ابدى البنك الدولي في تقرير نشر الثلاثاء قلقه حيال تدهور الوضع المالي وتزايد عدد موظفي السلطة الفلسطينية التي تحتاج الى مساعدة خارجية بقيمة 1,62 مليار دولار في السنة للتعويض عن عجزها.

وسيعرض البنك الدولي هذه الصورة القاتمة للاقتصاد الفلسطيني خلال اجتماع لمجموعة الارتباط التي شكلتها الجهات المانحة للفلسطيين مقرر عقده في 24 ايلول/سبتمبر في نيويورك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.

ويشير التقرير الى ان اجمالي الناتج الداخلي للفرد في الاراضي الفلسطينية انخفض بمعدل الثلث منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000 فتراجع من 1612 دولارا عام 1999 الى 1129 دولارا عام 2006.

وفي مواجهة وصول عدد متزايد من الفلسطينيين الى سوق العمل وتدهور القطاع الخاص “اصبح القطاع العام البديل الوحيد لايجاد وظيفة” بحسب التقرير.

وتابع انه “ازاء انعدام الخيارات الاخرى وبالرغم من عدد موظفي الدولة الهائل عمدت السلطة الفلسطينية الى تعيين موظفين جدد من اجل مكافحة الفقر”.

ولفت التقرير الى ان عدد موظفي السلطة الفلسطينية بلغ عام 2006 حوالى 157 الفا و800 موظف بزيادة 60% عن العام 1999.

وفي هذا الاطار ذكر البنك الدولي ان “السلطة الفلسطينية تعول على مساعدة سنوية من الجهات المانحة لا تقل عن 1,62 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية وستستخدم 91% من هذا المبلغ لتغطية النفقات الجارية وليس لتمويل التنمية”.