تساهم غرفة تجارة وصناعة عمان بجهد كبير وملموس في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال مشاركتها الدؤوبة والمستمرة في تنفيذ خطط التنمية المختلفة والهادفة لتنويع مصادر الدخل القومي وذلك بتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على اقامة وتنفيذ المشاريع التنموية الصناعية والزراعية والتجارية .

دور الغــرفـة

غرفة التجارة والصناعة مؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وتنميتها والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات ، وتناط بها الصلاحيات والاختصاصات التي ينص عليها هذا النظام أو غيره من الأنظمة والقوانين الأخرى .

تكون للغرفة الشخصية القانونية الاعتبارية ، ولها حق التملك والبيع الشراء والتأمين والاقتراض والرهن وقبول الهبات والمساعدات والتقاضي وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اختصاصها .

الاختصاصات و الاعمال :-

تقوم الغرفة بجمع المعلومات والاحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبوبيها وإمداد الحكومة والهيئات العامة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية .
تتولى الافادة عن الاعراف التجارية والعادات المتبعة في الاعمال والمعاملات التجارية والصناعية .
للغرفة ان تقبل فض المنازعات التي يعهد بها إليها الفرقاء المتخاصمون عن طريق المصالحة الودية أو بطريق التحكيم حسب الاحوال .
تقوم الغرفة بجمع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة والصناعة وبتصنيفها وتعريف المهم منها إلى أرباب الاعمال من أعضائها ، كما تعمل على نشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تفيد التجارة والصناعة بنشرات دورية وغير دورية .
للغرفة أن تتقدم من الحكومة بالرأي والاقتراح والمشورة فيما خص النصوص والتدابير المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية ولا سيما لغرض تنمية التجارة والصناعة وحمايتها كالتعرفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والمواصلات والسياحة والتأمين وكل ما يتعلق بالأعمال التجارية والصناعية .
للحكومة استطلاع رأي الغرفة عند إنشاء المعارض والبورصات والموانيء والأسواق ومنح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والانظمة التجارية والصناعية والمعاهدات الخارجية الاقتصادية أو تعديلها ، ويكون رأيها استشاريا غير ملزم للحكومة .. كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للحكومة بمقترحاتها ودراساتها حول المسائل المشار إليها .
يمكن للغرفة أن تنشيء المعارض والأسواق والمتاحف والمعاهد المختصة بالتجارة والصناعة وإدارة الأعمال والمحاسبة كما يمكن أن تعهد إلى الغرفة إدارة منشآت ومعاهد مماثلة تكون تابعة للحكومة أو للبلديات أو السلطات المحلية .

يكون من صلاحية الغرفة ان تقوم حسب اختصاصها بالأعمال التالية :-
تسجيل الأعضاء من العاملين في القطاع الخاص بالأعمال التجارية والصناعية وتصنيفهم وتوزيعهم إلى فئات حسب رأس المال المصرح به والملاءة المالية .

*التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.

*التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها .

*التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية .

*التصديق على صحة توقيع تواريخ الأوراق التي تقدم إلى الغرفة لهذا الغرض ، وعلى صحة توقيعات ذوي الشأن عليها .

*التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية اللازمة للاعمال .

*التعريف عن الأعضاء المسجلين وعن أعمالهم وعن درجة تسجيلهم .

*تسجيل وثائق التحكيم المقدمة للغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل الأطراف .

*المواضيع ذات الصفة التجارية والصناعية بما في ذلك فحص البضائع والتدقيق في الخدمات المتنازع عليها وكذلك التصديق على تقارير الخبراء والممثلين والشهادات التي يضعوها بهذا الشأن .

*منح المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة المنتسبين إلى الغرفة .

*تحديد العرف التجاري والصناعي ومنح شهادات به .

*تمثيل المؤسسات التجارية والصناعية في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحتها الاشتراك فيها .

تقتصر الاعمال والخدمات التي تقوم بها الغرفة والمذكورة فــي المادة السابقة على إجابة طلب الدوائر الرسمية والأعضاء المنتسبين إلى الغرفة دون غيرهم .
للغرفة أن تنظم المؤتمرات الاقتصادية في الداخل وأن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية في الخارج ، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع الدوائر الحكومية المختصة .
يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة ضمن اختصاصها.

المصدر : غرفة تجارة وصناعة عمان