الزكاة والتضخم النقدي
الزكاة ومعالجة التضخم النقدي الراجع إلى الاختلالات الهيكلية
ينتشر هذا النوع من التضخم في الاقتصاديات الضعيفة، التي تعاني أوضاعًا هيكلية متردية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. فمن ناحيةٍ نجد أنها لا تَملِك الهياكل الإنتاجية المتطورة فنيًّا، والتي تتمتع بدرجة كافية من المرونة، بحيث تسمح لها بزيادة عرض المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها. كما تعاني من الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية. ويضاف إلى هاتين السمتين سمة جمود الجهاز الماليّ للحكومة، فضلاً عما يتولد عن طبيعة عملية التنمية من اختلالات في مراحلها الأولى.
ويساهم تطبيق فريضة الزكاة في التخفيف من هذا النوع من التضخم بمعالجة الاختلالات الهيكليّة الأساسية، التي تكون سببًا في حدوثه.
1- زيادة مرونة عرض المنتجات الصناعية:
إن حدّ الكفاية الذي تعمل الزكاة على توفيره لمصارفها وجميع أفراد المجتمع يتضمن نصيبًا أساسيًّا لتوفير الأدوات ورؤوس الأموال الإنتاجية. وتتجه هذه الأصول الرأسماليّة إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية التي يزيد الطلب على منتجاتها. ومن أهم هذه المجالات: توفيرُ الحاجات الأساسية لكافة أفراد المجتمع. ويُقبل أصحاب رؤوس الأموال على هذه الاستثمارات لارتفاع الكفاية الحَدّيّة لرأس المال في هذه المجالات الإنتاجية لتحسُّن توقُّعات رجال الأعمال الخاصة بالإيرادات المستقبلة لهذه الاستثمارات. ويسهم ذلك في زيادة مرونة عرض المنتَجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها.
2- إعادة توزيع الفائض النقدي وفق توجهات إنتاجية:
إن تخصص الاقتصاديّات في إنتاج المواد الأولية يترتب عليه تعاظم أهمية قطاع الصادرات في الاقتصاد القوميّ، وهو ما يعرّض هذه الاقتصاديّات دائمًا لموجات متجددة من عدم الاستقرار النقديّ عند تعرض أسعار هذه المنتجات للتذبذب في الأجل القصير. ففي حالة ارتفاع أسعار الموادّ الخام الأولية التي تنتجها هذه البلاد بمعدلات أعلى من معدلات ارتفاع أسعار وارداتها، فإن هذا التحسن في شروط التبادل الدوليّ يكون مصحوبًا بموجات تضخمية يصعب إيقافها، حتى بعدما تتجه أسعار المنتجات الأولية للانخفاض(1)، وذلك نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي، وعجزه عن مقابلة زيادة الطلب في المنتجات المحلية، ونتيجة لزيادة أجور ودخول أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلة في هذا القطاع، وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية- وهو ما يدفعها بشدة نحو ارتفاع الأسعار- من ناحية أخرى.
ويُسهم مبدأ محلية الزكاة في التخفيف من هذا الاختلال الهيكليّ؛ حيث يكون لزامًا توزيع حصيلة الزكاة في البلد الذي جُمع منه. فإذا ما توافرت لاقتصادٍ ما ميزة نسبية عالية في إنتاج إحدى المواد الأولية، فإن إخراج الزكاة المفروضة على عائد هذه الصادرات يسهم في التخفيف من الآثار التضخّمية للتغير في معدلات التبادل الدولية، وذلك بعدم انصراف جزء يُعتَدّ به من عائد التصدير إلى تمويل شراء الواردات من السلع الاستهلاكية المختلفة، وبتوجيه الاستثمار إلى المجالات الإنتاجية المحلية لمقابلة زيادة الطلب الفعال على زيادة الأجور والدخول الموزعة على العاملين في هذه القطاعات الاستخراجية أو قطاعات إنتاج المواد الأولية. ويسهم ذلك في تغيير هيكل الإنتاج القومي وتنويعه وتقويته، بما يحرر الاقتصاد من عبودية الخضوع للمحصول الواحد، كما يُخلِّص البلاد من التبعية الاقتصاديّة للخارج، وهو هدف بعيد المنال، ينادي الاقتصاديّون الوضعيون بتحقيقه كحلٍّ أمثل، لما يترتب على هذه الاختلالات الهيكليّة من تضخّم ضارٍّ بالاقتصاديات للمواد الأولية(2).
3- توجيه استثمارات الزكاة جهة السلع المطلوبة محليًّا:
إن مبدأ محلية الزكاة هو توجيه رؤوس الأموال والدخول إلى الاستثمار، ويعني ذلك اتجاه رؤوس الأموال للدخول إلى الاستثمار في القطاعات التي يزيد الطلب عليها داخليًّا. ومن أهم هذه القطاعات: القطاع الزراعيّ، الذي يسهم في توفير الاحتياجات الغذائية المتنامية للسكان، وهو ما يسهم في الوقت نفسه في الاحتفاظ بأسعار الأطعمة والمشروبات بعيدًا عن الارتفاع المستمر؛ وبذلك تسهم فريضة الزكاة في التخفيف من حدة المشكلة الغذائية، التي تعاني منها الاقتصاديّات الوضعية الآخذة في النمو، وتُعَدّ سببًا رئيسيًّا من أسباب الموجات التضخّمية التي تشهدها هذه الدول.
4- تجاوز جمود النظم الضريبية:
تتسم النظم الضريبية للبلاد المتخلفة اقتصاديًّا بالتخلف والجمود، وهو ما يعبَّر عنه في الكتابات الحديثة بضآلة حجم الجهد الضريبيّ Tax Efforts؛ حيث نجد أن متوسط الأنصبة الضرائبية إلى إجمالي الناتج القوميّ يتذبذب حول 15%، بينما تمثل الضرائب على الدخول نصيبًا ضئيلاً نسبيًّا من إجمالي المتحصلات الضريبية إذا ما قُورِنَت بالنصيب النسبيّ للضرائب غير المباشرة. أما عدد السكان الذين يدفعون الضرائب فلا تزيد نسبتهم في المتوسط عن 5% من إجمالي السكان(3).
ويُرجع الاقتصاديون جمود الجهاز المالي إلى تخلف الأجهزة الإدارية للنظام الضريبي، وعدم كفايتها، فضلاً عن سيطرة أصحاب المصالح الخاصة على المؤسسات التشريعية، ووقوفهم حجر عثرة أمام كل محاولة لتطوير هذا النظام (“مشكلة الادخار مع دراسة خاصة عن البلاد النامية” لرمزي زكي. الدار القوميّة للطباعة والنشر – القاهرة 1966م. ص131 – 143).
ولا يَخفى ما يتمّ به تشريع الزكاة من مرونة وكفاية في الموارد الزكائية، فانخفاض أنصبة الزكاة يؤدي إلى اتساع القاعدة السكانية المؤدية لفريضة الزكاة. كما تتسع الأموال المفروضة عليها الزكاة؛ لتشمل كلَّ مالٍ نامٍ فعلاً أو تقديرًا، تقليديًّا كان أم مستَحدَثًا. ويترتب على ذلك ارتفاع متوسط نسبة الموارد الزكائية إلى إجمالي الناتج القومي بنسبة تزيد عليها الاقتصاديات الوضعية؛ المتخلفة والمتقدمة على السواء (تبلغ هذه النسبة 30% في الدول المتقدمة)(4).
ومن ناحية أخرى فإن فريضة الزكاة هي أساسًا التزام مَنُوط بالدخول، وما يترتب عليها من عوائد وأرباح، وهو ما يَعني ارتفاع نسبة المتحصلات على الدخول إلى إجمالي المتحصلات الماليّة، مقارنةً بالضرائب غير المباشرة، وتناسُب الزيادة في الحصيلة الزكائية والمتطلبات الاقتصاديّة المتزايدة، دون الحاجة للجوء إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة، وما يترتب على ذلك من أضرار بمتطلبات الاستقرار النقدي والسعري.
إن استحقاق فريضة الزكاة في مال كل مسلم حرّ، بصرف النظر عن سنّه أو جنسه أو رشده، يعني ارتفاع متوسط نسبة عدد السكان الدافعين للزكاة إلى إجمالي السكان في الاقتصاديات الإسلامية بنسبة تزيد عنها في الاقتصاديات الوضعية؛ المتخلفة والمتقدمة على السواء (تبلغ هذه النسبة من30% إلى 40% من إجمالي عدد السكان بالدول المتقدمة)(5).
يضاف إلى ذلك أن تشريع الزكاة تشريع إلهيّ لا يتيح مجالاً لتدخل أصحاب النفوذ أو سيطرة أصحاب المصالح الخاصة على المؤسسات التشريعية، وهو ما يضمن عند التطبيق السليم لهذه الفريضة تحقُّقَ ما يتسم به هذا التشريع من المرونة.
5- تلافي التضخم المقرون بعجز الموازنة:
إن ضآلة مرونة الحصيلة الضريبية Elasticity of Tax Revenue تجاه التغير في حجم الدخل تزيد من مشكلة جمود الجهاز المالي وآثاره على الاقتصاد؛ حيث يُترجَم هذا الأمر بعدم نمو الحصيلة الضريبية، بما يتناسب وحجمَ الإنفاق اللازم لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة، ويؤدي بالتالي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يسهم في زيادة عرض النقود في الاقتصاد القومي بسبب لجوء الدولة إلى الجهاز المصرفي لتمويل هذا العجز.
ويَعتبر الهيكليون أن التخلص من جمود الحصيلة الضريبية- كسبب مهم وراء زيادة عرض النقود التضخمي- يكون عن طريق زيادة كفاءة النظام الضريبي في رفع نسبة الضرائب إلى الدخل القومي، وعن طريق سياسة مالية فعالة تؤدي إلى تشجيع الادخار وزيادة الاستثمار، وتنعكس في النهاية في قوة دفعها لعجلات التنمية للأمام(6). وتتميز فريضة الزكاة بارتفاع درجة مرونة الحصيلة الزكائية تجاه التغير في حجم الدخل. فمن ناحية نجد أن زيادة الدخول، بما يوفر لأصحابها نصاب الزكاة، يترتب عليها إضافة موارد جديدة إلى الحصيلة الزكائية. كما أن زيادة دخول من يتوافر لديهم النصاب يعني زيادة المستحَق عليها من زكاة على عوائد وأرباح استثمارها، أو على رأس المال إذا لم يتم استثماره.
وعلى ذلك فإن فرض الزكاة على الأموال النامية، فعلاً أو تقديرًا، يؤدي إلى اتِّسام حصيلتها بدرجة عالية من المرونة والانتظام. فلو فرضنا أن الأرباح قد وصلت إلى الصفر في المجتمع، فإن حصيلة الزكاة تظل رقمًا موجبًا(7).
ونخلص من ذلك إلى أن تشريع الزكاة يوفر للاقتصاد الإسلامي حصيلة زكائية وفيرة، مقارنة بالحصيلة الضريبية في الاقتصاديات الوضعية، وخاصة المتخلفة منها، وذلك لما رأيناه من:
أ – ارتفاع الجهد الزكائي لشمول الزكاة كلَّ مسلم حرٍّ، توافر له النصاب. كما يسهم انخفاض أنصبة الزكاة في أن تشمل قطاعًا كبيرًا من أفراد المجتمع.
ب – كفاية تشريع الزكاة وإحاطته لجميع الأموال النامية؛ فعلاً أو تقديرًا، تقليديةً أو مستَحدَثةً.
جـ – مرونة الحصيلة الزكائية تجاه التغير في حجم الدخل.
ويضاف إلى وفرة الحصيلة الزكائية أمور عقائدية هامة من حيث الأثر:
أ – الاقتصاد في تكاليف جباية الزكاة؛ حيث وضع التشريع الإلهيّ مبادئَ وقواعدَ تضمن تحقيق استقضاء الزكاة كاملةً في أمانة تامة، دون أية زيادة في نفقات الجِبَاية، ودون رصد مبالغَ طائلةٍ كحوافزَ للعاملين عليها – كما هو الحال في الأجهزة الضريبية المتضخّمة للاقتصاديات الوضعية – فقد جعل الشارع للعاملين على الزكاة، جبايةً وتوزيعًا، مَصْرِفًا من مصارف الزكاة الشرعية؛ ليشعرهم بأنهم يقومون بعمل دينيّ يستحقون عليه جزءاً من الحصيلة في دنياهم، فضلاً عن الثواب في الآخرة، وهذا يدفعهم إلى تقوى الله، والإحسان في الجمع.
ب – إسهام تشريع الزكاة في التقليل من التهرب من أداء هذه الفريضة؛ إذ فضلاً عن اتِّسامها بالصبغة العقائدية، فقد أجمع جمهور العلماء على تحريم الاحتيال لإسقاط الزكاة بأية طريقة من طرق التحايل: كتفريق المال ليصبح دون النصاب، أو قطع الحَول، أو إبدال الماشية بأخرى من نوعها أو من غيره، أو ذبحها فرارًا من الزكاة، فإن هذا الإبدال لا يُسقط عن المال الزكاةَ المفروضة(8). ويضمن هذا التصدي للتحايل بأنواعه انتظامَ حصيلة الزكاة، وعَدَمَ إنقاصها، بحيث تسهم في تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية القائمة بالعملية التنموية، وذلك بصورة منتظمة ومتجددة حولاً بعد آخر(9).
6 – تفادي اختلالات عملية التنمية:
ومن الاختلالات الهيكليّة التي تعاني منها الاقتصاديات الآخذة في النمو وتُعرِّضها لضغوط تضخمية، تلك التي تصاحب البدء في العملية التنموية، وتُعتبَر لصيقة بها(10). وتتمثل هذه الاختلالات الهيكلية في وجود فترة زمنية Time lag بين تكوين رأس المال الاجتماعي Infrastructure وانعكاس آثاره على رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات. وهذا الاختلال يجد مصدره في:
أ- الطبيعة المزدوجة للاستثمار؛ حيث تكون الطاقة الإنتاجية الجديدة ذات طبيعة متخصصة Specific، بينما تؤدي الدخول النقدية التي توزعها إلى توليد طلب فعال أكثر عمومية General، طول فترة الإنشاء Gestation Period للمشروعات الإنشائية الجديدة، وخاصة في حالة الصناعات الثقيلة، في حين تقوم بتوزيع دخول نقدية تمثل طلبًا متزايدًا على السلع التي لم يَزِدْ عرضها بعد.
ب- عدم تزايد المقدرة على استيراد المكوِّن الأجنبيِّ اللازم لصناعة السلع الصناعية المحلية بمعدل أسرع من معدل نموِّ الإنتاج، وبصفة خاصة بالنسبة للصناعات التي تنتج إنتاجًا يَحل محل الواردات Import substitution.
جـ- تحولات بنيان العرض والطلب لبعض منتجات قطاعات خاصة، في الوقت الذي تنخفض فيه المرونة السعرية لهذه المنتجات.
د- وأخيرًا، قضية التفاوت في توزيع الدخول التي تصاحب عملية التنمية؛ حيث تستحوذ قلة صغيرة من بعض الشرائح الاجتماعية الغنية على معظم ثمار التنمية، وتتسم هذه القلة بسلوكها الإنفاقي: الترفي، والبذخي.
ويرى الهيكليون أن التضخم الطفيف والمعتدل الذي ينشأ عامةً في أُولَى مراحل التنمية لا يمثل خطرًا كبيرًا، طالما اتبَعَت السياسة الاقتصادية السعرية والتوزيعية الرشيدة، التي تخفف منه، وتعمل على مكافحته. وتتمثل المعالجة الجذرية للتضخم في هذه الحالة في الإسراع بمعدلات النموِّ الاقتصادي عن طريق سياسة حازمة ورشيدة لتوزيع الدخل القومي فيما بين الاستهلاك والاستثمار، سياسة تهدِف – فيما تهدف – إلى الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع، وتشغيل طاقاته الإنتاجية عند أعلى المستويات. ومثل هذه الصناعة لا يمكن تحقيقها إلا إذا قامت الدولة بالتضييق على استهلاك الطبقات والشرائح الغنية، وزيادة الضرائب المفروضة عليها، واستخدام الفائض الناجم عن ذلك في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثَمَّ زيادة كفاءة الاقتصاد القوميّ في التنمية المستمرة لعرض السلع والخدمات(11). وتُعتبَر فريضة الزكاة الأداةَ المُثلَى لتنفيذ هذه السياسة الاقتصادية والتوزيعية لكبح جماح التضخم المرتبط بعملية التنمية في مراحلها الأولى؛ حيث تضمن عدمَ تركُّز ثمار التنمية في أيدي قلة من أفراد المجتمع في زيادة استهلاكهم إلى مستويات الترف والبذخ، فتعيد توزيع جزء مهمّ من هذه الدخول على قاعدة عريضة من أفراد المجتمع، ينفقونها على استهلاك سلع وخدمات كفائية ضرورية، تمثل أساس القاعدة الإنتاجية للعملية التنموية. كما تسهم الزكاة في إعادة توزيع الدخول في صالح الاستثمار بعيدًا عن كلٍّ من الادخار (الاكتناز) والاستهلاك الترفي والبذخي. وكذلك يؤدي تطبيق فريضة الزكاة كنفقة على كل مالٍ نامٍ فعلاً أو تقديرًا إلى توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات ذات الطلب الفعال المتزايد؛ تحقيقًا لمزيد من الأرباح، التي يتم إخراج الزكاة منها؛ مما يضمن تزايد التدفقات السلعية لهذه القطاعات المنتجة للاحتياجات الأساسية بصفة خاصة، في أقصر فترة مكنة، ويسهم في تضييق الفجوة التضخمية، والتخفيف من الاختلالات الهيكلية المترتبة على إنشاء التجهيزات الأساسية في الاقتصاد(12). وفي ذلك تقليل لنطاق التضخم، وتقييد له من التصاعد فترة بعد أخرى.
تابع معنا بقية محاور الدراسة:
 موجز المقال وأفكاره الرئيسية
 تعريف التضخم واختلاف الرؤى حول مصادره
 الزكاة وعلاج التضخم الراجع إلى ارتفاع الطلب
 الزكاة وعلاج التضخّم الراجع إلى ارتفاع النفقات
________________________________________
(1) لمزيد من التفاصيل راجع: Geoffrey Maynard: Economic Development and price level; Macmillan, London, 1962. PP 45: 50.
(2) See: H. Chenery: on changes in Economic structure; in Baer & Kerstenetzky (EdS.): inflation and growth in Latin America; Yale Univ. press, New Haven. 1964. PP: 435 – 438.
(3) See: R.J . Chelliah, H.J. Bass & M. R. Kelly: Tax Ratios and tax Efforts in Developing Countries, 1969 – 1971; in IMF staff papers, vol. 22 March. 1975. pp: 187 – 205.
(4) See: Chelliah, Bass & Kelly: op. Cit.
(5) See: Chelliah, Bass & Kelly: op. Cit.
(6) See: A. P. Thirlwall: Growth and development with special reference to developing Economies; ELBS & Macmillan, 1978. PP: 267 – 277.
(7) “الاقتصاد الإسلامي، مفاهيم ومرتكزات” لمحمد أحمد صقر. بحث في المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الإسلامي، وزارة التعليم – جامعة الملك عبد العزيز – المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي – مكة المكرمة 1400هـ/ 1980م – الطبعة الأولى ص: 65.
(8) راجع نص “أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم” “كتاب الخراج” – دار المعرفة – بيروت – لبنان، بدون تاريخ، ص: 80.
(9) “حول الدور الإنمائي والتوزيعي للزكاة” لنعمت مشهور- ص: 219.
(10) “مشكلة التضخم في مصر” لرمزي زكي. ص: 96 – 97.
(11) “مشكلة التضخم في مصر” لرمزي زكي. ص: 98 – 99.
(12) “الاقتصاد الإسلاميّ” لمحمد عبد المنعم عفر. ص 238.