وقف الدعوى يعني عدم السير فيها فترة من الزمن وهناك اسباب كثيرة تدعو القاضي المدني الى وقف الدعوى المدنية بعضها يكون وجوبيا بحكم القانون والبعض الاخر يكون جوازيا متروكا لتقدير المحكمة اذا ما رأت ان حسن سير العدالة يقتضي تعليق الحكم في الدعوى على الفصل في مسألة اخرى تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة اخرى.
اما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية فتحكمها قواعد خاصة بمقتضاها يظل القاضي المدني مكتوف اليدين لا يستطيع السير في نظر الدعوى المدنية رغم اختصاصه بنظرها الا بعد الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية وذلك لان الحكم الجنائي يحوز حجية الامر المقضي امام القضاء المدني وبالتالي يتعين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
وفيما يتعلق بالشروط اللازم توافرها لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني فالمادة (155) من المرسوم السلطاني رقم 97/99 باصدار قانون الاجراءات الجزائية نصت على : اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.
ومؤدى هذه المادة ان هناك شرطين ينعقد بشأنهما قاعدة الجنائي يوقف المدني وهما:
1ـ ان تكون الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل او اثناء نظر الدعوى المدنية.
2ـ ان لا يكون وقف الدعوى العمومية لجنون المتهم بمعنى اذا ثبت في الدعوى العمومية جنون المتهم فلا يتوقف الفصل في الدعوى المدنية.
فاذا توافر الشرطان لتطبيق هذه القاعدة وجب على المحكمة حتما اعمالها.
وخلاصة القول فان قاعدة الجنائي يوقف المدني تقوم على اساس ان الحكم الجنائي يحوز حجية الامر المقضي امام القضاء المدني وبالتالي يتعين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
مشــــــــــــــــــــكور اخي العزيز ((الخيال الواسع))
موضوع مميز
بارك الله فيك
وننتضر ماهوة افضل
تقبل مروري
الكاتب
المشاركات
مشاهدة 7 مشاركات - 1 إلى 7 (من مجموع 7)
يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد