ومنها أن للمرأة خصوصية فطرية، ترتب عليها بعض الخصوصية في الأحكام الشرعية مما تتميز به عن الرجال، وهذه الخصوصية إنما هي في أحوال استثنائية، إذ الأصل العموم، فخطاب الشرع يأتي عاماً يخاطب به الإنس والجن، الرجل والمرأة، الكبير والصغير.

لكن بعضهم يعكس المسألة فيجعل الخصوصية هي الأصل، وتبدو مظاهر هذا الفهم في مطالب كثيرة بتوجيه حديث خاص للمرأة في كل قضية تطرح.

ومن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى التوازن في التعامل مع هذه القضية. فهو لا يهمل المرأة بل يوجه لها الخطاب الخاص فيما يخصها، ثم تبقى القاعدة بعد ذلك عموم الخطاب، فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من توجيه وأمر ونهي ووعظ إنما يخاطب به الجميع دون استثناء، وإن كان قد استمعه الرجال، أو ورد بلغة التذكير.

إن هذه النظرة علاوة على خطأ منطلقها، تورث عبئاً لا رصيد له يتضمن مزيداً من المطالبة بعطاء وخطاب خاص يوجه إلى ما لا يدخل ضمن دائرة خصوصيتها، وهي أيضاً تحرم المرأة من كثير مما يطرح في الساحة؛ نظراً لأنها تنتظر الخطاب الخاص في كل قضية .