وقد نشأت الحاجة الي كيان مثل ‘فينما’ بسبب التزايد المستمر في الجرائم الاقتصادية مع اثارها السلبية علي الاقتصاد وعلي المجتمعات وتنوع اساليب ارتكاب هذه الجرائم وامتدادها الدولي وشمولها لمعظم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية مما يتطلب تطوير ادوات كشف اساليبها ومحاربتها وتدعيم التعاون بين جهات تنفيذ القانون والمؤسسات المالية وقبل ذلك كله سن القوانين والانظمة التي تكون هي الغطاء القانوني لمكافحتها وهذه اهم الخطوات.. ورغم ذلك فقد جاء تشكيل ‘فينما’ بعد معركة سياسية حامية تبادلت فيها الاطراف المختلفة الادلاء برأيها من اجل ان يخرج في افضل صورة.. كما لم يخل الامر من بعض الانتقادات للمجلس الذي لم يبدأ عمله بعد وسط مخاوف من ان هذا الكيان لا يتمتع بالاستقلال التام عن الحكومة وهو الامر الضروري لممارسة مهامه علي اكمل وجه.. ويتركز عمل هذا الكيان الجديد علي التحقيق في جرائم غسيل الاموال والفساد بهدف مساعدة سويسرا علي التخلص من صورتها كدولة تتعامل بنعومة مع الجرائم المالية.

وبدأت سويسرا منذ فترة في العمل علي ‘تطهير’ مراكزها المالية عبر عدد من القوانين والتشريعات والجهات الرقابية.. مما استدعي اشادة العديد من الاوساط المالية الدولية بهذه الخطوات.. لهذا استدعي التحرك السويسري الجديد نحو مزيد من الرقابة علي الاسواق المالية الاشادة من صندوق النقد الدولي.. لكنه انتقد في نفس الوقت تمتع وزير المالية السويسري بسلطات كاملة لفرض العقوبات المالية.. وهو ما قد يثير المخاوف حول استقلال ‘فينما’.. وهي الانتقادات التي رفضها ‘تراوتفايلر’ المتحدث باسم وزارة المالية مؤكدا ان السلطات التي يتمتع بها ‘فينما’ في اصدار قرارات الحظر والمصادرة وتوجيه الاتهامات تجعله كيانا ذا انياب وقادرا علي العمل بكفاءة.

والي جانب انشاء ‘فينما’ اقر البرلمان السويسري ايضا اجراءات جديدة تهدف لتشديد القوانين المتعلقة بالاستحواذ علي الشركات.. خاصة بعد تزايد شراء شركات اجنبية لشركات سويسرية.. وسوف تدخل هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ في يوليو الجاري حيث سوف تجبر الراغبين في الشراء علي الاعلان بمجرد حصولهم علي 3 % من الاسهم المستهدفة وليس 5 % فقط كما كان من قبل.