الموازنة الجديدة تحمل المزيد من التخصيص وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية

مسقط : احمد باتميرة وجهان المصري
أعلنت سلطنة عمان أمس عدم انضمامها إلى العملة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع تنفيذها عام 2010.
وقال احمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ان قرار السلطنة نهائي ويرجع لأسباب عدة منها مجموعة الاشتراطات والآليات التي يصعب الوفاء بها للدخول في هذه العملة. واستطرد مكي قائلا ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2007، إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة، وهذه المعايير «تحد من حرية اتخاذ القرار الاقتصادي وان الاتحاد النقدي سابق لأوانه في الظروف الراهنة بسبب المعايير الاقتصادية التي يتطلبها هذا الاتحاد ومنها التضخم والعجز والاقتراض وغيرها من الشروط الاقتصادية. واستطرد مكي قائلا ردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده امس للاعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2007 ، إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة وهذه المعايير تحد من الانشطة الاقتصادية والتنموية في السلطنة بالاضافة إلى الديون والتضخم والعجز المالي. ونحن ما زلنا دولة نامية وما زلنا نسير في عملية البناء والتنمية ونحتاج لاستثمارات فاعلة وهذه الامور وغيرها من معايير الدخول في العملة الخليجية تمنعنا من العمل في هذا الاطار. وكان احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني قد اعلن في المؤتمر الصحافي ان جملة الإنفاق العام للسنة المالية 2007 للحكومة العمانية تقدر بنحو 4890 مليون ريال عماني مقابل 4237 مليون ريال عماني للسنة المالية 2006 وبزيادة قدرها 653 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 15%. وتحدث مكي عن الملامح الرئيسية والسياسات المالية والاقتصادية التي تضمنتها موازنة عام 2007 وعن مستوى الاداء المالي الذي حققه الاقتصاد العماني خلال عام 2006.