قبل أيام أعلن أحد المراكز الحقوقية في مصر عن تقديمه مشروع قانون لمعاقبة الزوج العنيف جنسيا مع زوجته بالسجن والغرامة.

وزعم المركز في دراسته أنه اكتشف وجود العديد من النساء يتعرضن للعنف على فراش الزوجية ولا يصرحن بذلك، وأن الزوج يختار الوقت الذي يلائمه شخصيا لبدء المعاشرة دون إرادتها أو مراعاة حالتها النفسية والبدنية.

وأضافت الدراسة أن وحدة الاستماع بالمركز والتي حاورت الحالات، كانت قد أمضت خمس سنوات في مساندة بعض النساء اللاتي تعرضن للعنف، وأنها عاينت يوميا قصصا وحكايات من المآسي، خاصة حينما يصبح الزوج وحشا أثناء اللحظات التي يفترض أنها حميمية على الفراش.

وتشير الدراسة إلى أنها قامت بتحليل اعترافات عينة عشوائية من (257) امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين العشرين والخمسين عاما، وهذا يعني تغطية معظم الشرائح السنية للنساء بداية من ربة المنزل وكان عددهن (159) والموظفات وبلغ عددهن (70) امرأة، وطالبات في المدارس والجامعات وبلغ عددهن (28) طالبة، ونساء حاصلات علي الابتدائية أو الإعدادية وعددهن 102.

وتقول الإحصائية: إن أكثر المحافظات المصرية التي تعرضت فيها السيدات المتزوجات لهذا النوع من العنف الجنسي هي محافظة الإسكندرية تليها محافظة المنيا ثم بني سويف والشرقية.

وقالت مديرة المركز: إن مشروع القانون سيكون جاهزًا أمام مجلس الشعب المصري في دورته الحالية، وسيعتمد على شريحة من القوانين السارية التي تنص علي حفظ حق الزوجة في حالة التعدي عليها.

وتعليقا على هذا الاقتراح يؤكد بداية د. رجب أبو مليح – عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار الشرعي بشبكة إسلام أون لاين- أن الإسلام عالج هذه المشكلات وأمثالها بطريقتين:

– الطريق الأول: التحكيم العائلي وهذا يضمن الستر لهذه الأمورتطبيقًا لقول الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا}.

وإذا كان الغرب أو الشرق غير المسلم يفتقد لهذه الحميمة بعد أن قضى على الرابط الأسري العائلي، فنحن لسنا بحاجة إلى نصائحه، التي ربما تكون صالحة في مجتمعه حيث لا عائلة ولا أسرة، لكنها لا تصلح لنا كمجتمعات ما زالت ـ بالرغم من هذا الكيد ـ متماسكة ومترابطة.

أما الطريق الثاني حسب أبو مليح فهو طلب الطلاق للضرر حيث (لا ضرر ولا ضرار) (والضرر يزال)، والمرأة التي وقع عليها ضرر ما سواء كان ماديا أم معنويا إذا فشل التحكيم العائلي في حل مشكلتها فمن حقها أن تلجأ للقضاء.

ويتابع: وما دام الضرر موجودا فيجبر الزوج على رفعه أو تطلق منه مع استيفاء كافة حقوقها، فما الجديد الذي سيضيفه هذا القانون إلا هدم المقصد الأسمى من الزواج وهو الستر كما عبر القرآن المعجز {هن لباس لكم وأنت لباس لهن}، أو إضاعة القيم والأخلاق التي جعلها الله سبحانه جزءا من هذا الرباط المقدس والميثاق الغليظ {وجعل بينكم مودة ورحمة}.

عينات وهمية

عينات وهمية هذا ما أكدته الدكتور إنشاد عز الدين أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية في تعليقها على هذه الدراسة حيث قالت: أنا كعالمةاجتماع أؤكد أن العينات التي قالت الدراسة إنها طالبت بحمايتها من عنف الأزواج عينات وهمية، أو عينات ترغب في الحصول على الطلاق بأي ثمن، ولكنها أبدا ليست عينات دراسية حقيقية تنبني عليها نتائج.

وتلفت د. إنشاد إلى أن الغرب وأمريكا خاصة تتبنى سياسة تفكيك المجتمعات أي جعل أهلها شيعاً وأحزاباً ـ وهي السياسة الفرعونية التي تعـبر عن الطاغوتية والاستعلاء، ولكي تفكك هذه المجتمعات فإنها تسعى إلى ضرب مواطن القوة التي تحول دون اختراق المجتمعات الإسلامية، وأحد أهم مواطن القوة في العالم الإسلامي هو نظام الأسرة الذي يحفظ للمجتمع قوته وتماسكه.

وتتابع: وتبدو الهجمة الغربية الأمريكية الآن عبر تسيدها وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتية، واحتفائها بجمعيات ضغط نسائية منتفعة، وعبر جمعيات حقوقية نسائية وحقوقية عامة، وعبر تمويل هذه الجمعيات لتفرض ولو بالقوة أجندة خاصة، وتأتي الأسرة والمرأة وقضاياها ذات الأولوية من الهجمة الغربية الأمريكية الجديدة، وهذه الهجمة تؤكد أن الغرب ووكلاءه في المنطقة ينتقلون من التخطيط والإعداد للغزو الفكري والقيمي للعالم الإسلامي إلى التنفيذ، منتهزين لحظة تاريخية إنما هي القوة المتسيدة للغرب وضعف العالم الإسلامي.

وتتساءل د. إنشاد: لماذا لم يفكروا مثلا في وضع أسس علمية وتربوية تتيح لنا معالجة الرجل الذي يعامل زوجته بعنف في الفراش، بدلا من تدمير الأسرة بالكامل عن طريق حث الزوجة للذهاب إلى المحكمة ومطالبتها بمعاقبة زوجها بعد فضحه؟! ولا يتخيل أحد أن هناك زوجا سيبقى على علاقته الزوجية بعد وصول الأمر إلى هذا الحد.

أما المهندسة كاميليا حلمي مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل فتربط بين تجدد هذه الدعوات الغريبة وبين ما تدعو إليه الحركات النسوية الغربية على ألسنة أدعياء التحرير الزائف من أبناء وبنات جلدتنا، حيث يتم تزييف الحقائق والترويج للأفكار المغلوطة حتى تلقى قبولا.. حسب تعبيرها.

وتوضح أن هناك ثلاثة تيارات رئيسية تمحورت حولها الحركات النسوية، أبرزها النسوية الراديكالية التي من أهم أهدافها استعادة النساء لأجسامهن، وإعادة الاعتبار إلى الثقافة الخاصة بهن، إلى حد الانفصال عن الرجال والعيش في مجتمعات نسائية مستقلة.

وتضيف: من هنا تبرز خطورة تلك الدعوات المشبوهة التي تنطلق كلها من مصطلح الجندر، حيث يتم التركيز على استقلال المرأة عن الأسرة، والاستغناء عن الرجل بأي وسيلة كانت وبمبررات مختلفة، بدعوى أن هذا يعطي المرأة مزيدًا من الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… وهذا يعد الباب الخلفي للسحاق والشذوذ بين النساء، بعد أن يتم إلغاء علاقتها الشرعية بالرجل بدعوى أنه عنيف جنسيا.

وتلفت م. كاميليا إلى أن الأمم المتحدة قد نظمت العديد من المؤتمرات المشبوهة، وأنشأت كثيرا من اللجان لغرس هذه المفاهيم المغلوطة والترويج لها، وفرضها على قوانين الأحوال الشخصية للدول المختلفة، مع ممارسة كافة أنواع الضغوط عليها حتى يتم تمرير هذه الأفكار وصياغتها، بدعوى حماية المرأة.

وتدلل على ذلك بقولها: إذا تأملنا ما ورد في بنود وثيقة المرأة سنجد تأكيد دائم على استقلال المرأة عن الأسرة حتى أن هناك فقرة أن الأسرة تأخذ أشكالا متعددة وليس المكونة من رجل وامرأة كما عرفنا عبر التاريخ.

قانون يتعارض والإسلام

الدكتورة فوزية عبد الستار الرئيس الأسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري تشدد على أن السعي لسن مثل هذا القانون يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية، التي تؤكد أن الستر قاعدة إسلامية عامة في كل أمور الحياة، وهي أوجب فيما يتعلق بالأسرار الزوجية.

ومن هنا توضح أن الطرف الذي يقوم بإفشاء أسرار الزواج آثم شرعاً، سواء كان الزوج أم الزوجة، والقانون يتيح للمرأة المتضررة من زوجها أن ترفع أمرها للقضاء لطلب الطلاق للضرر، لكن أن نسن قانونًا يحث على إفشاء أسرار المعاشرة الزوجية، فهذا أمر ترفضه الثقافة الشرقية رفضا تاما ولن يسمح به أحد.

ولذلك تناشد أستاذة القانون الدستوري هذه المراكز التي تدعي أنها تدافع عن حقوق المرأة أن تهتم بما هو أهم وأنفع للمرأة وحل مشاكلها مع المجتمع، وليس افتعال مشكلات مدمرة لها ولأسرتها.

أيضا فإن الداعية الإسلامية السعودية الدكتور سهيلة زين العابدين عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحذر من هذه الدعاوى، واصفة إياها بأن ظاهرها الرحمة والرفق بالمرأة وباطنها العذاب والدمار للأسرة على أساس أنها من مقومات تماسك المجتمعات الإسلامية، مؤكدة أن مثل هذه المشكلات في فراش الزوجية جعل الإسلام حلها بيد الزوجين وأهلهما في إطار من السرية، فإن فشلت الجهود يتم اللجوء إلى الطلاق دون أن يفضح أحد الزوجين أسرار الآخر.

وتضيف: الإسلام ينظر إلى أسرار غرف النوم على أنها أخطر من الأسرار العسكرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا عند الضرورة القصوى، وعند أولي الأمر للفصل فيها والبحث عن حل لها، أما أن يتم رفع دعاوى قضائية علنية وإفشاء الأسرار فهذا توجه غربي خبيث ومرفوض؛ لأنه يؤدي إلى إشعال نار الفتنة داخل الأسرة، مرة بسبب الضعف الجنسي لدى الزوج ومرة بسبب عنفه الجنسي في الفراش.

وتتابع: وهكذا يتم تدمير الأسرة عبر تدويل أسرارها على مراحل متعددة وبأسباب مختلفة، ولا نذيع سرًّا إذا قلنا أن أصحاب تلك الدعاوى التدميرية يتلقون أموالا طائلة من الخارج لتفتيت الأسرة المسلمة من داخلها وبيد أحد طرفيها وهو المرأة، ولكن الله تعالى غالب على أمره فهو القائل سبحانه: {إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون} [لأنفال: 36].

تحدٍّ سافر

وتكشف الدكتورة فوزية العشماوي رئيس منتدى المرأة الأوروبية المسلمة جانبا آخر من المؤامرة بالقول: يجب أن نربط بين هذه الدعوات الغريبة علينا وعلى تقاليدنا العربية والإسلامية وبين العولمة الثقافية التي تعتبر تحديا سافرا لثقافتنا وتقاليدنا؛ لأنها تخلط بين التقدم التكنولوجي الهائل الذي حققه الغرب وبين التعبير الثقافي عن هذا التقدم الغربي المتمثل في مفاهيم يريدون فرضها علينا، مثل الحرية الجنسية، وزواج المثليين وصولا إلى السخرية من الأديان والأنبياء تحت زعم حرية التعبير.

وأوضحت العشماوي أن الإحساس بخطر العولمة الثقافية خاصة في مجال الأسرة والعادات والتقاليد جعلت العديد من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا ترفض أمركة الحياة الثقافية، لدرجة أن فرنسا سنت قانونا يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في وسائل الإعلام الفرنسية، وحتى في التجارة وفى المحلات وواجهاتها وغيرها من مظاهر الحياة..

وتتابع: كما تحركت منظمة اليونسكو لمواجهة هذا الخطر من خلال إعداد اتفاقيتين دوليتين، الأولى اتفاقية حماية تدعيم تعددية التعبيرات الثقافية، والثانية حماية التراث الثقافي غير المادي، وتشمل هاتين الاتفاقيتين المحافظة على التقاليد المتعلقة بالأسرة والعلاقة الزوجية بين الزوجين حسب ظروف كل مجتمع وعاداته وتقاليده، وبالتالي لا يجوز أن تتدخل منظمات المجتمع المدني أيا كانت الجهات الداعمة لها في أدق تفاصيل العلاقة الزوجية، تحت دعوى حماية الزوجات من عنف الأزواج لأن تقاليدنا ترفض ذلك.

وتنهي كلامها بأهمية المحافظة على التعبيرات الثقافية لكل أمة وشعب خاصة أن كلمة ثقافة الـ cluture تعود في اللغات الأوروبية إلى جذرculute يعنى بالعربية شعائر دينية، ولهذا فنحن نناشد جميع الهيئات الدينية الإسلامية ووزارات الثقافة العربية والإسلامية إلى المسارعة بوضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة خطر العولمة الثقافية، التي تريد أن تتدخل في كل شيء وتغير كل مفهوم وتؤثر على كل علاقة، حتى ولو كان الأمر يتعلق بالمعاشرة الزوجية.. كل ذلك تحت مسميات زائفة مثل حماية الزوجة أو احترام حقوق المرأة.

السر بين الزوجين

وتحذر الدكتور آمنة نصير العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر من أن هذه الجمعيات التي تمولها وتدعمها الجهات الأجنبية كالاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة تقوم باستخراج إصدارات وكتيبات ودراسات وهمية تزعم بأن المرأة المسلمة تعانى، والهدف من ذلك أولاً تطابق مع الاتفاقيات التي أبرمتها الأمم المتحدة مع الدول، وثانيًا تشويه الكيان الأسري تشويها تاما، وزرع الشقاق والكراهية بين طرفي العلاقة الأسرية، بحيث يصبح كل من الرجل والمرأة في حالة تحفز للآخر، وتحويل حال الأسرة من الود إلي الصراع.

وتضيف: أنا أتعجب من هؤلاء الذين ينادون أن تصل أسرار غرف نوم المسلمات إلى ساحات القضاء، برغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.. وهذه الآية الكريمة دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين من التراحم ما لا نجده بين ذوي الأرحام.

وتستطرد: فهذه أخص علاقة في الوجود، وهي سبب من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أو شقائه فيهما، ولهذا فإن السر بين الزوجين يجب ألا يخرج بأي حال من الأحوال، وعلى هذا المركز الذي يقول إنه يهتم بحقوق المرأة أن يبحث عن فتيات الشوارع، ويبذل ماله لدعمهن وتأهيلهن للاندماج في المجتمع، وأن يتوقف عن التحرش بغرف نوم المسلمين.

وتشدد د. آمنة على أن الإسلام وضع حلولاً واضحة وجذرية لكل مشكلات العلاقة الزوجية، لكنهم يسعون من وراء تلك الدراسات المشبوهة لتدريس مناهج التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والإعدادية بصورة مفضوحة، حتى يتحول مجتمعنا إلى صورة طبق الأصل من المجتمع الغربي، الذي انتشر فيه حمل الفتيات صغيرات السن، لدرجة أنهم اضطروا إلى إباحة الإجهاض في العديد من الدول الغربية في محاولة للسيطرة على تلك الظاهرة.

وتساءلت: لماذا لا تعد تلك المراكز دراسات تحارب بها ظاهرة الزنا أو العلاقات غير المشروعة؟ وأنا أتحدى إذا كانت أي منظمة من تلك المنظمات المشبوهة قد فعلت ذلك، والسبب واضح فتلك المراكز والمنظمات لا مانع لديها من انتشار ذلك النوع من العلاقات رغم تهديده للمجتمع وأمنه واستقراره.

اخوكم

بوصائب