السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

موضوع الاختلاط موضوع قديم حديث، قديم في حكمه حديث في الاحتياج إلى طرحه،

فهو مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واختلف الناس فيه مابين مؤيد بتفريط،

أو مانع بإفراط، والحقيقة إننا مجتمع له قيمه ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول الله

صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنها، وكما انطلق الإسلام في نظرته إلى

المساواة بين الجنسين في (( حقوق الإنسان )) الأساسية والطبيعية وذلك في (الكرامة

الإنسانية والأهلية الحقوقية ) … فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين

في (( الواجبات )) فيما قد عهد به إليهما بالجملة على السواء من: الخلافة على الأرض

وعمارتها وعبادة الله فيها .. وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي لا بد منه لإقامة المجتمع

الإنساني الكامل وانهما في دوريهما متكاملان لا متنافسان وملزمان لا متطوعان.

ولكن النزاع اليوم لا يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع،

فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء. وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة

الإنتاجية عند بعض رجال الاقتصاد، وتارة تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في

الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة والى الانحلال الأخلاقي

وهذا مما لا يمكن قبوله في الإسلام . فالمجتمع يتكون من رجال ونساء، ولابد من اجتماعهم

واختلاطهم في أماكن عامة أو خاصة، وفي كلا الحالتين جاء الشرع ليوضح الكيفية دون إفراط

ولا تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه :

ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟

فالاختلاط جائز له شروط:

الشرط الأول :

أن يخلو من تبرج المراة وكشف مالا يجوز لها كشفه لقوله تعالى

الشرط الثاني :

أن يخلو من النظر إلى مالا يجوز النظر إليه

الشرط الثالث :

أن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه

الشرط الرابع :

أن لا يكون مع خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد حرم الاختلاط

الشرط الخامس:

أن لا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة

الشرط السادس:

أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب

الشرط السابع:

أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل

الشرط الثامن:

أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع .

حالات الاختلاط الجائز:



1. الاختلاط للضرورة :

2. الاختلاط للحاجة :

§ الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:

وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه

إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها لأن إجراء هذه المعاملات

يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ولكن يشترط أن تكون

قد التزمت بشروط التي ذكرت سلفا.

§ الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:

وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر,

فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.

§ الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:

§ الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:

يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها, وكانت هناك حاجة

مشروعة لوجودها وحضورها لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي, وفي واجب

الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها

بالضيوف و أكلها مع زوجها معهم. وقد دل على هذا الجواز- جواز اختلاطها بالأجانب-

لهذه الحاجة

§ الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:

§ الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد:

فمن حق المرأة عند اختلاطها بالرجال:

§ أن لا تفرض عليها الخلوة.

§ أن لا يتحرش بها أحد من الرجال احتراما لعرضها ودينها.

§ أن لا تمارس عليها أي نوع من الضغوط -تجاه لباسها أو طريقة التعامل معها.

ومن واجباتها:

1. البعد عن الزينة وتعمد إظهارها.

2. الالتزام باللباس الساتر الذي لا يكون زينة في نفسه ولا يصف ولا يشف.

3. البعد عن الخضوع بالقول وقول المعروف وعدم التباسط.

4. البعد عن الخلوة.

5. البعد عن العطر.

6. البعد عن النظر أو التلامس مع الأجانب.

ومن العجيب رغم توافر الأدلة وظهور حدود الإسلام في التعامل بين الذكور والإناث

أن تنهض دعاوى تطالب بالاختلاط مدعية أن فيه تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات

الحبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية لكنها في الحقيقة فروض نظرية

ليس لها آثار إيجابية ولو نظرنا إلى واقع المجتمعات المختلطة فعلاً لوجدنا أن في

أمريكا مثلا الآن حملات قوية للدفاع عن الزواج وإقامة مدارس غير مختلطة وخصصت

مبالغ طائلة لحملة تشجيع عدم إقامة علاقات جنسية تعطى منها المدارس التي توافق

على قصر التربية الجنسية للطلاب على شرح فوائد عدم إقامة علاقات.

وانتقدت وزارة التربية القانون الذي يجعل الاختلاط بين الإناث والذكور في المدارس الرسمية

إلزامياً والذي يعود إلى 30 عاماً مشيرة إلى أنها ترغب في تعديل القانون لإتاحة المجال أمام

الفصل بين الجنسين في المدارس الرسمية وقامت عدة مدارس رسمية بفصل الذكور والإناث

كاختبار تجريبي ووجدت أن نتائج الفصل ممتازة والبعض آثار ردود فعل متضاربة تجاه هذا القرار.

تحياتي

منقول من قلم

د. سناء محمود عابد الثقفي