وجاء قرار هبوعليم بالتوالي مع قرار الكابينت الاسرائيلي اعلان قطاع غزة كيانا معاديا ووقف تقديم اية خدمات له.

ويعقب خبراء قانونيون في الاقتصاد الاسرائيلي ان بنوك اسرائيل لابد وان تقطع علاقاتها ببنوك غزة خشية مخالفتها القانون الاسرائيلي وخشية تعاملها مع بنوك تخضع لسيطرة حماس.

وفي حال قطع بنك ديسكونت علاقاته البنكية بغزة فان جميع العلاقات المالية ستصبح مقطوعة وبالتالي فان التبادل التجاري سيقف وتبدأ ظروف جديدة مغايرة تماما.

مصادر سياسية اسرائيلية قالت لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان الحكومة الاسرائيلي لم تطلب من البنوك قطع العلاقات, لكن من المنطقي جدا قطع العلاقات بعد اعلان الكابينت غزة قطاعا معاديا.

صحافي اسرائيلي وتعقيبا على هذا الامر قال لوكالة “معا”: ان قرار البنوك الاسرائيلية قطع العلاقة مع بنوك غزة اخطر من قرار الكابينت اعلان غزة كيانا معاديا.

واستغرب الصحافي الاسرائيلي الذي فضل عدم ذكر اسمه انخفاض رد الفعل الفلسطيني والعربي على هذا الامر فقال: في حال قطعت البنوك علاقاتها ببنوك غزة سيختفي الشيكل من القطاع وسيتعرض السوق المحلي الى ازمة خطيرة ويصبح الشيكل يباع في السوق السوداء وقد يصل الى اسعار خيالية لغرض التبادل التجاري غير الرسمي .

وحول هذا الامر أعلنت سلطة النقد أنها تتابع باهتمام بالغ قرار بنك هبوعليم الإسرائيلي بوقف التعامل مع فروع المصارف في قطاع غزة.

وقامت سلطة النقد بعقد اجتماع مع المصارف العاملة في فلسطين, وبدأت سلسلة اتصالات مع الجهات الرقابية في الجانب الإسرائيلي لمعالجة الموضوع بما يضمن سلامة واستمرار العمل المصرفي في فلسطين .