- This topic has 12 رد, 6 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 11 شهر by
.
-
المشاركات
-
السلام عليكم
منذ سنوات خلت كان معلوما ان الجاهل هو ذلك الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، الا انه مؤخرا وخاصة في البلدان المتقدمة تم تغير مفهوم الجهل فاصبح لقب الامي يطلق على ذلك الذي لا يجيد لغة اخرى بالاضافة الى لغته الام ولا يجيد بالموازاة مع ذلك كيفية استعمال الحاسوب.
ولكن حديثنا الان ينحصر في الجهل بالقوانين، هذه الظاهرة المتفشية بشكل ملحوظ في الاوساط المتعلمة وبشكل مزري في الاوساط التي تسود فيها الامية. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو لماذا يعزف السواد الاعظم عن الاطلاع على ما جد في عالم القوانين على اختلافها سواء قوانين الشغل والتجنيس والاحوال الشخصية وغيرها؟
فالاكيد انه لو كان كل واحد يعرف ما موقف القانون من وضعه الحالي والآتي لتم تجنب العديد من المشاكل القانونية والقضائية.
القانون لا يحمي المغفلين عبارة كثيرا ما نسمعها ولكن هل حقا نعمل بمضمونها ام اننا جميعا ذلك المغفل الذي لا يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات بالدقة المطلوبة سواء كان يعمل في شركة او في الوزارة او في المصنع او في الحقل سواء كان في بيت او حتى في الشارع !!
فلنكن اكثر مسؤولية واكثر وعيا بما يدور في عالم القوانين فهذه الاخيرة وضعت لكي يعمل بها كل فرد من افراد المجتمع وليست حكرا على المجرمين والقتلة ….
تحياتي القلبية
الجهل بالقانون موضوع مهم جدا في الفقه القانوني الفلسطيني
حيث ان الفقه القانوني الفلسطيني وكذلك القانون الفلسطيني لا يعفي المواطن من الخطأ الذي ارتكبه اذا قال أمام القاضي بأنه يجهل هذا القانون ولو سمح بذلك لما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية كما هو في العادة ويكون منصوص عليه في اخر مواد كل قانون يصدر عن المجلس التشريعي (يسري هذا القانون بعد مرور 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون )
هذا من حيث موضوع الجهل لأنه يفترض علم المواطن بالقانون لأنه تم نشره بالجريدة الرسمية ويفترض أن جميع المواطنين قد اطلعوا عليه ..
هذا من ناحية ….ومن ناحية ثانية يستطيع المواطن ان يقول أمام القاضي أنه (أخطأ في تطبيق القانون) ومن هذه العبارة يفهم أن الشخص لا يجهل القانون وأنه حريص على تطبيقه ولكنه أخطأ في هذا التطبيق وهنا المخرج من هذا الثغر ..
ومن ناحية القانون لايحمي المغفلين
فمن هذه الناحية نحن لا نعرف من هو المغفل وسأقوم بشرح موضوع الغفلة
لأن هذا وصف قانوني يسبغه القانون على بعض الاشخاص لعدة عوارضوهو مثل وصف الجنون فهناك عدة اوصاف منها ( المجنون و المعتوه والمغفل والسفيه ).
والجنون نوعان جنون مطبق وجنون متقطع
والمغفل أحد هذه الاوصاف وقد أفرد حماية لهذا المغفل كبيرة وهي أنه لا يستطيع أن يقوم بالتصرفات الضارة ضررا محضا ولكنه يستطيع ان يقوم بالتصرفات النافعة نفعا محضا والدائرة بين النفع والضرر وهو في هذه الحالة مثل الصبي المميز وقد فرض له حماية بقرار الحجر عليه وذلك لحماية أمواله من هنا يظهر أن كل الحماية لهذا المغفل ولكن الشخص الطبيعي فإنه أقل حماية من المغفل
لأنه يستطيع القيام بكل التصرفات حتى الضارة ضررا محضا ولا يستطيع ابطالها اما المغفل فيستطيع ابطالها ومن هنا كل الحماية للمغفلينومشكووووووووووووووورة أختي على هذا الموضوع الرائع الذي يفيد الاخوة الاعضاء ..
اتمنى لك التوفيق..
اخوك
ابوصائب
اهلا بك اخي الكريم ابو صائب الكنج .. نورتنا..
الرد على :
الفقه القانون
ي الفلسطيني وكذلك القانون الفلسطيني لا يعفي المواطن من الخطأ الذي ارتكبه اذا قال أمام القاضي بأنه يجهل هذا القانون
اظن ان من الجيد سن مثل هذه القوانين اي القوانين التي تعاقب الجاهل بالقوانين .. طبعا في الاول سيطبق بقسوة على البعض ولكن بعدها.. انا على اليقين ان الجميع سيحرص كل الحرص على المام بكل ما يستجد في عالم القوانين…
الرد على :
ومن ناحية ثانية يستطيع المواطن ان يقول أمام القاضي أنه (أخطأ في تطبيق القانون) ومن هذه العبارة يفهم أن الشخص لا يجهل القانون وأنه حريص على تطبيقه ولكنه أخطأ في هذا التطبيق وهنا المخرج من هذا الثغر ..
هههههههههههههههههه
يقال ان الذي يسن القوانين يحرص ان يترك فيها ثغرات حتى لا يعاقب في المستقبل بالقانون الذي سنه بنفسه..
فاغلب القوانين لها ثغرات ومخارج لا يعرفها الا الململ الماما كبيرا بالقوانين وبتفاصيلها..الرد على :
والجنون نوعان جنون مطبق وجنون متقطع
والمغفل أحد هذه الاوصاف وقد أفرد حماية لهذا المغفل كبيرة وهي أنه لا يستطيع أن يقوم بالتصرفات الضارة ضررا محضا ولكنه يستطيع ان يقوم بالتصرفات النافعة نفعا محضا والدائرة بين النفع والضرر وهو في هذه الحالة مثل الصبي المميز وقد فرض له حماية بقرار الحجر عليه وذلك لحماية أمواله
اعرف ان القانون افرد للمجنون حماية خاصة ولكن لا اظنه يشعر او يستمتع بها فالمجنون ممنوع عليه التصرف في امواله وممتلكاته .. يكفي ان الله تعالى رفع القلم عنه فلا يحاسب على اعماله…
ولكن المغفل هو ذلك الذي لديه العقل ولكن لا يحسن استعماله .. واظنه شخصا عاديا .. يطبق عليه القانون كما يطبق على الذكي والنابغة …
الرد على :
من هنا يظهر أن كل الحماية لهذا المغفل ولكن الشخص الطبيعي فإنه أقل حماية من المغفل
الحماية للمجنون فقط اما المغفل فكثيرا ما ظلم واكل حقه وياما في السجون مظاليم ..
والامثلة على الذين ادينوا ظلما فقط لان الادلة ليست في صالحهم او لانهم كانوا يجهلون بعض الاحكام كثيرة ومعدودة.الرد على :
ومن هنا كل الحماية للمغفلين
ههههههههههههههههه
الحماية للمجنون كما قلت وليس للمغفل.. وحتى ان ارتكبت جريمة فانا افضل ان اعاقب عليها على ان اعفى من العقاب واعتبر مجنونة اوغير قادرة على استعمال قدراتي العقلية .. ام ان لك رايا اخر
مشكور اخي على الرد العطر اسعدني كثيرا
بارك الله فيك
السلام عليكم اختي paix_mondial
اتمنى لك التوفيقلا ينبغي الخلط بين القانون المدني والقانون الجنائي في حالة المغفل حيث أن القانون المدني أفرد الحماية للمغفل لأنه لا يستطيع ان يستخدم عقله وادارة امواله لذلك فرض عليه الحجر وقام بتععي وصي على امواله لذلك له الحماية كالصبي المميز الذي لا يستطيع ان يبرم التصرفات الضارة ضررا محضا ومن هنا فان هناك حماية في القانون المدني تختلف عن القانون الجنائي (الجزائي)
وشكرا لاهتمامك وكل عام وانتم بخير
اخوكم
ابوصائب
الرد على :
وين التفنيد
لقد أوفى أخي أبو صائب .. فمداخلته تغني التفنيد الذي سأورده ..
وأحب أن أضيف إلى ما قاله أخي أبو صائب ـ هو ـ أنه عند تطبيق القوانين تؤخذ في الاعتبار المقاصد والمعاني والمصطلحات التي يوردها المشرع في تلك القوانين، ولا تؤخذ المعاني والمقاصد التي يتداولها عامة الناس، فهناك فرق بين الأمرين.
ففي هذا الموضوع العبارة الواردة أن ” القانون لا يحمي المغفلين ” مقولة خاطئة مؤداها إهدار حق الحماية لفئة ما من الناس، في حين العكس القانون أراد الحماية لتلك الفئة، وقد بيّن أخي أبو صائب من هو المغفل الذي يحميه القانون، وبهذا نجد أن القانون أدحض هذه المقولة جملة وتفصيلا، بل ليس لها تطبيق أمام القضاء، وبدور المجتمع ينبغي عليه تجنب تداول هذه المقولة لما فيها إجحاف بحق الفئة خصها القانون بالحماية.
والمقولة الصحيحة التي يمكن الاعتداد بها هي ” لا يعذر المرء بجهل القانون ”
تحياتي
واضيف على مجد العرب بأنه في تفسير العقود في مجلة الاحكام العدلية المأخوذة عن الفقه الحنفي وهي بمثابة القانون المدني الفلسطيني فإنه في تفسير الغموض في العقود في القانون المدني يؤخذ بالمقاصد والمعاني ولا يؤخذ بالالفاظ والمباني .
لذلك فان القصد هو ما يؤخذ به وليس اللفظ … هذا من ناحية
واما من حيث عبارة “لا يعذر المواطن بجهله في القانون” فهذه العبارة صحيحة ولكن يستطيع المواطن أن يعتذر بالخطأ في تطبيق القانون ويقول : “لقد اخطأت في تطبيق القانون ” فهنا يفهم بأن الشخص يعلم القانون وكان يحرص على تطبيقه ولكنه أخطأ في تطبيقه وكما سبق ان شرحت ذلك …
ومشكوووووووووووور اخوي مجد العرب
وكل عام وانتم بخير
اخوكم
ابوصائب
شكرا على الموضوع الرائع
وتسلم ايدك وجزاك الله خيرا
مع تحيات السامبو السفيانى
http://www.majalisna.com/w/sfian
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.