كشف بنك أبوظبي الوطني اليوم أن المعدل الشهري للعمليات عبر أجهزة الصراف الآلي “ATM” الخاصة بالبنك خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بلغ 561 ألف عملية. وقال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني، في معرض تعليقه على إطلاق خدمة “SMS Money” للتحويل النقدي عبر الرسائل النصية القصيرة من دون استخدام بطاقات الصراف الآلي “ATM”: “يأتي الإقبال الكبير على إجراء التعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي في الوقت الذي يقوم فيه البنك بإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الإلكتروني لتلبية الطلب المتزايد عليها”، مؤكداً أن موثوقية وأمن الخدمات الإلكترونية تعد من أهم أولويات البنك. وأوضح الشحي أن الخدمة الجديدة، التي تطلق للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح لعملاء بنك أبوظبي الوطني استلام أو تحويل أي مبلغ لأي شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك. وبعد تحديد المبلغ ورقم الهاتف المتحرك والتأكد من هوية وحساب المتصل، يقوم المركز بإرسال رسالة نصية فيها رقم تعريف سري يستخدم لمرة واحدة إلى المستفيد ليقوم بدوره بإدخال رقم التعريف السري في أي جهاز من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الوطني لاستلام المبلغ”.

وعلى صعيد آخر، وضمن خدمات تمويل الشركات التي يقدمها البنك، قام بنك أبوظبي الوطني في مطلع شهر أكتوبر / تشرين الأول الحالي بالتوقيع على اتفاقية خاصة لمنح شركة بوابة الخليج للاستثمارات قرضاً بقيمة 470 مليون درهم لتمويل إنشاء برج تجاري في مشروع “الخليج التجاري” على شارع الشيخ زايد بدبي.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، أكد عبد الله بن خلف العتيبة، رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام، القطاع المصرفي الداخلي ببنك أبوظبي الوطني، على أن النمو المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة قد ساعد على جذب كبريات الشركات من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في المساحات التجارية المخصصة للمكاتب المتوفرة حاليا، ما دفع بنك أبوظبي الوطني إلى الاستمرار في تمويل مشاريع عقارية مثل برج بوابة الخليج، الذي سيوفر 507 آلاف قدم مكعبة كمساحات تجارية قابلة للتأجير كمكاتب في الدولة. وأضاف العتيبة أن بنك أبوظبي الوطني قد قام بزيادة نشاطه في التمويل العقاري ليصل إلى 12.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2006 مقارنة بـ10.4 مليار درهم في عام 2005، ما يؤكد عزم البنك على تنشيط جهوده لدعم الخطط الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.