– قالت شركة استثمار المملوكة لحكومة دبي يوم الاثنين انها تدرس الشراء في شركتين أمريكيتين تضررتا بسبب الرهون العقارية عالية المخاطر بعدما أفضت حالات تخلف عن السداد الى تدافع عالمي على أصول أكثر أمنا.

وأضافت الشركة التي اشترت حصة في ستاندرد تشارترد واستحوذت على شركة متاجر بيع الملابس بارنيز نيويورك ان أحد أهدافها هو شركة للخدمات المالية تستطيع التوسع بالخارج.

وقال فيليكس هيرليهي مدير الاستثمار بالشركة “مقابل كل خاسر يوجد فائز وربما تضطر بعض المؤسسات لبيع بعض الاصول الجيدة بسبب الاصول السيئة التي تضررت من الرهون العقارية عالية المخاطر.”

واضاف “الان قد يكون الوقت المناسب للاستثمار.” لكنه رفض الافصاح عن أي من الشركتين المستهدفتين.

وقالت مؤسسات حكومية أخرى بالخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ان اضطرابات أسواق الائتمان العالمية في يوليو تموز والتي نجمت عن حالات تخلف عن سداد قروض عقارية بالولايات المتحدة قد أتاحت فرصا لعمليات استحواذ.

وقالت شركتا مبادلة للتنمية ومقرها أبوظبي ودبي انترناشونال كابيتال ان ارتفاع تكاليف الاقتراض والاحجام عن المخاطر يسهلان عليهما المنافسة مع صناديق الاستثمارات الخاصة التي تعتمد على الائتمان الرخيص.

غير أن استثمار هي أول شركة من المنطقة تقول انها تستهدف شركات تضررت بسبب الازمة.

وقال هيرليهي عن الشركتين المرشحتين “انهما شركتان تضررتا بعض الشيء بسبب الرهون العقارية عالية المخاطر في وقت ربما كان ينبغي ألا يحدث فيه ذلك.”

وكان ديفيد جاكسون الرئيس التنفيذي لاستثمار قال في يوليو تموز ان الشركة قد تستفيد من أزمة الائتمان لانها تتبنى رؤية استثمارية بعيدة المدى.

وتقترض كل من استثمار ودبي انترناشونال كابيتال وغيرهما من الشركات الخليجية نحو 70 في المئة من تكاليف استثماراتها.

ورغم أن دبي تصدر كميات أقل من النفط قياسا الى جيرانها الا أن حكومتها تستفيد من المكاسب التي تتدفق على المنطقة بسبب ارتفاع اسعار الخام الى مستويات قياسية عن طريق بيع العقارات ومن خلال السياحة والتجارة.

وقال هيرليهي إن استثمار التي اتفقت الشهر الماضي على شراء بارنيز مقابل 942.3 مليون دولار قامت بأول استثمار لها في الصين في يوليو تموز عندما اشترت حصة تبلغ عشرة بالمئة في شركة تخزين النفط هانز انيرجي مقابل 51 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة تعتزم فتح مكتب في شنغهاي هذا العام. وتابع يقول عن استراتيجية الشركة في الصين “نركز على قطاع مواد البناء وعلى زيادة الاهتمام بالسلع الكمالية وعلى البنية التحتية المالية وعلى حركة التمدين.”