، 2007: استعادة حيز اختيار السياسات العامة: تعبئة الموارد المحلية والدول الإنمائية إلى أن هذه الدول التى تعمل فيها الحكومات بنشاط على إدارة السياسة الاقتصادية من أجل تشجيع زيادة التنويع الاقتصادى تكون فى وضع أفضل لتنفيذ برامجها الإنمائية.

ويعتبر التقرير أن “الدولة الإنمائية” قد شكلت عاملاً حاسماً فى تحقيق النمو الاقتصادى غير العادى لعدة اقتصادات آسيوية. كما أن هذه الاقتصادات قد ركزت اهتمامها تركيزاً أقوى بكثير على زيادة واستبقاء الموارد المالية المحلية واستخدامها لتعزيز النمو الاقتصادى السريع والمطرد وكذلك لخلق فرص العمل – وهو نهج ينبغى للبلدان الأفريقية أن تقتدى به. والاستراتيجية المتبعة تختلف عن التجربة الأفريقية الحديثة التى تمثلت الفلسفة التى تقوم عليها فى الحد من مشاركة الحكومة فى الاقتصاد مجاراةً للإيديولوجية السائدة التى تدعو إلى فتح الأسواق. إلا أن التقرير يحذر من النظر إلى مشاركة الدولة فى عملية التنمية بوصفها عملية تنطوى على تكرار أخطاء الماضى ومن بينها ما يتصل بالحماية والتدخل المفرطين. ويذهب التقرير إلى أن ما تحتاج إليه البلدان الأفريقية هو وجود دولة أفضل وليس تقليص دور الدولة.

تعبئة الموارد المحلية “الخفية”

ويذهب التقرير إلى أن الحقائق تدل على أن ثمة مصادر محتملة للتمويل المحلى يمكن أن تؤدى مع مرور الوقت، إذا ما أُحسنت تعبئتها واستُثمرت بكفاءة، إلى الحد بدرجة كبيرة من اعتماد أفريقيا على المعونة من خلال توفير موارد إنمائية بديلة.
ويشير التقرير إلى أن إصلاحات المالية العامة، ولا سيما فرض ضرائب القيمة المضافة، لم تحقق نجاحاً فى زيادة الإيرادات الحكومية إلا بقدر محدود دون التعويض عن خسائر الإيرادات الناجمة عن خفض الضرائب التجارية. ومع ذلك، تظل هناك إمكانات كبيرة لتحقيق زيادات إضافية فى الإيرادات. ويرى خبراء الضرائب الأفارقة أن تحسين تحصيل الضرائب وحده يمكن أن يؤدى إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية فى بعض البلدان. وتدل التفاوتات الواسعة فى نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى – بين 38 فى المائة فى الجزائر وأنغولا وأقل من 10 فى المائة فى تشاد والنيجر والسودان – على أن لدى البلدان ذات النسب المتدنية جداً إمكانات لتحقيق زيادات هائلة فى الإيرادات.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير الرسمى قد أصبح يشكل جزءاً متزايد الأهمية من النشاط الاقتصادى فى العديد من البلدان الأفريقية نظراً لسياسات التحرير الاقتصادى وتقليص دور الدولة، وهى سياسات انتُهجت على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. إذ تشكل حصة هذا القطاع ما نسبته 58 فى المائة من الناتج القومى الإجمالى لتنزانيا ونيجيريا، و28 فى المائة من الناتج القومى الإجمالى لجنوب أفريقيا. وإذا أمكن اتخاذ تدابير مناسبة لإضفاء الطابع الرسمى على الأنشطة الاقتصادية، فمن المحتمل أن يؤدى اتساع القاعدة الضريبية إلى توسيع قاعدة الموارد الإنمائية لهذه القارة. ومن شأن هذا أن يزيد من قدرة القطاع الرسمى على تمويل الاستثمارات الإنتاجية اللازمة للمحافظة على معدلات نمو اقتصادى أعلى.

وبالنسبة لعدد من البلدان الأفريقية، تشكل التحويلات المالية للعمال مصدراً هاماً من مصادر تمويل التنمية. وقد بلغت التحويلات المسجلة رسمياً مستوى ذروة قدره نحو 16 مليار دولار أمريكى فى عام 2004، حيث تلقت منطقة شمال أفريقيا قرابة ثلثى هذا المبلغ. ومن المفهوم على نطاق واسع أن هناك قدراً كبيراً من تدفقات التحويلات غير المسجلة. فإذا أضيفت مبالغ هذه التدفقات إلى المبالغ الرسمية، فإن من المسلم به أن تشكل تلك التحويلات المالية المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية بالنسبة لعدة بلدان. حيث لا توفر تلك التحويلات قدراً من الموارد المالية يفوق حجم المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبى المباشر فحسب، بل إنها تشكل أيضاً مصادر للدخل أكثر استقراراً بكثير. وعلاوة على ذلك، فإن التحويلات المالية لا تولِّد ديوناً، وهى خالية من الشروط، ولا تخضع إلا لقدر أقل من “التسرب” نتيجة للفساد وأوجه عدم الكفاية التى تشوب عمليات التحويل. ويذهب التقرير إلى أن من شأن توجيه المزيد من التحويلات المالية عبر قنوات الأنظمة المصرفية الرسمية للبلدان الأفريقية أن يزيد كثيراً من تأثيرها الإنمائي. فمعظم التحويلات المالية تؤدى الآن إلى تشجيع الاستهلاك ولكنه يمكن للحكومات أن تشجع زيادة استخدامها لأغراض الاستثمار.

ولا يزال “هروب” رؤوس الأموال يحرم الاقتصادات الأفريقية من قدر كبير من الموارد التى تتمتع بها القارة والتى يمكن أن تستخدم لأغراض الاستثمار. فإذا استُخدمت هذه الأموال لأغراض الاستثمار المنتج محلياً، فإنها يمكن أن تؤدى إلى خلق فرص العمل وإلى توفير مصادر دخل لشرائح واسعة من العاطلين أو البطالة المقنعة، أو إلى رفع مستوى هذا الدخل. وتشير التقديرات إلى أن رصيد رؤوس الأموال “الهاربة” من أفريقيا هو أكبر من رصيد ديون هذه القارة، مما يدفع بعض المحلّلين إلى الاستنتاج بأن أفريقيا هى “دائنة صافية” إزاء بقية العالم. ويذهب التقرير إلى أن من شأن وقف هذا “النزيف” المالي، مع العمل فى الوقت نفسه على تطبيق تدابير مناسبة لكى تعاد إلى الوطن الموارد المحتفظ بها فى الخارج، أن يقلص النقص الحالى فى الموارد المالية اللازمة لتنمية أفريقيا.

ويلاحظ التقرير أنه انطلاقاً من هذه الإمكانيات، ومن خلال إجراء إصلاحات مناسبة، وبخاصة فى القطاعين المالى والضريبى – ينبغى أن تكون أفريقيا قادرة على تعبئة قدر أكبر بكثير من الموارد المحلية من أجل تمويل برامج التنمية.

التكامل المحلي

ويقول التقرير إن “التكامل الخارجي” مع الاقتصاد العالمى مقابل “التكامل المحلي” قد شكل مؤخراً النصيحة المفضلة المسداة إلى البلدان الأفريقية فى مجال السياسة العامة. ولكن حدود هذا النهج قد أصبحت واضحة على نحو متزايد نظراً لأن معدلات النمو العالية نسبياً التى شهدتها أفريقيا فى السنوات الأخيرة لم تؤد إلى تحقيق مكاسب ذات شأن من حيث مستويات المعيشة. وقد استند هذا النمو إلى الطفرة الراهنة التى يشهدها قطاع السلع الأساسية، ولا سيما المعادن، المنتجة فى “جيوب صناعية” ليس لها سوى القليل من الروابط، أو لا روابط لها على الإطلاق، ببقية قطاعات الاقتصاد. وبالتالي، لم ينشأ عن ذلك سوى القليل جداً من فرص العمل، مما أفضى إلى بروز ظاهرة “النمو دون خلق فرص عمل”. فلكى يعود النمو الاقتصادى بالفائدة على نسبة كبيرة من سكان البلد، فلا بد أن يكون ناشئاً عن اقتصادات متكاملة داخلياً. وهذا يتطلب تعزيز الروابط بين أنشطة الأعمال الريفية والحضرية، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية. أما التكامل القطاعى فيؤدي، بدوره، إلى حفز تنويع المنتجات وعملية التحول الاقتصادي. وهذا يمكن أن يفضى إلى زيادة نمو الناتج وإلى تحقيق قدر أكبر من المدخرات، مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات التى تدعم عملية النمو الاقتصادي. ويذهب التقرير إلى أن من الخطوات التى ينبغى اتخاذها فى اتجاه التكامل المحلى ما يتمثل فى معالجة بعض إخفاقات السوق التى ابتليت بها الاقتصادات الأفريقية، وبخاصة تلك المتصلة بضعف البنى التحتية.

ويشير التقرير إلى أن من شأن التخصيص الاستراتيجى للاستثمار لتلك القطاعات التى لديها أقوى الروابط ببقية الاقتصاد أن يخلق المزيد من فرص العمل ويحقق النمو الذى يعود بالفائدة على شرائح أوسع من السكان فى أفريقيا. وحتى ولو كان من المستبعد أن تؤدى المدخرات المحلية الإضافية وحدها، وعلى الفور، إلى سد النقص فى الموارد – المقدر بنسبة تتراوح بين 10 و20 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى – من أجل إتاحة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها هدف خفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2015، فإنها ستتيح للبلدان الأفريقية “حيزاً من الحرية لاختيار السياسات” من أجل صياغة أنسب الاستراتيجيات الإنمائية.

“الدول الأقدر”

ويشير التقرير إلى أن التحديات الإنمائية التى تواجه أفريقيا هى من الجسامة بحيث يُستبعد أن يضطلع القطاع الخاص بالدور الرائد فى التصدى لها. وقد أخذ التوافق فى الآراء يتمحور الآن حول فكرة مفادها أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى دولة أفضل لا إلى تقليص دور الدولة. فقد كانت “الدولة الإنمائية” أداة مفيدة فى نجاح عملية التحول الاقتصادى للبلدان الأفريقية السريعة النمو. كما أنها تكمن خلف عملية التنمية التى شهدتها عدة بلدان أفريقية عقب انتهاء الحقبة الاستعمارية مباشرة. ويقول التقرير إنه يمكن لهذه “الدول الإنمائية” أن تعود إلى الظهور فى أفريقيا، خصوصاً إذا ما تم تعميق التحسينات الجارية حالياً فى إدارة شؤون الحكم من أجل ضمان التخصيص الكفؤ والاستراتيجى للموارد لكى يكون لها التأثير الأقصى على التنمية.
ويلاحظ التقرير أن “الدول الإنمائية” لا تمكِّن الحكومات الأفريقية من تعبئة الموارد المحلية فحسب، بل إنها تمكنها أيضاً من تشجيع الاستثمار الإنتاجى الطويل الأجل. إذ يمكن للحكومات أن تصمم سياسات لتخصيص الائتمانات وسياسات للاستثمار والإنفاق العامين، وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجالات ذات الأولوية. ويقول التقرير إن الاندماج الاستراتيجى فى الاقتصاد العالمى قد يتطلب “جرعات” مختلفة من الحمائية والانفتاح، وذلك بحسب الوقت والظروف.

ويذهب التقرير إلى أن الدولة الإنمائية الناجحة هى تلك الدولة التى تنشئ مؤسسات تتصدى بحق للتحديات الإنمائية. إلا أنه ليست هناك أية “صيغة سحرية” لتحقيق ذلك. فبناء مثل هذه المؤسسات يمثل عملية تعلّم من خلال الممارسة تكون مرنة وقابلة للتعديل بقدر كافٍ يراعى حتى إمكانية الفشل. ويخلص التقرير إلى أن تعبير “امتلاك زمام الأمور” يعنى إتاحة قدر كافٍ من حرية اختيار السياسات العامة للقيام بعملية التعلم هذه، مما يفضى إلى بناء المؤسسات القوية اللازمة لدفع عملية التنمية قُدماً.