اشكرك اخي مجد المجد على هذا الموضوع الذي يناقش …على ماذا يعتمد القاضي لاصدار الاحكام ….

فعلا كما اسلفت في موضوعك ان الاعتماد على عقلية القاضي في اصدار الاحكام وترك قضاء المصطلحات له دور في مصالح المجتمع من الناحية العلمية فيما يخدم حقوق الافراد والخير العام … ولكن المشكله الرئيسيه في ذلك صعوبة وجود قضاء نابهين يملكون موسوعه ثقافيه يدركون كل احوال المجتمع …

مشــــــــــــــــــــكور اخي العزيز ((مجد العرب))

موضوع مميز

بارك الله فيك

وننتضر ماهوة افضل

تقبل مروري

يسلمو الاخ العزيز مجد على المجهود الرائع
بارك الله فيك
اخيك
شاعر الشباب

مشكوووووووور اخوي مجد المجد على هذا الموضوع…

وفي هذا السياق ينبغي الحديث عن نظام الاثبات الحر في قانون البينات وقوانين الاثبات ….

فنظام الاثبات الحر يعطي القاضي الحرية الكاملة في تقدير مدى نجاح الخصم في الاثبات .

من هنا فإن هذا النظام قد تعرض للنقد ومن انتقاداته/

انه قد لا يحقق الاستقرار في التعامل لانه يعطي القاضي الحرية الواسعة في الاثبات , مما يجعل الخصوم غير واثقين من اقتناع القاضي مهما استخدموا من ادلة لاختلاف القضاة في التقدير وهذا من شأنه ان يخل باستقرار التعامل .

فضلا عن ذلك فإن من شأن اعطاء القاضي الحرية الواسعة في الاثبات أن يؤدي الى التحكم والجور خصوصا اذا كان القاضي مغرضا يحكم بما يرغب دون رقيب عليه من القانون , وهذا من شأنه أن يؤدي الى ابتعاد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية .

وبالرغم من هذه الانتقادات الا أنه النظام السائد في المدرستين الجرمانية والانجلوسكسونية وأيضا هو السائد في الاثبات الجنائي .

ومن هذه الانتقادات ظهر نظام الاثبات المقيد الذي يتقيد فيه القاضي بوسائل الاثبات التي وردت في القانون ولا يستطيع الخروج عنها ..

وقد تعرض هذا النظام للنقد حيث يكون دور القاضي سلبيا في مسألة الاثبات وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي ان يتوصل الى الحقيقة الواقعية اذا ظهر له انها تختلف عن الحقيقة القضائية التي نتجت عن الطرق التي لجأ اليها الخصوم في الاثبات والتي حددها المشرع..

من هنا ظهر نظام الاثبات المختلط حيث يأخذ من نظام الاثبات الحر والمقيد وتلافى عيوبهما ويجيز للقاضي التدخل في بعض الامور ..

وهذا النظام ما يأخذ به قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة2001 م .

واتمنى لكم لتوفيق

أخوكم

ابو صائب