الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › التسلط ورؤية القانون الحر …………!!!!
- This topic has 10 ردود, 6 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 11 شهر by
ابوصائب الكنج.
-
الكاتبالمشاركات
-
8 يونيو، 2007 الساعة 9:22 م #74745
مجد المجد
مشاركبسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التســـــــــــــــلط ورؤية القانون الحر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمطالعتي الغربية وجدت ظهور كثير من المدارس الفقهية في ألمانيا أطلق عليها مدارس
القانون الحر…خلال القرن التاسع عشر وفي اوائل القرن العشرين وتنادي هذه المدارس
بافكار كثيرة يمكن تلخيصها فيما يخص مجلسكم الكريم هذا …………… في أن القاضي
لاينبغي أن يتقيد بنصوص القانون بل يحكم بمقتضى العدل وحسب أحساسه الشخصي
بالنسبة لكل نزاع على حدة ذلك أن نصوص القانون تقوم على مصطلحات وألفاظ …. أما
الحياة الواقعية الى مصالح متعارضة …………وينبغي أن يحل قضاء المصالح..محل قضاء
المصطلحات .
الواقع أن هذا الرأي ليس معيبا” أذ أن الصحيح أن النصوص القانونيه حتى لوكانت تحـقق
العدالة في وقت أصدارها ألا أنها ومع مرور الزمن ومايحمله من مستجدات تصبح متخلفه
عن الحال وبعيدة عن مقاصد المشرع الاصلية…..لذلك تكون أناطة الحلول بعقلية القاضي
الحرة……عند نظر النزاع..أكثر صوابا” من الناحية العلمية فيما يخدم حقوق الافراد والخير
العام ……… ولكن من ناحية أخرى ستكون الحاجة الى قضاة نابهين…أي الى قضاة غير
عاديين………..لهم موسوعة ثقافية..أي أن الدين والقانون والتاريخ والفلســفة الاجتماعة
وعلم النفس لتكون هذه الثقافة مرشدا” وموردا” خصبا” لاستنباط الحلول العلمية العقلية
تقبلو احترامي وتقديري
10 يونيو، 2007 الساعة 12:07 م #843051(((فتى العرين)))
مشاركمجهود كبير
وموضوع مفيد شكرا لك أخي الكريم مجد
11 يونيو، 2007 الساعة 2:23 م #843886الخياال الوااسع
مشاركاشكرك اخي مجد المجد على هذا الموضوع الذي يناقش …على ماذا يعتمد القاضي لاصدار الاحكام ….
فعلا كما اسلفت في موضوعك ان الاعتماد على عقلية القاضي في اصدار الاحكام وترك قضاء المصطلحات له دور في مصالح المجتمع من الناحية العلمية فيما يخدم حقوق الافراد والخير العام … ولكن المشكله الرئيسيه في ذلك صعوبة وجود قضاء نابهين يملكون موسوعه ثقافيه يدركون كل احوال المجتمع …
11 يونيو، 2007 الساعة 3:45 م #843943مجد المجد
مشاركاشكر مرورك الطيب
اخي العزيز
الخيال الواســــــــــــــــع
اخوك
مجد المجد
11 يونيو، 2007 الساعة 3:45 م #843945مجد المجد
مشاركاشكر مرورك الطيب
اخي العزيز
الخيال الواســــــــــــــــع
اخوك
مجد المجد
17 يونيو، 2007 الساعة 11:24 م #849295مجد المجد
مشاركاخي الكريم
………………. فتى العرين الغالي …….اسعدت صباحا”جزيل الشكر والامتنان
لحضورك وتواجك الكريم
تقبل محبتي
18 يوليو، 2007 الساعة 1:38 ص #873588سيد الخواطر
مشاركمشــــــــــــــــــــكور اخي العزيز ((مجد العرب))
موضوع مميز
بارك الله فيك
وننتضر ماهوة افضل
تقبل مروري
16 أغسطس، 2007 الساعة 12:34 ص #893107مجد المجد
مشاركعزيزي ديما دموع
تسلم على طلتك الحلوة
تقبل محبتي
مجد المجد
4 سبتمبر، 2007 الساعة 11:44 م #902379شاعر الشباب
مشاركيسلمو الاخ العزيز مجد على المجهود الرائع
بارك الله فيك
اخيك
شاعر الشباب6 سبتمبر، 2007 الساعة 3:19 ص #902878مجد المجد
مشاركاخي العزيز شاعر الشباب
شكرا” لحضورك الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
جزاك الله خيرا
تقبل محبتي
6 سبتمبر، 2007 الساعة 11:07 ص #903032ابوصائب الكنج
مشاركمشكوووووووور اخوي مجد المجد على هذا الموضوع…
وفي هذا السياق ينبغي الحديث عن نظام الاثبات الحر في قانون البينات وقوانين الاثبات ….
فنظام الاثبات الحر يعطي القاضي الحرية الكاملة في تقدير مدى نجاح الخصم في الاثبات .
من هنا فإن هذا النظام قد تعرض للنقد ومن انتقاداته/
انه قد لا يحقق الاستقرار في التعامل لانه يعطي القاضي الحرية الواسعة في الاثبات , مما يجعل الخصوم غير واثقين من اقتناع القاضي مهما استخدموا من ادلة لاختلاف القضاة في التقدير وهذا من شأنه ان يخل باستقرار التعامل .
فضلا عن ذلك فإن من شأن اعطاء القاضي الحرية الواسعة في الاثبات أن يؤدي الى التحكم والجور خصوصا اذا كان القاضي مغرضا يحكم بما يرغب دون رقيب عليه من القانون , وهذا من شأنه أن يؤدي الى ابتعاد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية .
وبالرغم من هذه الانتقادات الا أنه النظام السائد في المدرستين الجرمانية والانجلوسكسونية وأيضا هو السائد في الاثبات الجنائي .
ومن هذه الانتقادات ظهر نظام الاثبات المقيد الذي يتقيد فيه القاضي بوسائل الاثبات التي وردت في القانون ولا يستطيع الخروج عنها ..
وقد تعرض هذا النظام للنقد حيث يكون دور القاضي سلبيا في مسألة الاثبات وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي ان يتوصل الى الحقيقة الواقعية اذا ظهر له انها تختلف عن الحقيقة القضائية التي نتجت عن الطرق التي لجأ اليها الخصوم في الاثبات والتي حددها المشرع..
من هنا ظهر نظام الاثبات المختلط حيث يأخذ من نظام الاثبات الحر والمقيد وتلافى عيوبهما ويجيز للقاضي التدخل في بعض الامور ..
وهذا النظام ما يأخذ به قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة2001 م .
واتمنى لكم لتوفيق
أخوكم
ابو صائب
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.