المرابحة :

تسمح الشريعة الإسلامية الغراء للمؤسسات المالية بتعزيز التبادل والنشاط التجاري بتوفير التمويل اللازم لتملك السلع والموجودات سواء بالنسبة للتاجر أو الوسيط أو المستفيد النهائي وذلك عن طريق صيغة المرابحة.

يقوم البنك وفقا لمفهوم المرابحة بشراء السلعة من طرف ثالث بناء على طلب العميل وإعادة بيع نفس السلعة إلى العميل بسعر آجل. ويتم الاتفاق على شروط للدفع خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهرا حسب طبيعة السلع، إلى جانب ذلك يتم الاتفاق على ربح معلوم وقت قيام البنك بشراء السلع يضاف إلى ثمنها الأصلي.

وتجيز الشريعة الإسلامية بيع المرابحة في الأحوال التالية:

• إذا تم شراء السلع بواسطة المؤسسة المالية أو وكيلها من طرف ثالث غير العميل أو الكيانات المتصلة بالعميل، بحيث يتجنب الوقوع في البيع المحظور وإعادة استئجار السلع.

• إذا تملكت المؤسسة المالية أو وكيلها السلع قبل بيعها للعميل.

• إذا تحملت المؤسسة المالية المخاطر المتعلقة بالتزام العميل بوعده بشراء السلع حسب الاتفاق.

الإجارة

تسمح المبادئ الإسلامية بشراء العقارات الشخصية أو التجارية ومن ثم تأجيرها لمستأجر لفترة معلومة يتفق عليها الطرفان. وبحسب مفهوم الشرع فإن تأجير العين يشمل اتفاقيات بكامل أعمال الصيانة وعلى ذلك فإن المؤجر قد يمتلك تجهيزات للصيانة إلى جانب امتلاكه للأصول المؤجرة.

الإجارة والاقتناء

هذا عقد للإيجار، كما يشير الاسم، مقرون بالتزام من جانب العميل بشراء العين المستأجرة في أي وقت خلال مدة الإجارة بسعر يتم الاتفاق عليه. وعلى ذلك تكون الإجارة والاقتناء مشابهة لاتفاق البيع الايجاري باستثناء اختلاف أساسي واحد؛ ذلك أن العميل لا يستطيع بموجب اتفاق البيع الايجاري أن ينهي العقد من جانب واحد إذ هو وملزم بسداد كافة الدفعات قبل أن تنتقل إليه ملكية الأصل من المؤسسة المالية. أما في عقود الإجارة والاقتناء فإن الشريعة تسمح للعميل بإنهاء العقد في أي وقت شاء وأن يتملك الأصل بسعر الشراء المحدد مقدما. وتشمل السمات الأخرى لصيغة الإجارة والاقتناء ما يلي:

• عند انتهاء عقد الإجارة تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى العميل المستأجر بموجب عقد جديد شريطة أن يكون العميل قد أوفى بكافة شروط وأحكام العقد الأصلي.

• يحق للمستأجر أيضا ممارسة خيار تملك العين المؤجرة قبل انتهاء عقد الإيجار وذلك بموجب سعر يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت إبرام عقد الإجارة.

• تحدد القيمة السوقية للعين المؤجرة بواسطة الخبراء وقت ممارسة الحق في خيار الشراء، أو ..

• يتم الاتفاق على تقدير القيمة المتبقية وقت توقيع عقد الإجارة.

الإجارة الموصوفة بالذمة

هي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة ، كسيارة أو سفينة غير معينة لكنها موصوفة وصفاً دقيقاً يمنع التنازع.

بيع السلم

بيع السلم هو بيع سلعة تسلم آجلا مقابل ثمن يدفع عاجلا. ويتعين أن يحدد موضوع البيع بشكل دقيق وأن يدفع الثمن نقدا بالكامل وقت أبرم العقد. ويمكن أن يستخدم بيع السلم في شراء سلعة توقعا للتخلص منها ببيع مماثل آخر. ويشار أحيانا للعقود المتوالية بالسلم الموازي.

الاستصناع

الاستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة. ومن أهم هذه الشروط وصف السلعة المصنعة حيث يجب أن يكون هذا الوصف دقيقا فيما يتعلق بطبيعة ومواصفات المنتج والجودة التي يجب أن يكون عليها.وخلافا لبيع السلم لا يتعين دفع القيمة الكاملة عند إبرام العقد حيث عادة ما يتم الاكتفاء بدفعة مبدئية.وتعد صيغة الاستصناع هي أساس لغالبية عقود العمل المتطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستخدمة حاليا.

سندات المقارضة (صكوك)

سندات المقارضة هي سندات مشاركة تصدر وفقا لمبادئ المضاربة. تتعلق السندات بمشروع محدد يقرر الاتفاق المبرم بشأنه الشروط التي يتعهد بموجبها حامل السند بدفع مبلغ معين من المال يستحق مقابله الحصول على حصة معينة من الربح. وإضافة إلى الحصة المعينة من الربح فإن من الشائع أن يحصل حامل السندات على دفعات محدودة مقابل استرداد السندات. ويتعين أن يتم الاتفاق على الطبيعة المحددة للمشروع وشروط إصدار السندات عند وقت الاكتتاب. ويمكن أيضا ترتيب صفقات التمويل برأس المال العامل عن طريق إصدار هذه السندات.