- This topic has 3 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 3 أشهر by
.
-
المشاركات
-
يعقد بالسلطنة فى الثانى عشر والثالث عشر من يناير المقبل ندوة عن القضاء الادارى تنظمها المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.وأكد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى المدير العام للمنظمة لعربية للتنمية الادارية أن الندوة التى ستعقد فى مسقط تهدف بشكل عام الى التبصير بأهمية القضاء الادارى فى الدولة الحديثة وفى عصر تمدد القطاع الخاص وانكماش القطاع الحكومى وتركيزه على أدوار التنظيم والرقابة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة الانباء العمانية: ان الندوة تهدف الى التعريف بالقانون الادارى ودوره فى ارساء سيادة القانون والالمام بمجالاته وتطبيقاته والضمانات التى يوفرها للافراد والهيئات والتعريف بالتنظيم الادارى لاجهزة القضاء الادارى والاطلاع على تجارب بعض الدول فى مجال القضاء الادارى وتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل القضاء الادارى فى السلطنة والدول العربية.
وأوضح التويجرى أن الندوة ستتضمن عدة محاور أهمها القانون الادارى المفهوم والاهمية ومراحل التطور وتطبيقات القانون الادارى
والضمانات التى يوفرها للافراد والهيئات والهيكل التنظيمى للقضاء
الادارى وعرض تجارب مقارنة فى تطبيقات القانون الادارى فى الكويت
ومصر وعدد من الدول العربية والغربية واستشراف آفاق ومجالات تطور القانون والقضاء الادارى.
وأشار الى أنه سيشارك فى الندوة نخبة متميزة من الخبراء العرب من
بينهم المستشار محمد بن ناجى مدير عام المعهد القانونى بالكويت
والمستشار محمود كامل محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية السابق ورئيس لجنة فض المنازعات بمحافظة الغربية فى مصر والمستشار كمال أدهم الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الادارية
والدكتور صلاح الدين فوزى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة.
وأكد التويجرى أن الندوة تستهدف مشاركة قيادات الجهاز القضائى بالسلطنة وقيادات الاجهزة الادارية الحكومية وقيادات أجهزة الرقابة
والتنمية والاصلاح الادارى وبعض قيادات أجهزة مؤسسات الاعمال والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن تفتتح الندوة بكلمة لمعالى الشيخ عبد العزيز بن مطر العزيزى وزير الخدمة المدنية وكلمة للدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية يعقبها عقد الجلسة الاولى حول القضاء الادارى المفهوم والاهمية والنشأة والتطور ثم تناقش الجلسة الثانية تطبيقات القانون الادارى المجالات والضمانات أما الجلسة الثالث فتتعلق بالهيكل التنظيمى للقضاء الادارى.
وتستكمل الندوة محاورها فى اليوم الثانى بعقد جلسة من تجارب مقارنة فى تطبيق القانون الادارى من خلال عرض للتجربة مصر والكويت ثم عقدت جلستان أخرتان عن تجارب عالمية فى أميركا وبريطانيا وفرنسا واستشراف آاق المستقبل للقانون والقضاء الادارى بالسلطنة.
وتختتم الندوة بجلسة ختامية عن الدروس المستفاده وتقييم لمناقشات الندوة.
منقول من جريده عمان
من الضروري في السلطنة عقد مثل هذه الندوات لما لها الفائدة تعود على المواطنين الذين يحتاجون إلى الثقافة القانونية من أوسع أبوابها ، وذلك للوصول إلى الرقي والمعرفة التامة عن النظام القانوني وما يجب عليه وما لا يجب ، وذلك للتغيرات التي طرأت في السلطنة بعد صدور قانون خاص ينظم القضاء بشكل عام في السلطنة وإنشاء محكمة القضاء الإداري .
وبجانب ذلك ومن خلال هذا المنتدى ، نطلب إنشاء مكتبة خاصة ومتخصصة في مجال القانون بحيث تحتوي على كل ما يتعلق بالقوانين المعمول بها في السلطنة وكذلك الدول الأخرى ، وذلك من أجل تكوين الملكة القانونية لدى الأشخاص والمهتمين بهذا المجال في البلاد .
أيضا تكون هذه المكتبة مرجعا أساسيا لكل باحث قانوني وكل محام وكل قاض وكل معني بالأمر ليجد ضالته فيها دون عناء ، وهذا مما لا شك فيه ستحفظ حقوق الناس من العبث العابثين .
مجد العرب
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.