يبدو القضاء الاداري الفلسطيني بنوع من الغرابة عن غيره

حيث ان النظام القضائي الفلسطيني نظام انجلو سكسوني لا يعرف النضام المزدوج في القضاء حيث انه من دول القضاء الموحد

واذا نظرنا الى التاريخ الفلسطيني نجد أن الأحوال التي مرت بها القضية الفلسطينية هي السبب في ذلك

حيث أن فلسطين كانت أحد الولايات العثمانية ولم يكن هناك قضاء مزدوج

وبعد خضوع فلسطين للإنتداب البريطاني فانتقل القانون البريطاني الى فلسطين والقانون البريطاني قضاء موحد انجلو سكسوني وفاقد الشيء لا يعطيه.

بعد حضور الادارة العربية المصرية لقطاع غزة لا تغير شيء لأن الادارة العربية المصرية لم تدم فترة طويلة تسمح بنقل نظام مجلس الدولة المصري لذلك بقي قانون بريطانيا كما هو .؟؟؟؟

وبعد السلطة الفلسطينية نتمنى أن تقوم بإنشاء مجلس الدوله الفلسطيني بإذن الله…..

واذا رأينا على تطبيق هذا القضاء نجد أن محكمة العدل العليا هي من تقوم بالقضاء الاداري فيما يخص دعوى الالغاء فقط
وتكون فقط بصدد قرار اداري نهائي …

أما العقود الادارية ودعوى التعويض فهي من اختصاص المحاكم العادية حسب الإختصاص القيمي لها…..

لذلك لو كان شخص قد رفع دعوى الغاء قرار اداري فانه لا يحصل على التعويض من محكمة العدل العليا…

بل يرفع دعوى تعويض بعد الغاء القرار المطعون فيه الى محكمة اخرى بداية أوصلح حسب الاختصاص القيمي لهذه المحاكم ….

لذلك يبدو النظام الفلسطيني غاية في الغرابة

وبعد سيطرة حماس فقد ازدادت الغرابة فأصبح القانون مغيب ولا نعرف ماهي الاجراءات الحالية…!!!!!!!!!

هذه نبذه مختصرة عن القضاء الاداري الفلسطيني وغرابته

اخوكم

ابوصائب الكنج