الأخ الملك الكندي

تحية طيبة و بعد

قرأت ما كتبت و كذلك ردود الأخ خالد و اتفق معه في أن موضوعك يحتوي على ثلاثة محاور هامة و هي : التعمين و البطالة و الهجرة ، فلنناقش كلا منها على حده لعلنا نصل معا إلى مفاهيم مشتركة لها و بالتالي يمكننا أن نضع حلولا فرضية لها و أقول فرضية لأنها تأتي من منظورنا المنطقي للأمور و ليس من المنظور السياسي لأن السياسة ليس لها منطق ثابت.

لنبدأ أولا بالهجرة : فالهجرة التي نعرفها من بلدان العالم الثالث إلى البلدان الصناعية أو البلدان الغنية بالنفط للبحث عن فرص للعمل لا تتوافر في بلدانهم الأصلية، و لعل من أهم أسباب عدم توفر تلك الفرص هو كثرة عدد السكان ، فأين ذلك بالنسبة لنا في عمان حيث تعداد السكان لا يتجاوز المليوني نسمة في مساحة من الأرض تعادل مساحة سوريا و لبنان. و الهجرة أنواع فهناك هجرة كما سميتها مشروعة تلك التي تأتي عن طريق إستجلاب العمالة بطريقة شرعية بتأشيرات أو تصاريح عمل ثم الحصول على الأوراق أو البطاقات الخاصة بذلك ، و هناك طريقة السفر للسياحة ثم مخالفة القوانين بالبقاء مع إيجاد وسائل قانونية بديلة كالزواج من مواطنات ذلك البلد أو إعلان اللجوء السياسي أو الإنتساب إلى مؤسسات تعليمية لفترات طويلة دون القيام بالدراسة الفعلية و هكذا و هذه لا تسمى بالغير شرعية ، و هناك أيضا تلك الهجرة الغير شرعية و التي تتم بطريقة دخول البلاد خلسة ، أي بطريقة غير شرعية كمثل إجتياز الحدود برا أو بحرا و دخول تلك البلدان من مناطق لا تخضع للرقابة الرسمية. فهل سمعت بمواطن عماني ضاقت عليه الأرض بما رحُبَت فتسلل إلى بلد أجنبي بطريقة غير شرعية؟

ذكرت بعض النماذج لمواطنين سافروا لطلب العلم ثم استقروا في تلك البلاد بعد أن تزوجوا ، و أنت يا صاحبي تعلم بأن الإنسان في بعض الأحيان لا يستطيع أن يملك زمام قلبه عندما يهوى امرأة ، هنا يقدم للزواج منها على سنة الله و رسوله عملا بالآية الكريمة : ” يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” و لكن هذه السنة أو العمل بهذه الآية الكريمة موقوف العمل بها في بلادنا ، عندها يضطر هذا الشاب المتزوج من غير العمانية إما أن يتركها في بلدها أو يترك بلده و يعيش معها و خصوصا إذا رزقه الله منها بالذرية الصالحة. و أنت تعلم بأن مثل هذا الزواج غير مبارك من قبل سلطات بلدنا و هؤلاء الأطفال أيضا غير معترف بهم. (أي أن الزوجة تعامل كزانية و الأولاد و كأنهم أولاد حرام)

كان العمانيون في السابق يهاجرون إلى البلدان المجاورة للعمل و ذلك عندما كانت فرص العمل معدومة في بلادنا و لكن منذ ثلاثين عاما و الأحوال تغيرت و الحمد لله و دارت عجلة البناء و التقدم و الرقي في بلادنا و أصبحت هناك آلاف الفرص لأبناء البلد بل أن هذا البناء و التقدم كان بحاجة ماسة إلى أيد عاملة أجنبية لذا فقد وفدت إلى بلدنا جحافل من البشر للمشاركة في هذا البناء. و هنا يرد في خاطري هذه الأسئلة:

* من استجلب هذه الأعداد الغفيرة من العمالة الأجنبية و استفاد منها؟
* و هل قام بعد أن أدوا عملهم فيما استجلبوا لأجله بإعادتهم من حيث أتوا؟
* هل من قام باستجلابهم لا زال مستفيدا من بقائهم ، و أن إعادتهم من حيث أتوا يوقف تلك الإستفادة؟
* هل من قام باستجلابهم هم من عامة الشعب فقط العاملين في مختلف الأنشطة التجارية و الصناعية البسيطة أم أن هناك أيضا “مافيا” من كبار موظفي الدولة و المسؤولين فيها شاركوا و يشاركون في جني تلك الفوائد؟

و لنتحدث الآن عن البطالة و لعل ما سبق من حديث يجيب على الكثير من تلك التساؤلات عن البطالة، فرجال الأعمال ، الصغير منهم و الكبير و هم رجال مال يهمهم زيادة الفائدة و نقصان المصاريف ليس من مصلحتهم توظيف العمانيين برواتب مجزية بدلا من الوافدين الذين يقبلون بالفتات ، و هنا لا أتحدث عن تلك الفئة القليلة التي تتقاضى رواتب عالية لأن رجال الأعمال هؤلاء لا يدفعون لهم تلك الرواتب لسواد عيونهم و لكن لحاجتهم الماسة لخبراتهم ، و متى ما انتفت الحاجة إليهم يقيلونهم ، و هؤلاء الوافدون ذوي الخبرات يعلمون ذلك لذا فإن الواحد منهم خلال فترة عمله في شركة ما يؤمن لنفسه استمرارية البقاء إما بالإنتقال لشركة أخرى متى ما أحس بالخطر أو الدخول في شراكة مع عماني آخر أو يفتح لنفسه مشروعا على طريقة التجارة المستترة.

إن البطالة حقيقة موجودة في كل بلدان العالم الأول منها و العاشر. و هي أيضا حقيقة موجودة في بلادنا و لكنها لا زالت صغيرة و ليست بالزخم الموجود في بلدان أخرى حيث تؤدي البطالة إلى جوع و فاقة و عوز و هذا يؤدي إلى التمرد وذلك بدوره أيضا يؤدي إلى الثورة و الغليان و الجريمة. و أرى أنه واجب على تجار هذا البلد و رجال الأعمال فيها أن ينتبهوا إلى هذا الخطر الداهم و يقدموا إحساسهم القومي و الوطني على ولعهم و حبهم في الإكثار من جمع المال و تكويمه في البنوك أو تحويله إلى عمائر و قصور لا حساب و لا عد لها.

و أخيرا نتحدث عن التعمين ، و هو موضوع شائك معقد بحث ويبحث من قبل الجميع و شارك في التنظير له فطاحلة علم الإجتماع و كل مسؤول في الدولة ابتداء من رأس السلطة و انتهاء بأصغر مسؤول و لكن المشكلة لا زالت بدون حلول جذرية.

* السياسة العامة للدولة تدعو إلى التعمين و تحث عليه.
* الجهات الرسمية في الدولة تصدر قرارات في هذا الشأن.
* الجهات المنفذة في الدولة لهذه القرارت لا تجتهد الإجتهاد اللآزم لتنفيذ هذة القرارت.
* القطاع الخاص يرفض هذه القرارات و يشجبها لأنه يتهمها بأنها ستزيد الركود الإقتصادي في البلاد
* مزيد من المشاريع التجارية تفتح في بلادنا و ذلك تنشيطا للتجارة و لكنها تعتمد اعتمادا رئيسيا على العمالة الوافدة ، لذا فإن هذه المشاريع الجديدة لا تساهم في حل مشكلة البطالة بتعمين وظائفها بل تزيد الطين بلّة بتزايد أعداد الوافدين و بالتالي فإنها لا تنشط تجارة البلد ككل بل فئة من المترفين و المستفيدين تزيدهم ترفا و فوائد.

و أخيرا فإن أهم عامل في فشل التعمين هم العمانيون أنفسهم و خصوصا الشباب منهم و ذلك لأسباب عديدة لا بد للجنة متخصصة لدراستها دراسة علمية ووضع حلول لها و هنا سأذكر بعضا من النماذج على سبيل المثال لا الحصر :

* الشباب العماني يعتبر نفسه طموحا و يظن بأن هذا الطموح لا يجب أن يفرض عليه القبول بالوظيفة التي يحصل عليها بل يجب عليه و هو يعمل فيها أن يبحث عن الأفضل ثم الأفضل و هكذا دواليك ، و هذا من شأنه أن يضعف ثقة أصحاب العمل فيهم و يتردد في توظيفهم و إسناد المسؤليات لهم لأن بقائهم في الوظيفة غير ثابت.
* الشباب العماني لا يكيف نفسه حسب متطلبات الوظيفة و لكنه يريد من الوظيفة أن تكيف نفسها حسب احتياجاته و ما تعود عليه ، فمثلا استجابته لمسؤولياته الإجتماعية كحضوره جنازة فقيد من الأهل أو زيارته في المستشفى أو حضوره مراسم أفراح أو أتراح أو استجابته لدعوة أخ أو قريب في بلده يسبق ولائه لوظيفته و التزاماتها و متطلباتها مما يسبب الكثير من الضرر للوظيفة و أصحابها و هذه أيضا من أسباب عدم الثقة.
* الشاب العماني مثله الأعلى موظف الحكومة و أمله في الوظيفة هي الوظيفة الحكومية لماذا ؟ لأنها نص دوام و خمسة أيام في الأسبوع لذا فإنه يود لو أن القطاع الخاص بأكملة ينهج هذا النهج و يتذمر دائما من أوقات الدوام و أيام العمل الست و في بعض الوظائف ما يوجب فيه العمل ساعات أيام الجمعة أيضا.

لعلي في هذه العجالة قد ساهمت قليلا في الإضافة إلى الموضوع و أتقبل النقد إن كنت أخطأت بكل صدر رحب.

أخوكم

الحبيب العماني

اخي العزيز الملك الكندي
اخواني الاعزاء ان مشكلت البطالة لن تحل ابدا مهما وضعت من خطط وبرامج لان اصحاب الشركات
متعاونون مع الهنود ضد المواطنين فعندما يذهب مواطن للبحث عن وضيفة ويتقابل مع المسؤل في الشركة سيكون الرد انت غير ماْهل حتى وان كانت لدية الماْهلات المطلوبة للوضيفة
ياخسارة اصبح مصير لقمة عيشنا يحددة هندي نهان في بلدنا ومن قبل من هولاء: ( )مالي ارى الاسود تموت جوغا 00 ولحم الضأن تأكلة الكلاب
وعبد قد ينام علىحرير 00 وذ نسب مفارشة التراب