وقال الدردري في مؤتمر صحافي ان “معدل النمو خلال العام الماضي وفق اخر البيانات بلغ 6,2%” متوقعا ان يصل خلال العام الحالي الى 6,5% مشيرا الى انها “المرة الاولى التي لا يعتمد فيها النمو الاقتصادي على النفط وانما على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار”.

واشار الدردري الى ان “معدل البطالة في سوريا انخفض من 11,5% عام 2001 الى 4,8% في النصف الاول من العام الحالي والحكومة تولي اهتماما للبحث عن وسائل لخفض معدلات البطالة”.

واكد ان “اجمالي الصادرات ارتفع من 3,750 مليار دولار عام 2000 الى 10,7 مليار دولار عام 2006” مشيرا الى ان اغلب الصادرات غير نفطية. اما في عام 2000 فكانت قيمة “الصادرات من النفط حوالى ثلاثة مليارات دولار اي اكثر من 70% من الصادرات بينما بلغت عام 2006 اقل من 40%”.

واشار الدردري الى ان “مجموع الصادرات خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 333 مليار ليرة سورية (6,6 مليار دولار) بينما بلغ مجموع الواردات خلال الفترة نفسها من عام 2002 202 مليار ليرة سورية (4,4 مليار دولار) ما يدل على تحقيق فائض في الميزان التجاري سينعكس نموا واستثمارا في الاقتصاد”.

واكد الدردري ان “الاقتصاد السوري تجاوز بكفاءة ونجاح كل الازمات وان ذلك يعتبر دافعا للحكومة للتمسك بنهج الاصلاح الاقتصادي الذي تعتمده” مبينا ان الحكومة “وضعت برنامجا تنفيذيا للمرحلة المقبلة للاصلاح في مختلف المجالات الاقتصادية”.