ولا يملك العديد من المشترين في الوضع الراهن قانونياً سوى الوحدة الفعلية التي اشتروها وليس لهم الحق في المطالبة بالمناطق العامة مثل المسابح والقاعات الرياضية، ولكن بموجب القانون الجديد، سوف تُقسّم المناطق العامة بحسب عدد الوحدات، بحيث تكون حصص المالكين فيها متساوية. وسوف يضع قانون الملكية الجماعية ملكية ومن ثم إدارة وصيانة المبنى بين يدي مالكي المنازل الذين سوف تقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من إدارة وصيانة تلك المناطق بشكل فعال، وسوف يتم اختيار لجنة مكونة من الأعضاء في كل مبنى للإشراف على تلك المسائل.

كما تتولى اللجنة المسؤولية عن رصد ميزانية لكافة أعمال الصيانة المطلوبة للمبنى أو المنطقة، بما في ذلك تخصيص مبلغ للمسائل غير المتوقعة. ويقسم المبلغ الإجمالي بحسب عدد الوحدات كما يطلب من المالكين تسديد ذلك المبلغ على هيئة رسوم خدمة. وفي خطوة ستكون أكثر صرامةً من الدول الأخرى التي تطبق قانون الملكية الجماعية، تخطط حكومة دبي لتطبيق سياسات صارمة لتسديد رسوم الخدمة بحيث يترتب على الملاك الذين لا يقومون بتسديد الدفعات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة مواجهة عقوبة بيع الوحدات الخاصة بهم. ومن المرجو أن يعمل ذلك الإجراء الصارم على حماية جمعيات ملاك المنازل من مواجهة المصاعب المالية وما يترتب على المبنى من متاعب نتيجةً لذلك.

وتحضيراً لإطلاق القانون وفي خطوة هي الأولى من نوعها في دبي، قام سكان مبنى وست سايد مارينا بدعم تام من مطوره «تيوليب ديفيلوبمنتس» بتوقيع وثيقة مشتركة مقدمة من «بتر هومز» و» أيه يو أيه ئي ستراتا جلوبال» لإدارة كل من العقار وجمعية ملاك المنازل في المبنى. ويستدعي الإجراء التعاقد مع «بتر هومز لإدارة العقارات» في المراحل السابقة لقانون الملكية الجماعية، بينما تبقى «تيوليب ديفيلوبمنتس» المالكة للعقار المشترك. ومن ثم يأتي دور «أيه يو أيه ئي ستارتا جلوبال» في إدارة الملكية المشتركة بالنيابة عن ملاك المنازل وتولى كافة المهام المطلوبة المتعلقة بقانون الملكية الجماعية ولوائحه، وتطوير إطار لمساعدتهم على المضي قدما نحو الملكية الجماعية.