اليكم نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد

مقدمة

دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في 14/12/2005. وتشكل هذة الإتفاقية خطوة هامة في حركة مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم حيث تندرج تحت هذة الإتفاقية التزامات لجميع الدول للعمل على تحريم الفساد بكافة أشكالة، وتشكيل ودعم المؤسسات العاملة على منع حدوثه، وملاحقة مرتكيبه.

عملت أمان على الحصول على تصريح رسمي بإسم رئيس الوزراء السيد أحمد قريع تلزم السلطة الفلسطينية بموجبه بالعمل على تطبيق مضامين اتفاقية الأمم المتحدة من جانب واحد باعتبار فلسطين ليست دولة رسمية في الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

إن العمل على مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة في المجتمع الفلسطيني يعّبر عن مصداقية السلطة الفلسطينية لتعهدها وعلى احترامها لالتزاماتها، وعلى الصورة التي تود أن تظهر بها أولا أمام شعبها وثانيا أمام العالم.

وتعتبر أمان بأن إزدياد مستويات الفساد بأشكاله المختلفة في فلسطين تمثل علامات خطيرة ومعيق جدي أمام تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الإستقلال وبناء مؤسسات ديمقراطية وأن الشراكة والمبادرة في إطلاق حملة وطنية للتوعية بمضمون الاتفاقية وآلية تنفيذ لمحتواها وبنودها يساهم بتعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة والشفافية في أعمال جميع مستويات العمل الوطني.

أهداف هذه الاتفاقية:

أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛

ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛

ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

مقتطفات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

· سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

1. تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، والنزاهة والشفافية والمساءلة.

2. تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

3. تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

4. تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد. المادة (5)

· هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

1. تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد بوسائل، مثل:

أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، عند الاقتضاء.

ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

2. تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة، وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

3. تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد. المادة (6)

القطاع العام

1. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد، تتسم بأنها:

أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛

ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة، وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛

ج) تشجع على تقديم أجور كافية، ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية، التدابير الوقائية.

د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.

2 . تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

3. تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية، وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.

4. تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وتمنع تضارب المصالح. المادة (7)

· إساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو، أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين. المادة (19)

· الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة، لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع. المادة (20)

· الرشوة في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية، أو مالية، أو تجارية:

أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته،

ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته. المادة (21)

· اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات، أو أموال، أو أوراق مالية خصوصية، أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه. المادة (22)

· الإخفاء

دون مساس بأحكام المادة (23) من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية، دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات، أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. المادة (24)

· إعاقة سير العدالة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية، وتدابير أخرى، لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

أ) استخدام القوة البدنية، أو التهديد أو الترهيب، أو الوعد بمزية غير مستحقة، أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة، أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية،

ب) استخدام القوة البدنية، أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون، مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين. المادة (25)

· السلطات المختصة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة، أو أشخاص متخصصين، في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتُمنح تلك الهيئة أو الهيئات، أو هؤلاء الأشخاص، ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص، أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات، بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم. المادة (36)

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، والمطالبة بها واستردادها.

6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين، الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي، أو سلطة توقيع، أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال. المادة (52)

· تنفيذ الاتفاقية

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.

2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، من أجل منع الفساد ومكافحته. المادة (65)